کارفرمایان با دامن زدن به تورم، شاخهای را میبرند که خودشان بر آن نشستهاند
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، تورم در ایران دیگر تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ به معضلی اجتماعی و فرهنگی بدل شده که زندگی روزمره مردم را تحتتأثیر قرار داده است. از بودجههای نیمهتمام و نقدینگی افسارگسیخته گرفته تا دستکاری نرخ ارز و ناکارآمدی نظام توزیع، همه و همه در کنار هم تصویری از اقتصادی را نشان میدهند که نیازمند بازنگری جدی است. در همین زمینه، پای صحبتهای مجید گودرزی، تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه نشستیم تا از نگاه او به ریشههای تورم و راهکارهای مقابله با آن بیشتر بدانیم.
در حال حاضر چه عواملی سبب ایجاد تورم اقتصادی در کشور شدهاند؟
به هر حال عوامل متعددی در ایجاد تورم در کشور نقش دارند؛ از ریسکهای سیاسی گرفته تا عوامل اقتصادی و حتی فرهنگی. شاید تعجب کنید که چرا فرهنگ نیز در این میان مطرح میشود. واقعیت این است که در یک فرهنگ نادرست، متأسفانه شاهدیم وقتی کالایی گران میشود، مردم بیشتر به خرید آن هجوم میآورند و به نوعی به گرانی مشروعیت میبخشند. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، مردم در چنین شرایطی یا از خرید خودداری میکنند یا کالا را تحریم میکنند تا قیمتها دوباره متعادل شود.
نتیجه این شدت از تقاضا چیست؟
در ایران، تقاضاهای انفجاری و فشار شدید خرید باعث میشود دولت عملاً در تأمین برخی مایحتاج ناتوان شود. از سوی دیگر، کمپینهای «نخریدن» که بارها شکل گرفتهاند، اغلب با شکست مواجه شدهاند و میتوان گفت تأثیر تشکلهای اجتماعی در مهار تورم تقریباً نزدیک به صفر است. حتی وقتی مردم تصمیم میگیرند نخرند، باز هم سازوکارهای موجود مانع از اثرگذاری واقعی میشود.
یکی از اقدامات مؤثر در حوزه فرهنگی، مقابله جدی با قیمتگذاریهای خودسرانه و زیادهخواهیهایی است که جامعه را با بحران مواجه میکند. مردم نیز معمولاً تلاش میکنند در برابر این روند ایستادگی کنند، اما برای نتیجهبخش بودن، نیاز به تغییرات عمیقتر در فرهنگ مصرف و نظارت جدیتر وجود دارد.
به نظر شما بودجه چه جایگاهی در شکلگیری و تشدید تورم دارد؟
شاید اگر بخواهیم به مهمترین عوامل محرک تورم در ایران بپردازیم، نخستین موضوع به مسئله بودجه بازمیگردد. در بودجههای سالهای گذشته شاهد بودهایم که متأسفانه بیش از ۶۵ هزار طرح نیمهتمام کلنگزنی شده است. به گفته آقای پزشکیان، اگر قرار باشد این طرحها تکمیل شوند، به حدود ۵.۵ میلیون میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.
میتوان گفت حتی اگر این طرحها به طور میانگین ۵۰ درصد پیشرفت داشته باشند، باز هم حدود ۵ میلیون میلیارد تومان از سرمایه کشور عملاً حیف و میل شده، تلف شده، قفل شده و از چرخه بهرهبرداری خارج مانده است. در حالی که اگر تنها ۱۰۰ طرح به بهرهبرداری برسند و بازدهی واقعی داشته باشند، بسیار ارزشمندتر از صدها یا هزاران طرح نیمهتمامی خواهند بود که هیچ بازدهی ندارند.
به نظر میرسد موضوع بودجه در ایجاد تورم و اتلاف سرمایههای کشور نقشی کاملاً برجسته دارد. بخش بزرگی از سرمایهها صرف سهمخواهیها، کلنگزنیها و اعتباربخشی به نمایندگان میشود، بدون آنکه به بازدهی این طرحها یا وجود برنامهای مشخص برای تکمیل آنها توجه شود.
