تعادل حقوقی زن و مرد در موضوع طلاق به طورکامل برقرار نشده است

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، در شرایطی که تغییرات اخیر در قوانین مربوط به مهریه و ضمانت‌های اجرایی آن، بحث‌های گسترده‌ای را در جامعه و محافل حقوقی برانگیخته است، گفت‌وگو با صاحب‌نظران حقوقی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. حسین ادیب، وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، از جمله چهره‌هایی است که با تجربه و دانش حقوقی خود می‌تواند ابعاد مختلف این تحولات را روشن سازد.

در این مصاحبه تلاش شده است تا ضمن بررسی پیامدهای کاهش سقف مهریه، تأثیر آن بر تعادل حقوقی زن و مرد، جایگزین‌های حمایتی و آثار اجتماعی و فرهنگی این تغییرات مورد واکاوی قرار گیرد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

تابناک: برای قانون جدید مهریه چرا عدد ۱۴ سکه انتخاب شد و مبنای حقوقی یا اقتصادی آن چیست؟ 

مشخصاً علت انتخاب عدد ۱۴ سکه آن است که قانون‌گذار قصد داشته از حبس‌های گسترده‌ای که در ارتباط با مهریه رخ می‌دهد جلوگیری کند و میزان مهریه را با توان مالی طبقه متوسط جامعه متناسب سازد. در واقع مبنای حقوقی این تصمیم را می‌توان کاهش ضمانت اجرای مهریه از طریق بازداشت دانست؛ زیرا بسیاری از مردان به دلیل بدهی مهریه در زندان هستند و این امر فشار سنگینی بر خانواده‌های آنان وارد کرده است.

اما چرا عدد ۱۴ انتخاب شد؟ به نظر می‌رسد این عدد جنبه‌ای نمادین دارد. بسیاری از فقها اشاره کرده‌اند که مهریه حضرت زهرا (س) حدود ۵۰۰ درهم بوده که امروزه معادل ۱۰ تا ۱۵ سکه محسوب می‌شود و مبلغی متعارف به شمار می‌آید. از این رو، تعیین سقف ۱۴ سکه هم با این مبنا هماهنگ است و هم با شرایط اقتصادی امروز تناسب دارد. به علاوه، اگر قیمت سکه در زمان تصویب سقف ۱۱۰ سکه را با شرایط کنونی مقایسه کنیم، می‌توان گفت ارزش آن دو تقریباً برابر است.

تابناک: در صورت مطالبه مهریه بیش از ۱۴ سکه، روند رسیدگی دادگاه چگونه خواهد بود؟ 

براساس قانون جدید، روند رسیدگی در دادگاه هیچ تغییری نکرده است؛ همان‌گونه که پیش‌تر دادگاه نسبت به کل مهریه رسیدگی می‌کرد و حکم صادر می‌نمود، اکنون نیز همین روال ادامه دارد. تغییر اصلی در مرحله اجرای حکم رخ داده است. پیش‌تر تا سقف ۱۱۰ سکه امکان اعمال مجازات حبس وجود داشت، اما در قانون جدید این سقف به ۱۴ سکه کاهش یافته است.

نکته مهم آن است که در مصوبه اخیر مجلس که هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده منظور از «حبس» تنها نگهداری فرد در زندان نیست، بلکه شامل محدود کردن شخص از طریق سامانه‌های نظارت الکترونیکی نیز می‌شود. بنابراین، هر دو شیوه یعنی زندان و نظارت الکترونیکی در شمول این مصوبه قرار دارند.

 تابناک: آیا امکان تقسیط مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه وجود دارد یا فقط در صورت وجود دارایی قابل وصول است؟ 

قاعدتاً برای اجرای بیش از 14 سکه، بحث تقسیط دیگر موضوعیتی ندارد؛ زیرا هدف از تقسیط آن بود که در صورت عدم پرداخت اقساط تعیین‌شده توسط دادگاه، ضمانت اجرای قانونی وجود داشته باشد و محکوم‌علیه (زوج) قابل جلب باشد. اما اکنون، با توجه به قانون جدید، برای بیش از ۱۴ سکه عملاً ضمانت اجرایی از حیث حبس وجود ندارد؛ بنابراین حتی اگر اقساط تعیین شوند و زوج آن‌ها را پرداخت نکند، امکان اعمال مجازات حبس وجود نخواهد داشت.

در خصوص بخش دوم پرسش، باید گفت اگر زوج دارای اموال و دارایی باشد، زوجه می‌تواند بیش از ۱۴ سکه مهریه را نیز بر اساس مفاد سند ازدواج از محل دارایی‌های موجود مطالبه کند. به عبارت دیگر، محدودیت ۱۴ سکه صرفاً مربوط به ضمانت اجرای حبس است و مانع از وصول مهریه از طریق توقیف اموال زوج نمی‌شود.

