دبیر کمیسیون 5 نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری طرقبه و شاندیز، تأکید کرد: هرگاه بانکی درخواست مزایده و توقیف اموال واحد صنعتی را داشت، باید راهی در جهت جلوگیری از تعطیلی آن واحد نیز پیدا کند تا کارگران آن بیکار نشوند.
به گزارش تابناك رضوي، شاکری، دادستان عمومی و انقلاب دادگستری و دبیر کمیسیون 5 نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری طرقبه و شاندیز در جلسه تودیع و معارفه این کمیسیون در شهرک صنعتی طوس، اظهار كرد: برترین حکومت، حکومت قانون بر مردم است. امروز دستگاه قضا مصمم است که به حول و قوه الهی مشکلات صنعت را رفع کند.
شاکری افزود: طبق آسیب شناسی صورت گرفته بر توقیف اموال از طریق ثبت، و در راستای رسالت دستگاه قضا برای پیگیری دوسویه مسائل صنعتگر و بانکها، از فردا نامه ای به کلیه شعب بانکها ارسال می شود.
وی با اشاره به محتویات این نامه، تأکید کرد: به محض اینکه از طریق اجرای ثبت، اجراییه ای از سوی بانک ها برای توقیف اموال صادر شد، یک نسخه از آن برای دبیرخانه کمیسون 5 نفره ارسال شود تا صنعتگر مدت زمانی حدود 2 ماه فرصت برای رفع مشکلش داشته باشد.
شاکری ادامه داد: هرگاه بانکها درخواست اجرائیه داشتند باید فرمولی که توسط آن به مبلغ بدهی واحدها رسیده اند و قابل راستی آزمایی باشد، به کمیسیون اعلام کنند.
دبیر کمیسیون 5 نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری طرقبه و شاندیز، تأکید کرد: هرگاه بانکی درخواست مزایده و توقیف اموال واحد صنعتی را داشت، باید راهی در جهت جلوگیری از تعطیلی آن واحد نیز پیدا کند تا کارگران آن بیکار نشوند.
همچنين حسین محمودی دبیر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری استان گفت: با تلاش‌های بی دریغ ریاست محترم کمیسیون پنج نفره و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی در سال گذشته 270 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی استان با میانگین 100 شغل برای هر واحد به این کمیسیون در استان ارجاع شد بطوری که تا کنون منجر به حفظ بیش از 27هزار شغل شده است.
وی تصریح کرد: عمده پرونده های مزبور مربوط به مشکلات صنعتگران با بانک ها، اداره امور اقتصادی و دارایی، بیمه و سایر سازمان های مرتبط در حوزه روش محاسبات سود و جرایم، نوع قرادادهای بانکی، عدم توان پرداخت از سوی فعالان حوزه صنعت و در نتیجه مصادره اموال یا کارخانجات آنها توسط بانک ها بوده است.
دبیر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری خراسان رضوی در ادامه تأکید کرد: با مصوبات این کمیسیون که به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تشکیل شد و مساعدت های قانونی، هم بانک ها با ارائه مهلت و تسهیلات دیگر به صنعتگران به مطالبات قانونی خود رسیده و هم کارخانه ها از توقیف و تعطیلی نجات یافتند.
محمودی همچنین به تعطیلی مجموع 603 واحد تولیدی دارای پروانه صنعتی معادل 10.3 درصد کل واحدهای تولیدی خراسان رضوی به دلیل مشکلات اقتصادی سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: این واحدها در چند سال اخیر به دلایل مختلف تعطیل شدند که اثرات جبران ناپذیری بر روی صنعت استان داشتند.
ممانعت از اسراف بیت المال
در ادامه اين جلسه، اسماعیل رحمانی، رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری طرقبه و شاندیز نیز بیان کرد: اگر به دنبال پیشرفت و حرکت رو به جلو در جامعه هستیم باید به صنعت توجه ویژه ای داشته باشیم .
وی توجه به تولید را عامل کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش دین‌داری عنوان کرد و افزود: یکی از دغدغه های تولید کنندگان و صنعت گران بحث جانشینی است .