بودجهریزی افزایشی که به اصطلاح بودجه مرده نامیده میشود، چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد و چرا همچنان بهعنوان شیوه اصلی در کشور ادامه پیدا میکند؟
متأسفانه همچنان در یک رویه کاملاً غلط، شیوه اصلی بودجهریزی کشور بر پایه بودجه افزایشی است؛ همان چیزی که به «بودجه مرده» معروف شده است. دولت هر ساله ناچار است برای طرحهای نیمهتمامی که رها شدهاند و هیچ بازدهی برای کشور ندارند، هزاران میلیارد تومان پول چاپ کند و به نقدینگی کشور بیفزاید.
موضوع مهم دیگر، شاید حتی مهمتر از مسئله بودجه، بحث نقدینگی است. افزایش لجامگسیخته نقدینگی یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در سالهای گذشته نقدینگی کشور در یک روند بهشدت آسیبزا روزبهروز بیشتر شده، بیآنکه با تولید همراه باشد. همین عدم تناسب میان نقدینگی و تولید، آسیبهای جدی و گستردهای به اقتصاد وارد کرده است.
عامل دیگری که بیتردید در تورم نقش دارد، نرخ ارز و دستکاریهای مکرر آن است. تغییرات غیرمنطقی و مداخلات در نرخ ارز، نهتنها بازار را بیثبات کرده بلکه به شکل مستقیم بر تورم و فشار اقتصادی بر مردم اثر گذاشته است.
دستکاری نرخ ارز برای راضی نگه داشتن کارفرمایان چه پیامدهایی بر تورم و قدرت خرید مردم دارد و چرا این سیاست همچنان ادامه پیدا میکند؟
به هر حال شاهد هستیم که دولتها بهویژه دولتهای کارفرمایی اقدام به دستکاری نرخ ارز برای راضی نگه داشتن کارفرمایان میکنند. این رویه بسیار خطرناک و نادرست است، زیرا فشار تورمی سنگینی بر کشور وارد میسازد. در چنین شرایطی، دولت و کارفرمایان از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند، بیآنکه بخواهند خدماتی ارائه دهند یا اقدامی برای جبران فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم انجام دهند. این اتفاق ناگوار است و باید با آن مقابله جدی صورت گیرد.
به نظر من، سه عامل اصلی بودجه، نقدینگی و نرخ ارز بیشترین نقش را در ایجاد تورم دارند. افزون بر این، نظام توزیع کشور نیز متأسفانه بسیار ناکارآمد است. یک توزیعکننده میتواند تمامی هزینههای خود را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کند، در حالی که قیمت واقعی کالا یا خدمات اصولاً مستقل از هزینههای توزیعکنندگان است. این ناکارآمدی در نظام توزیع، فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کرده و به تشدید تورم دامن میزند.
در یک روش نادرست، هزینه واحدهای تجاری به شکل سرسامآور و نجومی تعیین میشود و توزیعکنندگان انتظار دارند این هزینههای خودسرانه و غیرمنصفانه به قیمت کالاها اضافه شود. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین رویهای مرسوم نیست و نظام قیمتگذاری کالاها مستقل از هزینههای توزیعکنندگان عمل میکند. همین مسئله باعث میشود بسیاری از فعالان اقتصادی توان رقابت در بازار را از دست بدهند.
تورم چگونه بر قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه اثر گذاشته است؟
در مورد اینکه تورم چگونه بر قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه اثر میگذارد، باید گفت در تعریف تورم گاهی از آن بهعنوان «مالیاتی که ثروتمندان از فقرا میگیرند» یاد میشود. برای نمونه، در حوزه املاک میبینیم که قیمت خانهها روزبهروز افزایش مییابد، در حالی که قدرت خرید مستاجران بهطور مداوم سقوط میکند. در یک روند غلط، آورده مستاجران نیز با ارزش زمانی صفر و بهصورت قرضالحسنه محاسبه میشود؛ نامعادلهای که از یک سو قیمت ملک در جریان است و از سوی دیگر سهم مستاجر عملاً بیارزش تلقی میشود.
