به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خلع ید اسدبیگی از شرکت نیشکر هفت تپه و بازگشت آن به بیت المال همراه با تحلیل‌هایی درباره خصوصی سازی‌های نافرجام از یک سو و آخرین اخبار از واکسیناسیون کرونا در کشور و پر رنگ‌تر شدن تیتر‌های انتخاباتی از سوی دیگر در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
سریال ناتمام انتشار فایل صوتی!
جلال میرزایی، نماینده مجلس دهم طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان سریال ناتمام انتشار فایل صوتی! نوشت: حضور امروز محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای ارائه توضیحات پیرامون انتشار فایل صوتی و گفته‌های او در این فایل به معنای کلید خوردن طرح استیضاح نیست. اساساً رفت و آمد وزرا به کمیسیون‌های مربوطه یک امر کاملاً طبیعی است. دیپلماسی ما در حال حاضر به شدت تحت الشعاع دو پرونده مهم یا بهتر بگوییم دو نشست مهم «وین» و «بغداد» برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد. دور چهارم مذاکرت وین شروع شده است؛ طبق اخبار واصله دو دور نشست در بغداد بین نمایندگان تهران و ریاض برگزار شده و قرار است که دور سوم و بعدی نشست بغداد هم در سطح سفرا پی گرفته شود. پیشبرد هر دو نشست، نه برای دولت که برای خود حاکمیت ایران مهم است تا به نتایج ملموس برای بهبود وضعیت معیشت و رفع مشکلات کشور در آستانه انتخابات با هدف افزایش مشارکت مردمی ختم شود؛ لذا نگرانی در میان اصولگرایان دال بر حضور انتخاباتی آقای ظریف وجود ندارد که بخواهند از کانال برخورد چکشی کمیسیون امنیت ملی و مجلس وی را کنار بگذارند. نکته مهمتر ناظر به مواضع هفته گذشته رهبری است که مسیر سیاست داخلی را در قبال ظریف تغییر داده است. چرا که مطمئنا بعد از سخنان رهبری در هفته گذشته پیرامون فایل صوتی اکنون جامعه سیاسی کشور، افراد، شخصیت‌ها، احزاب و جریان‌های داخلی دیگر بیش از این خود را درگیر این مسئله و حواشی آن نخواهند کرد. به عبارت دقیق‌تر مواضع رهبری عملا نقطه فرود و کاهش حملات و هجمه‌های مخالفان و منتقدان گفته‌های ظریف در فایل مذکور است. ابتدا به ساکن کمیسیون امنیت ملی قبل از سخنان رهبر، ظریف را به مجلس فراخواندند.
این حضور وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس به دلیل سایه سنگین هجمه‌ها و فشار‌های زیاد برخی احزاب، رسانه‌ها و افراد خاص در کشور بر مجلس بود که واکنش مناسب و برخورد تندتری را با دولت و شخص ظریف داشته باشد. بله این مجلس، مجلس اقلیت است، ولی به هر حال نمایندگان باید پاسخگوی همان اقلیتی که به آن‌ها رای داده‌اند و حضرات را به کرسی مجلس رسانده‌اند، باشند. به همین دلیل ظریف به کمیسیون فراخوانده شده است. اما با این حال نکته مهم اینجاست که ظریف به جای آن که به صحن فراخوانده شود، تنها به حضورش در کمیسیون امنیت ملی بسنده شده است. این نشان می‌دهد که پیک و اوج حملات علیه ظریف در خصوص فایل صوتی پایان یافته است. در ضمن مواضع رهبری پیرامون همین مسئله در جامعه سیاسی کشور به یک نقطه عطف بدل شده است. چون از یک طرف بعد از سخنان رهبری کسانی که در قبال انتشار این فایل صوتی سکوت کرده بودند لب به سخن گشودند و به دنبال تبیین و روشنگری بیانات رهبری، به خصوص در مسئله ریل گذاری سیاست خارجی برآمدند. از طرف دیگر کسانی که مدام حمله، توهین و تهدید علیه ظریف را به واسطه مواضعش در فایل مذکور در دستور کار قرار داده بودند، اکنون دیگر سرد شده‌اند و آن میزان از حملات را در دستور کار ندارند. پس انتظار منطقی آن است که مجلس و کمیسیون امنیت ملی هم دست به تعدیل مواضع خود علیه ظریف بزند.