وی با تأکید بر اینکه شأن دستگاه قضا حمایت از وضعیت عمومی کشور است اظهار داشت: قوه قضائیه باید جایگاه خاص خود را پیدا کند و ما امروز به دنبال استفاده بهینه از این ظرفیت هستیم.
رئیس دادگستری طرقبه و شاندیز در پایان ابراز کرد: شورای حفظ بیت المال در دادگستری استان مصمم است تا با توجه ویژه خود مانع اسراف بیت المال شود.
سرپا ماندن صنعت به جای اعطای بیمه بیکاری
حسین متین راد، عضو هیئت رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه اظهار داشت: انتظار ما از مسئولین و دستگاه قضا اینست که مسائل و مشکلات صنعت را با توجه به gdp کشور و شرایط نامساعد کنونی بسنجند نه بر اساس دوران رونق اقتصادی.
متین راد با بیان این مطلب که شیوه برخورد کنونی با صنایع استان اشتباه است، افزود: اگر رقم 15 میلیارد تومانی بیمه بیکاری در ماه را درنظر بگیریم، متوجه می شویم که سرپا نگاه داشتن یک واحد صنعتی و بیکار نشدن کارگرانش تاچه حد اهمیت دارد.
صنعتگر باید 6 برابر سهمش در تولید ناخالص استان را مالیات بدهد
فیروز ابراهیمی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تناسب بین تولید و اشتغال، در خصوص مالیات نیز باید رعایت شود، گفت: سهم صنعت در gdp و اشتغال استان 11 درصد است ولی سهم اش در مالیات 65 درصد است.
وی با اشاره به قوانین بانکی و مالیاتی، افزود: در شرایطی که طبق قانون اموال تولید کنندگان باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری، ارزیابی قطعی و سپس مورد تملک بانکها قرار گیرد، ماشاهد رویه ای خلاف هستیم یا در خصوص ممنوع الخروجی تولیدکنندگان، سخنانی مبنی بر اینکه هیچ تولیدکننده دارای وثیقه ای، ممنوع الخروج نشده، می شنویم ولی صنایع حاضر در همین شهرک صنعتی طوس، خلاف این سخنان را ثابت می کند.
ابراهیمی تصریح کرد: این شیوه برخورد با افکار عمومی، غلط است. روند افزایش مقرری بیمه بیکاری و کاهش صادرات غیرنفتی در سالهای قبل، نشاندهنده وجود دو معضل بزرگ در صنایع استان است.
دبیر خانه صنعت، تأکید کرد: صنایع با دومعضل سودهای بانکی و مالیات ناعادلانه روبه رویند و تا این دو حل نشود، نمی توان رونقی برای تولید متصور شد.
خراسان رضوی رتبه اول در جانشینی بانکها در واحدهای صنعتی
رییس شرکت شهرکهای خراسان رضوی، در جلسه معارفه رییس و دبیر کمیسیون 5 نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری شهرستان طرقبه، اظهار داشت: اتفاقی که در سالهای اخیر درحوزه تولید و صنایع استان افتاد، هزینه ای بود که جمهوری اسلامی در برابر تحریم های نظام استکباری پرداخت و اکنون باید از تولیدکننده حمایت کرد.
مسعود مهدیزاده با اشاره به مسئله جانشینی بانکها در واحدهای صنعتی، گفت: هرچند آمار و ارقام حکایت از روند مثبت در این زمینه و کاهش درخواست جانشینی دارد ولی استان خراسان رضوی در این حوزه، رتبه اول را داراست.
وی افزود: در سال 94، 80 مورد درخواست جانشینی و 30 مورد ابطال قرارداد داشتیم و امسال از ابتدای سال، فقط 20 مورد درخواست وجود داشته و ازین رقم 8 مورد، منجر به ابطال قرارداد، شده است.
مهدیزاده با بیان اینکه در شرایط کنونی بیشتر باید به کمک تولیدکننده پرداخت، تصریح کرد: یکی از مطالبات ما از هیأت وزیران مستقر در ستاد تسهیل اینست که چرا دفترچه قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی با تولیدکننده به عنوان وثیقه توسط بانکها پذیرفته نمی شود و در این خصوص برخورد سلیقه ای صورت می گیرد.