تابناک: جایگزینی زندان با پابند الکترونیکی چه پیامدهای حقوقی دارد؟ آیا این مجازات بازدارنده است؟ 

ابتدا باید روشن شود که پابند الکترونیکی در معنای حقوقی «بازداشت» محسوب نمی‌شود، بلکه نوعی محدودیت آزادی است. زندان به معنای سلب کامل آزادی فرد است، در حالی که پابند الکترونیکی تنها سلب جزئی یا کنترل‌شده آزادی را به همراه دارد. به همین دلیل، استفاده از پابند باعث کاهش تعداد زندانیان مهریه می‌شود و شرایطی فراهم می‌آورد که فرد بتواند همچنان فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه دهد و مهریه را سریع‌تر پرداخت کند.

البته باید توجه داشت که پابند الکترونیکی یک نوع مجازات است، اما مجازاتی جایگزین حبس. پرسش مهم این است که آیا این شیوه بازدارندگی دارد یا خیر. بازدارندگی در اینجا به معنای جلوگیری از تکرار جرم یا ارتکاب تخلف مشابه است. پابند از این جهت مؤثر است که فرد در محدوده‌ای مشخص تحت نظارت مستقیم سامانه‌های هوشمند باقی می‌ماند و امکان خروج از آن محدوده را ندارد. احتمال کشف تخلف نیز بسیار بالاست و در صورت نقض مقررات، مجازات می‌تواند به حبس تبدیل شود.

قانون‌گذار با این رویکرد چند هدف را دنبال کرده است شامل: کاهش جمعیت زندان‌ها، کاهش هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان، فراهم کردن امکان بازگشت افراد به فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از آثار منفی زندان بر محکومان مهریه، ایجاد نظارت هوشمند و کنترل رفتار بدون نیاز به حبس و تناسب مجازات با جرایم کم‌خطر.

در نهایت، تصویب این قانون نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان حفظ نظم اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از زندان است.

تابناک: با توجه به اینکه گفته می‌شود مهریه تنها ابزار مالی زن در برابر طلاق است، آیا این قانون تعادل حقوقی زن و مرد را برهم نمی‌زند؟ 

واقعیت آن است که مهریه تنها ابزار مالی زن در برابر طلاق محسوب نمی‌شود. درست است که قانون جدید ضمانت اجراهای مهریه را تا حدی کاهش داده و تعادل مالی را به نفع مردان تقویت کرده، اما همچنان زنان ابزارهای حمایتی دیگری در اختیار دارند؛ از جمله: تنصیف اموال، نحله، اجرت‌المثل، نفقه و حتی خود مهریه که سقف مشخصی ندارد. اگر زوج دارای اموال باشد، زوجه می‌تواند آن‌ها را توقیف کند یا حتی در سند ازدواج تعیین مهریه به صورت ملک غیرمنقول را پیش‌بینی نماید. همچنین شروط ضمن عقد و شکایت ترک انفاق همچنان از حقوق قانونی زنان به شمار می‌رود.

با این حال، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تعادل حقوقی زن و مرد در موضوع طلاق هنوز به طور کامل برقرار نشده است. مردان حق طلاق مستقیم دارند، هرچند با تشریفات قانونی و داوری، اما زنان چنین حقی ندارند و برای طلاق نیازمند اثبات عسر و حرج یا تحقق شروط ضمن عقد هستند. بنابراین، زمانی می‌توان از تعادل کامل سخن گفت که زن و مرد اختیار مساوی در امر طلاق داشته باشند و حقوق مالی دو طرف نیز بر اساس معیار واحدی قابل سنجش باشد.

تابناک: آیا برای حمایت از زنان، جایگزین‌هایی مثل شروط ضمن عقد یا وکالت در طلاق در نظر گرفته شده است؟ 

در پاسخ به این پرسش باید گفت که در قانون جدید، جایگزین‌هایی مانند شروط ضمن عقد یا وکالت در طلاق پیش‌بینی نشده است. البته شروط ضمن عقد پیش‌تر در اسناد ازدواج وجود داشته و زوجین هنگام امضای عقد می‌توانستند آن‌ها را درج کنند اما وکالت در طلاق همچنان صرفاً بر اساس توافق میان زوجین امکان‌پذیر است و قانون‌گذار در این زمینه مقررات تازه‌ای تصویب نکرده است.