تورم بر طبقات بالای جامعه اثر بسیار کمتری دارد. تصور کنید ۴۰ درصد از درآمد یک میلیاردی معادل ۴۰۰ میلیون تومان است، اما ۴۰ درصد از یک درآمد ۱۰ میلیونی تنها ۴ میلیون تومان خواهد بود؛ رقمی که فشار بسیار بیشتری بر طبقات پایین وارد میکند. بنابراین، آثار تورم بر بخشهای مختلف جامعه یکسان نیست و فشار آن بر طبقات متوسط و پایین بهمراتب سنگینتر است.
در مجموع، میتوان گفت سیاستهای پولی و مالی کشور با اشتباهات فاحش همراه بوده و همین خطاها به تشدید تورم و افزایش فشار بر اقشار آسیبپذیر جامعه منجر شده است.
چرا این سیاستها به جای مهار تورم، خود به افزایش آن دامن میزنند؟
بخش بزرگی از تورمی که در کشور وجود دارد، در واقع نتیجه کمبودهای عمدی است؛ کمبودهایی که گاه از سوی دولت و گاه توسط برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی اعمال میشود. سیاست دستکاری نرخ ارز توسط دولت موجب شده صادرکنندگان بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، به درآمدهای کلان دست یابند. در مقابل، مصرفکنندگان و واردکنندگان در شرایطی قرار گرفتهاند که عملاً به درماندگی دچار شدهاند و ناچارند در بازاری فعالیت کنند که هیچ تبعیتی از روندها و استانداردهای اقتصادی ندارد.
سیاستهای پولی و مالی دولت، متأسفانه بیش از آنکه در جهت کنترل تورم باشد، خود به افزایش آن دامن زده است. بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور بهجای اصلاح ساختاری، به نوعی «شوکدرمانی» روی آوردهاند و تنها با ایجاد شوکهای تورمی بیشتر قادر به ادامه فعالیت هستند؛ روندی که بهوضوح نادرست و آسیبزا است.
گاهی مشاهده میکنیم که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی برخی بخشها، به افزایش قیمتهای دستوری متوسل میشود؛ اقدامی که خود تبعات سنگینی به همراه دارد. در واقع، دولت با برهم زدن یا به تعبیر دقیقتر، با مصادره تعادلهای اقتصادی، برای گروهی خاص رانت ایجاد میکند و در مقابل، فشار سنگینی بر سایر اقشار وارد میسازد.
به باور من، موضوع تعادلهای اقتصادی باید محترم شمرده شود، قانونمند گردد و برای کسانی که این تعادلها را به نفع خود و اطرافیانشان مصادره میکنند، جرمانگاری و برخورد جدی در نظر گرفته شود. زیرا دستکاری و برهم زدن تعادلهای اقتصادی بهطور قطع موجب میشود عدهای به سودهای سرشار و بادآورده برسند، در حالی که گروههای دیگر بدون هیچ دلیل منطقی با بحران و چالشهای جدی مواجه شوند.
در این میان جایگاه بنگاههای بزرگ اقتصادی چیست؟ آیا میتوان گفت آنان نیز در این تورم نقش دارند؟
یکی از مهمترین سیاستهای پولی و مالی دولت در بخش مالیاتهاست. متأسفانه شاهد هستیم که در یک تبانی آشکار، برخی کارفرمایان هر ساله با دولت در زمینه افزایش تورم همکاری میکنند. نتیجه این روند ناگوار، افزایش مداوم قیمتهاست؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر چنین رویهای مرسوم نیست.