رییس شرکت شهرکهای خراسان رضوی، افزود: سیاست سازمان و شرکت شهرکهای صنعتی، پیگیری جدی مطالبات صنایع در راستای طرح رونق تولید بوده و تمامی تلاش شرکت شهرکها اینست که بر مشکلات صنعتگر و تولیدکننده، نیفزاید.
ممنوع الخروجی بدهکاران حقیقی کمتر از 3 میلیارد و بدهکاران حقوقی کمتر از 5 میلیارد، امکان پذیر نیست
محمد بخشی محبی، معاون دادستان مشهد، با اشاره به موضوع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی، اظهار داشت: در راستای جلوگیری از مشکلات ناشی از خروج بدهکاران، بانکها وظیفه پیگیری ممنوع الخروجی آنان را دارند ولی آنچه مسلم است این موضوع شامل حال صنعتگران نمی شود.
وی افزود: صنعتگر هیچگاه واحد تولیدی خود را که سالها برای آن زحمت کشیده رها نمی کند و نباید این قانون برای صنعتگری که باید برای دریافت مطالبلات خود ناگزیر به کشورهای دیگر سفر می کند، مشکل ایجاد کند.
بخشی محبی در ادامه به ایراد بخشنامه ای از سوی دادستان مشهد خطاب به بانکهای عامل پرداخت که حاوی این مسئله بود: ممنوع الخروجی برای اشخاص حقیقی با بدهی کمتر از3 میلیارد و اشخاص حقوقی، با بدهی کمتر از 5 میلیارد، امکان پذیر نیست.
باید دین خود را به صنعتگران بپردازیم
امیر مرتضوی، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان، با بیان این مطلب که رشته حیات یک کشور در اختیار صنعتگران است، اظهار داشت: صنعتگران سربازان اقتصاد کشورند و باید دین خود را نسبت به آنان بپردازیم.
رییس کمیسیون 5 نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری اسان خراسان، افزود: قوه قضائیه در جهت همراه کردن ارگانهای ذیربط در خصوص رفع مشکلات صنعت، تمام تلاش خود را کرده است چون معتقدیم حمایت از صنعت و تولید، به افزایش امنیت این مرز و بوم کمک می کند.
مرتضوی با اشاره به اینکه باید دید مثبتی نسبت به روند رفع مشکلات صنعت داشت، تأکید کرد: فقط تخریب دستگاه های بانکی و انتقاد از آنان نمی تواند کارساز باشد و باید بانکهایی که حرکتهای مثبتی انجام می دهند و مشکلی از گردن تولید و صنعت بر می دارند، مورد تشویق قرار گیرند.
شاکری افزود: طبق آسیب شناسی صورت گرفته بر توقیف اموال از طریق ثبت، و در راستای رسالت دستگاه قضا برای پیگیری دوسویه مسائل صنعتگر و بانکها، از فردا نامه ای به کلیه شعب بانکها ارسال می شود.
وی با اشاره به محتویات این نامه، تأکید کرد: به محض اینکه از طریق اجرای ثبت، اجراییه ای از سوی بانک ها برای توقیف اموال صادر شد، یک نسخه از آن برای دبیرخانه کمیسون 5 نفره ارسال شود تا صنعتگر مدت زمانی حدود 2 ماه فرصت برای رفع مشکلش داشته باشد.
شاکری ادامه داد: هرگاه بانکها درخواست اجرائیه داشتند باید فرمولی که توسط آن به مبلغ بدهی واحدها رسیده اند و قابل راستی آزمایی باشد، به کمیسیون اعلام کنند.
دبیر کمیسیون 5 نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری طرقبه و شاندیز، تأکید کرد: هرگاه بانکی درخواست مزایده و توقیف اموال واحد صنعتی را داشت، باید راهی در جهت جلوگیری از تعطیلی آن واحد نیز پیدا کند تا کارگران آن بیکار نشوند.
همچنين حسین محمودی دبیر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری استان گفت: با تلاش‌های بی دریغ ریاست محترم کمیسیون پنج نفره و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی در سال گذشته 270 پرونده مربوط به واحدهای تولیدی استان با میانگین 100 شغل برای هر واحد به این کمیسیون در استان ارجاع شد بطوری که تا کنون منجر به حفظ بیش از 27هزار شغل شده است.