نقش وزیر خارجه در سیاست‌گذاری و اجرا به روایت کیهان
سعدالله زارعی در بخشی از یادداشتی با عنوان نقش وزیر خارجه در سیاست‌گذاری و اجرا در شماره امروز کیهان نوشت: بیاییم آقای «دکتر محمدجواد ظریف» را در جایگاه وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار داده و اظهارات ششم اسفند و مدعا‌های مشابه دیگر او را در سنجه انصاف قرار دهیم.
برحسب آنچه خیلی از اعضای وزارت خارجه کنونی می‌گویند، دکتر ظریف شأن چندانی برای کار کارشناسی قایل نبوده و وزارت خارجه را به شکل شخصی و احساسی اداره می‌کند. بعضی از نزدیکان او در وزارت خارجه می‌گویند از آنجا که او خود را مجتهد و دارای برترین سابقه در دیپلماسی می‌داند و برای خود شأن استاد در این حوزه قایل است، کمتر اهمیتی به دیدگاه‌های کارشناسی می‌دهد و جمع‌بندی جلسات تخصصی را با نادیده گرفتن دیدگاه‌هایی که در این جلسات مطرح شده و با تکیه بر نگرش شخصی و تأکید افراطی بر آن انجام می‌دهد.
به یکی از ده‌ها نمونه این رویه که بعضی افراد وزارت خارجه نقل کرده‌اند توجه کنید: کارشناسان وزارت خارجه معتقد بودند تجزیه کردستان از عراق یک فتنه منطقه‌ای است و به منافع ملی همه کشور‌ها در منطقه و از جمله به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران آسیب می‌زند و لذا باید ماشین آن متوقف شود. اما در جلسات بررسی این بحث با وجود آنکه کارشناسان وزارت خارجه متفق‌القول بودند، ظریف جلسات کارشناسی پیرامون این موضوع را براساس رأی خود جمع‌بندی می‌کرد و در نهایت به شورای عالی امنیت ملی نوشت و حضوراً هم بر آن تأکید کرد که «کردستان عراق قطعاً تجزیه می‌شود، این تجزیه می‌تواند متضمن منافع جمهوری اسلامی هم باشد، مخالفت با این تجزیه سبب جنگ آمریکا علیه ایران می‌شود و در نهایت مخالفت ما نه تنها نتیجه‌ای دربرندارد بلکه سبب می‌شود رابطه با کشور در حال تأسیس کردستان را از دست بدهیم.» این جمع‌بندی را بگذاریم کنار آنچه در عمل در این صحنه اتفاق افتاد.
نکته دیگر این که ظریف برای همراه کردن دیگران با خود چندان تلاشی نکرده است. وزیر به اذعان خودش - علی‌رغم آنکه دولت اکثریت را در شورای عالی امنیت ملی دارد - نتوانسته است از آن برای اجرای نگرش‌های وزارت خارجه استفاده کند. آیا این نشانه عدم تعامل و در نهایت برخاسته از خود مجتهد دیدن - که ظریف در این مصاحبه بر آن تأکید زیادی کرده- نیست؟ او در جلسات مختلف می‌گوید مشکل ما در کشور نداشتن اجماع ملی در عرصه سیاست خارجی است و مراد او دقیقاً این است که چرا کشور با دیدگاه من در حوزه سیاست خارجی هماهنگ نمی‌شود و به عبارت دیگر چرا چارچوب‌های کنونی نظام به نفع من دگرگون نمی‌شوند و این در حالی است که اگر ظریف سودای همراهی دیگران دارد باید با آنان تعامل مناسب داشته باشد. راه دیگری وجود ندارد.
نکته دیگر آن که ظریف به دلیل آنکه به دیدگاه‌های کارشناسی و به کارشناس‌ها - چه در وزارت خارجه و چه در خارج آن - اهمیت نمی‌دهد، نمی‌تواند نظر پخته‌ای پیدا کند و لذا در عرصه اجرای سیاست خارجی، هزینه‌های بسیار سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند. کما اینکه بررسی پرونده دوران وزارت او این را به وضوح نشان می‌دهد.
وزیر امور خارجه باید فهیم، مشورت‌پذیر، چابک و اجماع‌ساز باشد تا بتواند از ساختار حقوقی و نهاد‌های آن برای پیشبرد اهداف کشور در حوزه سیاست خارجی استفاده کند.
