وکیل
مدافع محمد احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران توضیحاتی درباره آرای ادعایی
دیوان محاسبات علیه موکلش داد و گفت: متاسفانه دیوان محاسبات به خلاف واقع
گوییهای خود ادامه میدهد.
عادل حیدری در گفتگو با تسنیم
اظهار کرد: در جوابیه منتشره در تاریخ 29 مرداد سال 96 روابط عمومی دیوان
محاسبات گفته شده که با اینجانب همکاری و آراء در اختیار اینجانب گذاشته
شده است. لازم به توضیح است که اینجانب به استناد نامه ثبت شده در دبیرخانه
دیوان در تاریخ دهم مرداد، از ریاست دیوان درخواست کردم و پس از قریب 9
روز تمنا، رای پراکنده و ناقص به اینجانب داده شد که مجددا طی نامهای
درخواست تحویل آراء را دادم و تا به امروز که 21 روز از درخواست اولیه
میگذرد هنوز با وعده، کلیه آراء را ندادهاند!! در حالی که اولین و
بدیهیترین حق هر فرد دریافت آراء غیابی است که مدعی هستند علیه وی صادر
شده است.
وکیل مدافع احمدینژاد اضافه کرد: متاسفانه آقای دادستان
اظهار کردهاند که آقای احمدینژاد در تمامی پروندهها دفاعیات مکتوب کرده
است که این امر نیز کاملاً خلاف واقع شده و ایشان به هیچ وجه دفاعیات در
خصوص پروندهها نداشتهاند و تمامی آراء محتمل صادره که هنوز از تحویل همه
آنها به اینجانب خودداری شده، غیابی است.
حیدری ادامه داد: انتشار
رأی در قوانین جزایی ما خود نوعی مجازات تلقی شده است و به تجویز قانون
میبایست رأی صادره علیه فردی منتشر شود نه برخلاف قانون و در نتیجه
متاسفانه دادستان محترم دیوان محاسبات بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار
آرای غیابی که هیچ وقت آقای احمدینژاد از آنها خبری نداشته و از طریق
مطبوعات از صدور آنها مطلع شده است کرده و این امر برخلاف قانون و قابل
پیگیری است.
وکیل رئیس جمهور اسبق ایران اضافه کرد: به گونهای صحبت
شده که برای خواننده یا شنونده اینگونه تداعی میشود که آقای احمدینژاد
هزاران میلیارد تومان را حیف و میل کرده و میبایست جبران خسارت کند در
حالی که این رقم یارانه پرداختی به مردم بوده که بحث آن در جای خود خواهد
شد و این موضوع در دیوان رسیدگی و رأی بر عدم احراز تخلف در تمامی پروسه
پرداخت صادر شده است لکن دادستان محترم مدعی هستند که دو پرونده مجزا با
مشابهت در مبلغ و دستگاه، مورد رسیدگی وجود دارد که یکی احراز عدم تخلف است
و دیگری احراز تخلف!!
وی توضیح داد: اگر فعالیتی مالی در یک دستگاه
اجرایی با منشأ اعتباری مشخص و مبلغی معین انجام شود و سپس در پروسه نظارت
و حسابرسی به آن موضوع پروندهای در دادسرای دیوان طرح گردد و اتهامی وارد
شود این اتهام در یکی از هیئتهای مستشاری رسیدگی میشود و این امر
غیرممکن است که در دو شعبه همزمان به موضوع مشابه رسیدگی شود.
حیدری
افزود: ضمن اینکه مرجع گزارش دهنده هم واحد است لذا در صورت طرح موضوعی که
دستگاه و مبلغ مشابه است میبایست پرونده تجمیع شود و یا اگر در حین
رسیدگی اتهامی به اتهامات قبلی اضافه شود میبایست در همان پرونده مورد
رسیدگی قرار گیرد و لذا اگر آنگونه که در جوابیه دیوان آمده است به یک
موضوع که مبلغ آن و دستگاه اجرایی یکی است دوبار رسیدگی شده باشد این از
عجایب خواهد بود لذا با توجه به اینکه پس از 21 روز تلاش و پیگیری مستمر
هنوز آراء را به اینجانب تحویل ندادهاند ضمن اعلام غیرقانونی بودن این
اقدام به نظر میرسد این ادعای جدید نیز خلاف واقع بوده و طبیعتا قابل
پیگیری قضایی است.
وی گفت: عجیبتر اینکه مگر میشود یک فعالیت
مالی (که مربوط به یک موضوع و با مبلغ مشابه و دستگاه اجرایی مشابه است)
در یک هیئت مستشاری تخلف تشخیص داده شود و در هیئت دیگر صحیح!! انشاءالله
در صورتی که آقایان بالاخره تصمیم بگیرند حداقل حقوق قانونی آقای
احمدینژاد را که ابلاغ آراء به ایشان است را رعایت کرده و آراء را ابلاغ
کنند با انتشار و توضیح آن روشنگری خواهد شد.