وی تصریح کرد: عمده پرونده های مزبور مربوط به مشکلات صنعتگران با بانک ها، اداره امور اقتصادی و دارایی، بیمه و سایر سازمان های مرتبط در حوزه روش محاسبات سود و جرایم، نوع قرادادهای بانکی، عدم توان پرداخت از سوی فعالان حوزه صنعت و در نتیجه مصادره اموال یا کارخانجات آنها توسط بانک ها بوده است.
دبیر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری خراسان رضوی در ادامه تأکید کرد: با مصوبات این کمیسیون که به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تشکیل شد و مساعدت های قانونی، هم بانک ها با ارائه مهلت و تسهیلات دیگر به صنعتگران به مطالبات قانونی خود رسیده و هم کارخانه ها از توقیف و تعطیلی نجات یافتند.
محمودی همچنین به تعطیلی مجموع 603 واحد تولیدی دارای پروانه صنعتی معادل 10.3 درصد کل واحدهای تولیدی خراسان رضوی به دلیل مشکلات اقتصادی سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: این واحدها در چند سال اخیر به دلایل مختلف تعطیل شدند که اثرات جبران ناپذیری بر روی صنعت استان داشتند.
ممانعت از اسراف بیت المال
در ادامه اين جلسه، اسماعیل رحمانی، رئیس کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری طرقبه و شاندیز نیز بیان کرد: اگر به دنبال پیشرفت و حرکت رو به جلو در جامعه هستیم باید به صنعت توجه ویژه ای داشته باشیم .
وی توجه به تولید را عامل کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش دین‌داری عنوان کرد و افزود: یکی از دغدغه های تولید کنندگان و صنعت گران بحث جانشینی است .
وی با تأکید بر اینکه شأن دستگاه قضا حمایت از وضعیت عمومی کشور است اظهار داشت: قوه قضائیه باید جایگاه خاص خود را پیدا کند و ما امروز به دنبال استفاده بهینه از این ظرفیت هستیم.
رئیس دادگستری طرقبه و شاندیز در پایان ابراز کرد: شورای حفظ بیت المال در دادگستری استان مصمم است تا با توجه ویژه خود مانع اسراف بیت المال شود.
سرپا ماندن صنعت به جای اعطای بیمه بیکاری
حسین متین راد، عضو هیئت رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه اظهار داشت: انتظار ما از مسئولین و دستگاه قضا اینست که مسائل و مشکلات صنعت را با توجه به gdp کشور و شرایط نامساعد کنونی بسنجند نه بر اساس دوران رونق اقتصادی.
متین راد با بیان این مطلب که شیوه برخورد کنونی با صنایع استان اشتباه است، افزود: اگر رقم 15 میلیارد تومانی بیمه بیکاری در ماه را درنظر بگیریم، متوجه می شویم که سرپا نگاه داشتن یک واحد صنعتی و بیکار نشدن کارگرانش تاچه حد اهمیت دارد.
صنعتگر باید 6 برابر سهمش در تولید ناخالص استان را مالیات بدهد
فیروز ابراهیمی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تناسب بین تولید و اشتغال، در خصوص مالیات نیز باید رعایت شود، گفت: سهم صنعت در gdp و اشتغال استان 11 درصد است ولی سهم اش در مالیات 65 درصد است.
وی با اشاره به قوانین بانکی و مالیاتی، افزود: در شرایطی که طبق قانون اموال تولید کنندگان باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری، ارزیابی قطعی و سپس مورد تملک بانکها قرار گیرد، ماشاهد رویه ای خلاف هستیم یا در خصوص ممنوع الخروجی تولیدکنندگان، سخنانی مبنی بر اینکه هیچ تولیدکننده دارای وثیقه ای، ممنوع الخروج نشده، می شنویم ولی صنایع حاضر در همین شهرک صنعتی طوس، خلاف این سخنان را ثابت می کند.
ابراهیمی تصریح کرد: این شیوه برخورد با افکار عمومی، غلط است. روند افزایش مقرری بیمه بیکاری و کاهش صادرات غیرنفتی در سالهای قبل، نشاندهنده وجود دو معضل بزرگ در صنایع استان است.
دبیر خانه صنعت، تأکید کرد: صنایع با دومعضل سودهای بانکی و مالیات ناعادلانه روبه رویند و تا این دو حل نشود، نمی توان رونقی برای تولید متصور شد.