برخورد گازانبری با دانش‌آموزان!
الهام خوشناموند، روزنامه‌نگار طی یادداشتی با عنوان برخورد گازانبری با دانش‌آموزان در شماره امروز روزنامه مستقل نوشت:یک سال و چند ماه از ورود ویروس مرگبار کرونا به کشور می‌گذرد و در تمام این مدت، مدیریت «باری به هرجهت» تصمیم‌گیران و مجریان مرتبط با این موضوع، جامعه را در معرض پیک‌های مختلف با تلفات بسیار بالا نسبت به جمعیت، قرار داده و باعث نقد و اعتراض مردم و آگاهان شده است.
در میان این هرج و مرج مدیریتی، تعطیلی مدارس و برگزاری مجازی کلاس‌ها شاید از معدود تصمیمات درست متولیان بود، زیرا تراکم بسیار زیاد دانش‌آموزان در فضای بسته‌ی کلاس‌ها، امکان انتشار شدید بیماری و چرخش هرچه بیشتر آن در سطح جامعه را به دنبال داشت.
اما این روز‌ها در حالی خبر برگزاری حضوری امتحانات پایه‌های نهم و دوزادهم قطعی شده که تلفات پیک‌های پی‌درپی، باعث فروریختگی روانی مردم و بی‌رمقی فرساینده‌ی کادر درمان گردیده و تبعات کرونایی گردهم‌آیی چند میلیون نوجوان در زمان امتحانات حضوری، به یقین باعث تحمیل بار مضاعفی هم به خانواده‌ها و هم سیستم بهداشتی کشور خواهد
شد.
در مقابل این برنامه، بسیاری از دانش‌آموزان و خانواده‌های نگران‌شان ابتدا با اعتراض در فضای مجازی و در نهایت با اتکا به اصل ۲۷ قانون اساسی، با برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در مقابل ادارات آموزش و پرورش، واکنش نشان دادند.
هم‌زمان، انتشار تصاویر ضرب و شتم دانش‌آموزان توسط پلیس در محوطه‌ی ادارات آموزش و پرورش قزوین و یزد، موجی از واکنش‌های منفی را در میان مردم برانگیخت.
صرف نظر از حق یا ناحق بودن مبنای اعتراضات، آنچه که اهمیت دارد، خارج‌شدن مسئله از حالت یک مطالبه‌ی ساده از فرم مدنی به شکل امنیتی و پلیسی‌ست.
سوالی که در این رابطه به ذهن می‌آید این است که در برهه‌ای که جامعه به دلیل فشار‌های ناشی از کرونا و مسائل بغرنج اقتصادی، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد؛ آیا بهتر نبود به جای تنش‌آفرینی و استفاده از زبان زور، مسئله با وساطت خود فرهنگیان خاتمه می‌یافت و حجمی مکرر بر التهاب ناگوار خانواده‌ها اضافه نمی‌شد و با استفاده از روش دیالوگ به جای مشت، هم غرور نوجوانان را حفظ می‌کردند و هم تعامل متمدنانه را در نخستین کنش‌های مدنی آنان در بستری عملی و واقعی، آموزش‌شان می‌دادند؟!
آیا استفاده از ظرفیت خود معلمان برای حل این چالش، احترامی واقعی به جایگاه ایشان، فارغ از شعار‌های دهن‌پرکن، در هفته‌ی تکریم مقام معلم، نبود و هزینه‌ی سنگین تبلیغات منفی این برخورد گازانبری و پلیسی با تعدادی دانش‌آموز بی‌دفاع را برای سیستم، به حداقل نمی‌رساند؟!
در نهایت، توقع سعه‌ی صدر و خردمندی در برخورد با اعتراضات مبتنی بر اصول قانون اساسی، از سوی دستگاه‌های مسئول، حداقل به خاطر حفظ آبروی نظام در خارج از مرز‌ها و پیشگیری از هجمه‌های حقوق بشری بر پیکره‌ی نهاد‌های مسئول، و البته حفظ آرامش روانی جامعه، کم‌ترین خواست مردم است که اهمیت دادن به آن، در نهایت به اعتبار و اعتمادبخشی به سیستم حکومت منجر خواهد شد.
