معاون استاندار مازندران مطرح کرد:
اقدام میدانی و تغییر عملکرد، راه مبارزه با مواد مخدر است
گروه استانها - معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی استاندار مازندران در جلسه وبیناری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تأکید بر ضرورت خروج از جلسات و مصوبات شکلی، خواستار تحول عملی و محسوس در عملکرد شهرستانها در حوزه مقابله با مواد مخدر شد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان مازندران، «سیدامیر حسینیجو» معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی استاندار مازندران با خطاب قرار دادن فرمانداران، اظهار کرد: انتظار میرود جلسات مبارزه با مواد مخدر در شهرستانها بهصورت منظم برگزار شود، اما آنچه اهمیت دارد نتیجهمحور بودن اقدامات و پرهیز از برگزاری جلسات صرفاً تشریفاتی است.
وی با اشاره به تأکید وزارت کشور بر اجتماعیسازی مبارزه با مواد مخدر، افزود: استفاده از ظرفیتهای مردمی، تشکلها، سازمانهای مردمنهاد، خیرین، شوراها، هیئتهای ورزشی و گروههای مرجع اجتماعی یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید بهصورت جدی در دستور کار شهرستانها قرار گیرد.
معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی استاندار مازندران یکی از الزامات اساسی را تکمیل بانکهای اطلاعاتی و آماری در فرمانداریها دانست و گفت: دسترسی دقیق به آمار کشفیات و جامعه هدف، نقش مهمی در شناسایی نقاط آسیبپذیر و تصمیمگیری صحیح ایفا میکند.
حسینیجو با تأکید بر توسعه مراکز ترک اعتیاد، تصریح کرد: شهرستانهایی که نیاز به ایجاد یا تقویت مراکز درمان و ترک اعتیاد دارند باید با همکاری بیمارستانها، بهزیستی و سایر دستگاههای ذیربط، زمینه فعالیت افراد و مجموعههای واجد صلاحیت را فراهم کنند.
وی بر لزوم بازدید میدانی فرمانداران و شهرداران از مراکز درمانی و بازپروری از جمله مراکز تحت پوشش بهزیستی و سپاه تأکید کرد و افزود: بازدیدهای میدانی، موجب شناخت دقیقتر ظرفیتها و افزایش مسئولیتپذیری در سطح شهرستانها خواهد شد.
معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی استاندار با اشاره به موضوع ترک فعل دستگاهها، خاطرنشان کرد: دستگاهها موظفاند بر اساس وظایفی که با ابلاغ استاندار تعیین شده، در جلسات آینده پاسخگوی اقدامات انجامشده باشند و گزارشهای کمی و عملیاتی ارائه دهند.
حسینیجو در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت پرداخت سهم و تعهدات شهرداریها در حمایت از مراکز ترک اعتیاد تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با نظارت مستقیم فرمانداران پیگیری و اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، خاطر نشان کرد: ابعاد اجتماعی، فرهنگی و پیشگیرانه باید در کنار اعتبارات مالی دیده شود و انتظار ما، مشاهده تغییر واقعی در عملکرد دستگاههاست، در غیر این صورت، تکرار مصوبات و جلسات بدون خروجی قابل قبول نخواهد بود.
انتهای پیام/