کارشناس بانکداري اسلامي با بيان اين که در بحث توقف اخذ جريمه ديرکرد از سوي بانکها پيشرفتي حاصل نشده گفت: بانکها تمايلي به واريز جريمه ديرکرد پول به حساب بانک مرکزي ندارند.
به گزارش تابناک : مسئله دريافت جريمه دير کرد پول(تاخير تاديه) بانکها از مشتريان و تسهيلات گيرندگان، چالشي است که در چند سال اخير واکنش مراجع عظام تقليد را برانگيخته و نسبت به حرام بودن آن بارها هشدار داده و مخالفت خود را اعلام کرده اند.
دريافت اين جريمه ها از سوي بانکها، سود بالايي براي آنان به همراه داشته ، و اين گونه برداشت مي شود مسئولان بانکي کشور براي زدودن ربا در نظام بانکي کشور همت لازم را ندارند.
خرداد امسال بود که سيف رئيس کل بانک مرکزي، در پاسخ به سوال درباره وجود ربا در نظام بانکداري که بارها از سوي مراجع تقليد مورد هشدار قرار گرفته است، با کمال تعجب به مسئله اطلاع رساني نادرست به مراجع تقليد درباره وجود ربا در بانکها اشاره کرد و گفت: «هر چند که انتقاداتي در رابطه با بانکداري بدون ربا وجود دارد و در برخي زمينه‌ها نيز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسيده و از دغدغه‌هاي آنها باخبريم اما گاهي نوع مطالبي که حضورشان منعکس مي‌شود و همچنين اينکه از منظر چه کسي مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعي تحريف و به طور نادرست منعکس مي‌شود بطوري‌که بخشي از مسائلي که مطرح مي‌شود مبالغه و افراط شده است»
در همين باره حجت الاسلام و المسلمين محمد تقي نظرپور عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد و کارشناس بانکداري اسلامي در گفت و گو با تسنيم بيان داشت: هنوز در توقف اخذ تاخير تاديه از سوي بانکها تغيير روندي ايجاد نشده و اتفاق جديدي نخواهد افتاد.
وي افزود اگر قانون «عمليات بانکي بدون ربا» که توسط نمايندگان محترم مجلس در حال پيگيري است تصويب شود، بانکها ديگر نمي توانند از منابع مالي حاصل از جريمه ديرکرد استفاده کنند و بانکها موظف مي شوند منابع حاصل شده را به بانک مرکزي واريز کنند. ولي متاسفانه اکثر بانکها به خاطر منافعشان موافق واريز منابع حاصل از جريمه ديرکرد پول به بانک مرکزي نيستند.
نظر پور همچنين با اشاره به مخالفت اکثريت مراجع عظام تقليد با جريمه تاخير پول عنوان کرد: صحيح است که دريافت اين جريمه از سوي بانکها مشکل شرعي دارد ولي مشتريان بانکها نيز بايد بدانند تاخير در پرداخت بدهي هايي که بر گردنشان است نيز حرام و موجب حق الناس هست. بنابراين مشتريان نيز موظفند بدهي خود را به موقع پرداخت کنند.
روند دريافت اين جريمه ها از سوي بانکها به دو گونه است و مشترياني که داراي تاخير در بازپرداخت تسهيلات اعطايي بانکها در موعدهاي مقرر شده باشند: 1. مبلغي را بايد به عنوان جريمه به بانکها بابت تاخير پرداخت کنند 2. و يا اينکه بانکها از مبلغ وجه التزام که مشتريان در نزد بانکها دارند اين جريمه را کسر مي کنند.
در مورد اول نظر تعداد زيادي از مراجع عظام تقليد بر غير شرعي بودن اين نوع دريافت جريمه به صورت مستقيم از مشتريان بانکي است، از جمله اين مراجع حضرت امام خميني (ره) مي باشدکه در فتواي خود مي فرمايند: آنچه بانک و يا غير بانک از بدهکار در صورت تأخير پرداخت از سررسيد اضافه مي گيرد حرام است و گرفتن آن جائز نيست، هر چند که دو طرف معامله به اين معنا تراضي داشته باشند.
اما در مورد دوم اختلاف بين مراجع تقليد به چشم مي خورد که خود به سه دسته مختلف تقسيم مي شوند. فقهاي سابق مانند مرحوم آيت الله گلپايگاني، مرحوم آيت الله فاضل لنکراني و فقهاي فعلي و امروزي مثل آيت الله صافي، مقام معظم رهبري و برخي مراجع ديگر وجه التزام را قبول دارند. ولي گروهي از مراجع مثل حضرت آيت الله جوادي آملي، آيت الله وحيد خراساني و آيت الله نوري همداني وجه التزام را قبول ندارند.
ولي گروه سوم فقها بين قراردادها تفاوت قائل مي شوند به عنوان مثال حضرت آيت الله مکارم شيرازي مي فرمايد اگر در خود قرارداد شرط شود اشکال دارد و اگر در يک قرارداد ديگر و جداگانه وجه التزام شرط شده باشد اشکالي ندارد. و نيز حضرت آيت الله سيستاني نيز چنين اعتقادي دارد.
ولي به گفته موسويان عضو شوراي فقهي بانک مرکزي، مشکلي که در برابر شرعي شدن اين نوع قرارداد هاي وجه التزام وجود دارد، مسئله عدم آگاهي مشتري به مفاد قراردادها در اغلب موارد است.
زيرا به گفته وي از نظر شريعت معامله زماني درست است که طرفين، معامله و قرارداد را به خوبي بفهمند و طرفين به معامله پايبند بمانند؛ در اين زمان مي توانيم بگوييم که اين معامله صحيح است.
اما متاسفانه در حال حاضر برخي بانک ها تنها از مشتريان امضا مي گيرند و توضيح لازم را به مشتريان درباره قرارداد نمي دهند.
منبع : تسنیم