تابناک: آیا کاهش سقف مهریه واقعاً باعث کاهش زندانیان مالی می‌شود یا صرفاً مشکلات زنان را بیشتر می‌کند؟ 

کاهش سقف مهریه به‌طور مستقیم بر وضعیت زندانیان مالی اثر می گذارد. در گذشته، مهریه‌های سنگین مانند ۱۱۰ یا ۲۰۰ سکه و بیشتر به‌طور معمول به صدور حکم حبس منجر می‌شد و بسیاری از مردان توان پرداخت چنین مبالغی را نداشتند. اکنون با تعیین سقف ۱۴ سکه و محدود شدن ضمانت اجرای حبس، احتمال زندانی شدن مردان به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. طبق آمارها، بخش عمده‌ای از زندانیان مهریه مربوط به همین مهریه‌های سنگین بودند و انتظار می‌رود با اجرای این قانون تعداد آنان کاهش یابد.

از سوی دیگر، این تغییر برای زنان به معنای کاهش قدرت فشار مهریه است. پیش‌تر، امکان جلب و حبس شوهر ابزار جدی برای وادار کردن او به پرداخت مهریه بود، اما اکنون این ضمانت اجرا محدود شده است. در مقابل، مرد همچنان حق طلاق مستقیم دارد، در حالی که زنان برای طلاق نیازمند اثبات عسر و حرج یا تحقق شروط ضمن عقد هستند. بنابراین، زنان در شرایط سخت‌تری قرار می‌گیرند، هرچند همچنان ابزارهایی مانند شرط تنصیف دارایی، اجرت‌المثل و نفقه را در اختیار دارند.

تابناک: این قانون چه تأثیری بر فرهنگ تعیین مهریه‌های سنگین خواهد داشت؟ 

از منظر فرهنگی، مهم‌ترین اثر این قانون بی‌اثر شدن مهریه‌های نجومی است. پیش‌تر، مهریه‌های سنگین علاوه بر جنبه مالی، نوعی ابزار فشار یا حتی امنیت روانی برای زن و خانواده محسوب می‌شد. اما اکنون ضمانت اجرای حبس تنها تا سقف ۱۴ سکه وجود دارد و بالاتر از آن صرفاً یک طلب مالی است که در صورت وجود دارایی قابل وصول خواهد بود. اگر زوج اموال داشته باشد، زوجه می‌تواند آن‌ها را توقیف کند، اما در صورت فقدان دارایی، مهریه‌های سنگین عملاً فاقد اثر فوری خواهند بود.

در نتیجه، این تغییر می‌تواند نگاه نسل جدید به مهریه را دگرگون کند. جوانان به‌تدریج درمی‌یابند که مهریه‌های بالا فاقد ضمانت اجرایی مؤثر هستند و بهتر است با دیدی عقلانی و قراردادی به ازدواج بنگرند. در این شرایط، ابزارهایی مانند وکالت در طلاق یا تقویت حقوق برابر در طلاق می‌تواند به ایجاد توازن واقعی میان زن و مرد کمک کند.

تابناک:  آیا احتمال سوءاستفاده مردان از این قانون وجود دارد (مثلاً نپرداختن مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه)؟

در خصوص احتمال سوءاستفاده مردان از قانون جدید باید گفت که در اصل، مطالبه مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه همچنان امکان‌پذیر است و تفاوتی با گذشته ندارد. پیش‌تر نیز اگر زوج توانایی مالی داشت، اموال او توقیف می‌شد و زوجه می‌توانست حتی تا هزار سکه یا هر میزان مهریه مندرج در عقدنامه را وصول کند. اکنون نیز همین سازوکار برقرار است.

تغییر اصلی صرفاً در ضمانت اجرای کیفری رخ داده است. در گذشته تا سقف ۱۱۰ سکه امکان اعمال حبس وجود داشت، اما اکنون این سقف به ۱۴ سکه کاهش یافته است. همین موضوع می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی مردان را فراهم کند؛ زیرا فشار کیفری و امکان جلب و حبس به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

البته باید تأکید کرد که قدرت مطالبه مالی زنان همچنان باقی است و آنان می‌توانند در صورت وجود دارایی، اموال زوج را توقیف کنند. اما محدودیت‌های جدید باعث شده است که اگر زوج توانایی مالی نداشته باشد، عملاً تنها تا سقف ۱۴ سکه تحت ضمانت اجرای کیفری (حبس یا نظارت الکترونیکی) قرار گیرد و مازاد بر آن صرفاً یک بدهی مالی محسوب شود که وصول آن منوط به وجود دارایی است.

به این ترتیب، هرچند پرداخت بدهی‌های مالی الزام‌آور است، اما ضمانت اجرایی کیفری برای مبالغ بالاتر از ۱۴ سکه حذف شده و همین امر می‌تواند در عمل به کاهش فشار بر مردان و در مقابل، ایجاد محدودیت برای زنان منجر شود.

انتهای پیام/