به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،کیوان کاشفی ، با اشاره به اینکه استان کرمانشاه جز پنج استان نخست کشور از نظر وضعیت نامناسب فضای کسب و کار است اظهار داشت: این وضعیت نامناسب به طور قطع روی سرمایه‌گذاری استان تأثیرگذار است و نمی‌توان از این موضوع به عنوان یک زیرساخت مهم در استان به راحتی گذشت.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی وابسته به توسعه بخش خصوصی است گفت: زمانی که بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار یا موانع و مشکلات سر راه بخش خصوصی رفع شود به طور قطع بخش خصوصی نیز رشد پیدا می‌کند.
کاشفی با اشاره به اینکه در پاییز سال 95 شاخص کسب و کار ایران 5.86 بوده که با افزایش این ضریب وضعیت فضای کسب و کار نامناسب‌تر است، افزود: با گذشت زمان این شرایط بدتر شده و بهار 96 شرایط مقداری مساعد شده اما در تابستان امسال به 5.77 رسیده است.
وی با بیان اینکه به طور کلی پنج مانع بزرگ بر سر راه بهبود فضای کسب و کار وجود دارد گفت: دشواری تأمین مالی در تمام دوره‌ها و در سه حوزه خدمات، صنعت و کشاورزی به عنوان نخستین مشکل و مانع از طرف عوامل اقتصادی بیان شده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به اشاره به اینکه مشکل دوم برای کشاورزی و صنعت یکسان و شامل بی‌ثباتی قیمت است افزود: شاخص محیط کسب و کار استان کرمانشاه در پاییز سال گذشته 5.77، در زمستان 6.08، در بهار امسال 6.07 و در تابستان امسال 6.18 بوده که متأسفانه افزایش یافته و نامساعدتر شده است.
وی با بیان اینکه استان‌های گیلان، مرکزی و فارس از نظر شرایط فضای کسب و کار وضعیت مساعدتر و استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و لرستان وضعیت نامساعدتری دارند گفت: هر چند استان کرمانشاه در میان این اسامی نیست اما شاخص کسب و کار نسبت به دوره گذشته بیشتر یعنی نامساعدتر شده است.
کاشفی با اشاره به اینکه چنانچه مؤلفه‌های بهبود فضای کسب و کار 0.3 تغییر کند و کرمانشاه از 6.18 به 5.88 برسد رتبه استان به 25 کشوری خواهد رسید عنوان کرد: چنانچه این مؤلفه‌ها 0.4 تغییر کند در واقع وضعیت کرمانشاه از 28 کنونی به 16 کشوری ارتقا پیدا می‌کند و چنانچه 0.5 واحد تغییر یابد به رتبه 13 کشوری ارتقا پیدا خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه استان‌های کرمانشاه، لرستان، اردیبل، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان از نظر شاخص فضای کسب و کار بالای 6 و نامساعد هستند گفت: در بهار امسال دشواری تأمین مالی با 8.3 درصد بیشترین عامل مانع از بهبود فضای کسب و کار را به خود اختصاص داد و بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها با 7.92 در مرحله دوم قرار دارد.
کاشفی افزود: در تابستان امسال بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، رویه‌های غیرمنصفانه و غیرعادلانه ممیزی و مالیات ورویه‌های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت انسانی و مفاسد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی به ترتیب از مهمترین موانع بهبود فضای کسب و کار است.