در کشورهای پیشرفته، کارفرمایان و تشکلهای قدرتمند اقتصادی عملاً نخستین سد در برابر تورم محسوب میشوند و مانع از افزایش قیمتها توسط دولتها میگردند. دلیل این مقاومت روشن است: تورم باعث میشود کارفرمایان ناچار شوند بخش مهمی از سود خالص خود را صرف جبران آثار تورم کنند و هزینههای ناشی از آن بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
متأسفانه در همکاری دولت و بخش خصوصی برای افزایش قیمتها، دو اشکال اساسی وجود دارد. نخست اینکه تا زمانی که نرخ تورم بالا باشد، بازدهی تمامی فعالیتهای اقتصادی منفی میشود. به جرئت میتوان گفت دومین بحران بزرگ کشور همین «بحران بازدهی منفی» است؛ بسیاری از کسبوکارها حتی قادر نیستند به اندازه نرخ تورم بازدهی داشته باشند.
از سوی دیگر، سود خالصی که با هزار زحمت به دست میآید، ناچاراً صرف جبران هزینههای ناشی از تورم میشود. دولت نیز از همان سود مالیات میگیرد؛ مالیاتی که بخشی از آن دقیقاً از هزینههای مربوط به جبران تورم و بهروز رسانی کسبوکارها تأمین میشود. بسیاری از کسبوکارها توانایی تقبل این هزینهها را ندارند و در نتیجه از چرخه فعالیت اقتصادی خارج میشوند.
در نهایت باید به کارفرمایان گوشزد کرد که این رویه نادرست و اشتباه است. دامن زدن به تورم در حقیقت بریدن شاخهای است که خودشان بر آن نشستهاند؛ زیرا با تشدید تورم نهتنها فشار بر جامعه افزایش مییابد، بلکه بقای کسبوکارها نیز به خطر میافتد.
پیشنهاد شما برای حفظ قدرت خرید مردم در این شرایط چیست؟
پیشنهاد روشن من برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی، پیش از هر چیز پایبندی دولت به تعادلهای اقتصادی است. دولت نباید اجازه دهد این تعادلها مصادره یا تاراج شوند؛ زیرا در چنین وضعیتی یک طرف ــ یعنی نظام سرمایهداری و کارفرمایان ــ سود میبرند و طرف دیگر ــ کارگران و مصرفکنندگان ــ متضرر میشوند. دولت باید با سیاستهای مالی و مالیاتی، بخشهای مولد اقتصاد را تقویت کند و در مقابل، فعالیتهای سوداگری را که موجب نحیف شدن و تضعیف بخش واقعی اقتصاد میشوند تا حد امکان محدود سازد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، تورم ادامه خواهد داشت و ارزش پول ملی روزبهروز کاهش مییابد.
از سوی دیگر، معتقدم دولت باید از دستکاری نرخ ارز خودداری کند. نرخ ارز باید بر اساس قدرت خرید ریال تعیین شود. این کار ساده است: کافی است قیمت کالاها و خدمات در کشورهای مرجع ارزی با ایران مقایسه شود و ملاک قیمتگذاری، قدرت خرید ریال باشد. متأسفانه منافع صادرکنندگان در سالهای اخیر به شدت به معیشت مردم آسیب زده است. بسیاری از تولیدات داخلی با هزینه ریالی انجام میشوند، اما فروش آنها حتی در بازار داخلی به دلار محاسبه میشود؛ رویهای غلط و آسیبزا.
برای حفظ ارزش داراییها میتوان صندوقهای ارزی و سپردههای ارزی ایجاد کرد، اما نه به شیوه گذشته که داراییهای ارزی مردم جذب شد و هنگام بازپرداخت بهصورت ریالی پرداخت گردید. آن تجربه آسیب جدی به سرمایهگذاریهای ارزی وارد کرد و اعتماد مردم به چنین سیاستهایی را کاملاً از بین برد. بازگرداندن این اعتماد نیازمند شفافیت، پایبندی به تعهدات و طراحی سازوکارهایی است که واقعاً ارزش داراییهای مردم را حفظ کند.
انتهای پیام/