سید ابراهیم رئیسی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع زمین خواری در گردنه حیران اختصاص داشت، با اشاره به اینکه مسئولان قضائی آستارا در حال بررسی موضوع و تشکیل پرونده هستند، افزود: علاوه بر زمین خواران، دستگاه قضایی با مسئولانی که در این رابطه قصور یا تقصیری داشته اند برخورد می کند.
وی با اشاره به اینکه قوانین در بحث مبارزه با زمین خواری در حوزه های مختلف وجود دارد تصریح کرد: سازمان ها، نهادها و دستگاه هایی که بر اساس قانون وظیفه حفاظت از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و جنگل ها را دارند باید تصرف ها را ببینند و برخورد کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه اینگونه زمین خواری ها نه تنها در گردنه حیران بلکه در دماوند و مناطق دیگر دیده می شود افزود: باید با افراد سودجو و فرصت طلب به صورت قانونی برخورد و جلوی آنها گرفته شود.
رئیسی تصریح کرد: تجاوز به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز، جرم است.
وی گفت: با وجود صراحت قانون، گاهی شورای یک روستا یا شهر، فرماندار یا مقام مسئول دیگر مجوزی را برای احداث بنایی می دهد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بر اساس قانون سازمان ها و نهادهای مسئول یگان هایی را برای برخورد با متخلفان در اختیار دارند افزود: چنانچه این سازمان ها از این دست یگان ها ندارند یا نیروی کافی در اختیار آنها نیست نیروی انتظامی موظف است آنها را یاری کند و پس از این مرحله، متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کنند.