خراسان رضوی رتبه اول در جانشینی بانکها در واحدهای صنعتی
رییس شرکت شهرکهای خراسان رضوی، در جلسه معارفه رییس و دبیر کمیسیون 5 نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری شهرستان طرقبه، اظهار داشت: اتفاقی که در سالهای اخیر درحوزه تولید و صنایع استان افتاد، هزینه ای بود که جمهوری اسلامی در برابر تحریم های نظام استکباری پرداخت و اکنون باید از تولیدکننده حمایت کرد.
مسعود مهدیزاده با اشاره به مسئله جانشینی بانکها در واحدهای صنعتی، گفت: هرچند آمار و ارقام حکایت از روند مثبت در این زمینه و کاهش درخواست جانشینی دارد ولی استان خراسان رضوی در این حوزه، رتبه اول را داراست.
وی افزود: در سال 94، 80 مورد درخواست جانشینی و 30 مورد ابطال قرارداد داشتیم و امسال از ابتدای سال، فقط 20 مورد درخواست وجود داشته و ازین رقم 8 مورد، منجر به ابطال قرارداد، شده است.
مهدیزاده با بیان اینکه در شرایط کنونی بیشتر باید به کمک تولیدکننده پرداخت، تصریح کرد: یکی از مطالبات ما از هیأت وزیران مستقر در ستاد تسهیل اینست که چرا دفترچه قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی با تولیدکننده به عنوان وثیقه توسط بانکها پذیرفته نمی شود و در این خصوص برخورد سلیقه ای صورت می گیرد.
رییس شرکت شهرکهای خراسان رضوی، افزود: سیاست سازمان و شرکت شهرکهای صنعتی، پیگیری جدی مطالبات صنایع در راستای طرح رونق تولید بوده و تمامی تلاش شرکت شهرکها اینست که بر مشکلات صنعتگر و تولیدکننده، نیفزاید.
ممنوع الخروجی بدهکاران حقیقی کمتر از 3 میلیارد و بدهکاران حقوقی کمتر از 5 میلیارد، امکان پذیر نیست
محمد بخشی محبی، معاون دادستان مشهد، با اشاره به موضوع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی، اظهار داشت: در راستای جلوگیری از مشکلات ناشی از خروج بدهکاران، بانکها وظیفه پیگیری ممنوع الخروجی آنان را دارند ولی آنچه مسلم است این موضوع شامل حال صنعتگران نمی شود.
وی افزود: صنعتگر هیچگاه واحد تولیدی خود را که سالها برای آن زحمت کشیده رها نمی کند و نباید این قانون برای صنعتگری که باید برای دریافت مطالبلات خود ناگزیر به کشورهای دیگر سفر می کند، مشکل ایجاد کند.
بخشی محبی در ادامه به ایراد بخشنامه ای از سوی دادستان مشهد خطاب به بانکهای عامل پرداخت که حاوی این مسئله بود: ممنوع الخروجی برای اشخاص حقیقی با بدهی کمتر از3 میلیارد و اشخاص حقوقی، با بدهی کمتر از 5 میلیارد، امکان پذیر نیست.
باید دین خود را به صنعتگران بپردازیم
امیر مرتضوی، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان، با بیان این مطلب که رشته حیات یک کشور در اختیار صنعتگران است، اظهار داشت: صنعتگران سربازان اقتصاد کشورند و باید دین خود را نسبت به آنان بپردازیم.
رییس کمیسیون 5 نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری اسان خراسان، افزود: قوه قضائیه در جهت همراه کردن ارگانهای ذیربط در خصوص رفع مشکلات صنعت، تمام تلاش خود را کرده است چون معتقدیم حمایت از صنعت و تولید، به افزایش امنیت این مرز و بوم کمک می کند.
مرتضوی با اشاره به اینکه باید دید مثبتی نسبت به روند رفع مشکلات صنعت داشت، تأکید کرد: فقط تخریب دستگاه های بانکی و انتقاد از آنان نمی تواند کارساز باشد و باید بانکهایی که حرکتهای مثبتی انجام می دهند و مشکلی از گردن تولید و صنعت بر می دارند، مورد تشویق قرار گیرند.
