غفار محمدی امروز در گفتگو با خبرنگار تابناک از کرمانشاه، اظهار داشت: بازارهای صادراتی تحت تأثیر دو عامل مهم اند، اولاً نیاز آن بازار و ثانیاً حضور رقبا که این دو صرفاً منوط به انجام تحقیقات بازاریابی در بازار هدف و تعیین سهم از آن بازار است.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما به امر بازاریابی به عنوان عاملی ثانویه و کم تأثیر نگریسته می شود و همین امر از عوامل اصلی توان صادرات کشور است.
رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه بابیان اینکه ایران در بازارهای منطقه و خصوصاً کشورهای همجوار و هم پیمان می تواند سهمی از آن بازارها را در اختیار داشته باشد، افزود: اما بدلیل اینکه نگاه تولید کننده در بازارهای قابل دسترس صرفاً راندن محصول در آن بازار می باشد.
او تصریح کرد: در بازارهای قابل نفوذ، کشور توفیقی نداشته است مضافاً دولت به عنوان بستر ساز در روابط بین الملل و با استفاده از قدرت مذاکره و چانه زنی با کشورهای همجوار و دولت متأسفانه خلاء بخش تولید را مرتفع نساخته و از نفوذ خود به نفع صادرات استفاده نمی کند.
محمدی خاطر نشان کرد: بعلاوه بیشتر مذاکرات در قالب تفاهم نامه به سرانجام می رسد که جنبه اجرایی ندارد و توافقنامه در بازارهای قابل نفوذ بسیار اندک است.
رئیس اتاق تعاون استان کرمانشاه گفت: یکی از بازارهای پر کشش در بحث صادرات محصولات ایران کشور عراق است که تمامی بسترهای نفوذ در آن بازار به صورت بالقوه فراهم است، اما به دلیل عدم وجود تحقیقات بازار و عدم وجود توافقنامه های اجرایی سهم کشور از این بازار کمتر از 20 درصد سهم قابل انتظار است و همین سهم نیز هر ساله کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه برای افزایش صادرات در عراق پیشنهاد می شود و شامل بخش خصوصی(اتاق بازرگانی) و بخش تعاون(اتاق تعاون) بعنوان محوریت توسعه صادرات در کشور عراق مسئول تسهیل بستر توسعه صادرات شوند. دولت از اقدامات این دو بخش بصورت جدی حمایت نماید.
محمدی هم چنین مرزنشینان را از مؤثرترین ارکان توسعه صادرات بواسطه وجود ارتباطات فامیلی با مرزنشینان کشور همجوار دانست و گفت:حمایت از تعاونی های مرزنشینان می تواند در افزایش و تثبیت سهم کشور از بازار عراق تأثیر بسزایی داشته باشد.
وی با اشاره به عامل سوم یعنی توسعه مناطق ویژه اقتصادی مشترک در مناطق مرزی ، گفت : توسعه زیر ساخت مبادلات تجاری از طریق بازارچه های مشترک مرزی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است که مدیریت کالاهای ورودی دارای کشش تقاضای داخلی مشمول قاچاق و اختصاص این کالاها در ردیف کالاهای قابل ورود مرزنشینان است.
این مسئول اتاق تعاون اظهارداشت: علاوه بر افزایش درآمد و توسعه جاذبه های زیستی و درآمدی و تقویت امنیت پایدار مرزها در بخش توسعه صادرات در مقابل واردات در جهت مثبت نمودن تراز بازرگانی و افزایش صادرات راهکار مناسبی است.
وی گفت: ایجاد مراکز ویژه تجارت مکانیزه به عنوان عامل پنجم، با مدیریت اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در شهر بغداد و بصره و اربیل در معرفی توانمندی های کشور و افزایش مراودات تجاری و توسعه صادرات بعنوان گلوگاه صادرات پیشنهاد می شود.
وی در پایان عنوان کرد: در نهایت حضور تمام قد نمایندگان بخش تعاون(اتاق تعاون) و بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) در تمامی مذاکرات تجاری فی مابین از سازو کارهای توسعه و تثبیت مبادلات تجاری است.
گفتگو از حدیث جمشیدی