بسته ویژه خبری تابناک گیلان؛
پایگاه تحلیلی خبری تابناک گیلان از این پس سعی دارد جهت پوشش کامل وقایع مهم روز در کشور، مجموعه ای از مهم ترین اتفاقات 24 ساعت گذشته را در یک بسته خبری به مخاطبان خود عرضه کند که این موارد شامل کلیه موضوعات سیاسی-اجتماعی-فرهنگی-ورزشی و اقتصادی خواهد شد.
پایگاه تحلیلی خبری تابناک گیلان از این پس سعی دارد جهت پوشش کامل وقایع مهم روز در کشور، مجموعه ای از مهم ترین اتفاقات 24 ساعت گذشته را در یک بسته خبری به مخاطبان خود عرضه کند که این موارد شامل کلیه موضوعات سیاسی-اجتماعی-فرهنگی-ورزشی و اقتصادی خواهد شد.
با 2.5 میلیون تومان همسر دوم بگیرید!
رضایت همسر اول تا دو سال قبل، تنها شرط ازدواج دوم آقایان محسوب می‌شد تا اینکه پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده در سال 92 به تصویب رسید و بر اساس این قانون هیچ مردی اجازه ندارد بدون حکم دادگاه و حتی در صورت رضایت همسر اول، همسر دوم اختیار کند اما ظاهرا کسانی وجود دارند که این قانون را با پول دور می‌زنند.
بر اساس این قانون هیچ مردی اجازه ندارد بدون حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و حکم دادگاه هم به سادگی به هر فردی داده نمی‌شود.
در حالی که دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد از گوش و کنار خبرهای خوبی شنیده نمی‌شود.
خبرهای در گوشی می‌گویند کافی است کمی پول داشته باشی تا به سادگی این قانون را نادیده بگیرند. با یک جست‌و‌جو در اینترنت به سادگی شماره دفاتر ازدواج و طلاق را پیدا می‌کنم. شماره اول متعلق به دفتری نزدیک خیابان سلسبیل است. دو بوق می‌خورد و پیرمردی تلفن را جواب می‌دهد. بدون اینکه خود را خبرنگار معرفی کنم، می‌پرسم: «می‌خواهم به عنوان همسر دوم با آقایی ازدواج کنم اما بدون حکم دادگاه راه حلی وجود دارد؟»
کمی تامل می‌کند و می‌گوید: «نه خانم جان راه حلی وجود ندارد. باید حتما حکم دادگاه داشته باشید.»
رضایت زن شرط نیست
اصرا می‌کنم شاید بتوانیم راه‌حلی پیدا کنیم اما پیرمرد جوابش «نه» است و تلفن را قطع می‌کند. شماره بعدی متعلق به دفتر خانه‌ای حولوحوش منطقه پونک است. تلفن را مرد میانسالی پاسخ می‌دهد. خواسته‌ام را که مطرح می‌کنم، مرد می‌گوید: «مردی که می‌خواهی با او ازدواج کنی باید به دادگاه مراجعه کند. ادله بیاورد، قاضی شرایط را می‌سنجد و اگر ادله مناسبی ارائه شده بود مثل عدم تکمین، ناتوانی در بارداری و مواردی از این دست آنگاه دادگاه شاید حکم به ازدواج دوم دهد. در ضمن حتی اگر زن اول هم راضی باشد اما حکم دادگاه وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم عقد را به صورت رسمی ثبت کنیم. اگر تنها رضایت زن شرط بود هر مردی می‌توانست به زور کتک از همسر اولش رضایت بگیرد.»
وضعیت مالی مناسب شرط اصلی کمک
بر خواسته‌ام اصرار می‌کنم که می‌پرسد: «شما طلاق گرفته‌ای؟» پاسخ می‌دهم: «بله» با کمی تامل می‌پرسد: «آن بنده خدایی که می‌خواهید با او ازدواج کنید وضعیت مالی مناسبی دارد؟» پاسخ مثبت که می‌دهم، می‌گوید: «مدارکتان را به همراه طلاق‌نامه و البته مردی که می‌خواهید با او ازدواج کنید، بیاورید تا یک جلسه مشاوره با هم داشته باشیم تا اگر خدا بخواهد کاری برایتان انجام دهیم.»
دفترخانه بعدی در خیابان نازی آباد است. دختر جوانی تلفن را پاسخ می‌دهد: «راه حلی وجود ندارد جز اینکه صیغه شوید.» می‌گویم: «نمی‌خواهم صیغه شوم فقط عقد دائم. کسی را نمی‌شناسی که به من کمک کند؟»
چند دقیقه سکوت می‌کند و بعد می‌گوید «تنها آقای «م» می‌تواند به شما کمک کند» این را می‌گوید و شماره‌اش را در اختیارم قرار می‌دهد.
با آقای «م» تماس می‌گیرم و تمام شرایط و خواسته‌ام را برایش توضیح می‌دهم که می‌گوید: «چند دفترخانه هستند که این کار را انجام می‌دهند اما نزدیک دو و نیم میلیون تا دو میلیون و 700 هزار تومان پول میگیرند. یکی را چند روز پیش برای این کار معرفی کردم که به من گفت همین حولوحوش ازش پول گرفتند.»
سند ازدواج هم می‌دهیم
می‌گویم: «عقدنامه معتبر هم می‌دهید؟» پاسخ می‌دهد: «در شناسنامه آقا اسم شما را ثبت نمی‌کنند تا مبادا چشم همسر اولش به اسم شما نیفتد اما سند ازدواج به شما داده می‌شود و اسم آقا هم در شناسنامه شما وارد می‌شود. با این شرایط نه مشکلی برای شما به وجود می‌آید و نه برای آقا.»
آدرس دفترخانه‌ای که این کار را انجام می‌دهم، می‌پرسم که پاسخ می‌دهد: «به شما جواب نمی‌دهد خانم. اگر خواسته‌ات حتمی است من با دفترخانه صحبت می‌کنم. شما هم یک عکس و شناسنامه بیاورید تا برایتان معرفی نامه بنویسیم تا به آزمایشگاه بروید و روز عقد هم شما با من تماس می‌گیری و من هماهنگی آخر را انجام می‌دهم.»
حبس یک ساله در انتظار تخطی‌گران
در همین راستا ابراهیم یوسفی محله، حقوقدان به خبرنگار آنا می‌گوید: «بر اساس قانون مجازات اسلامی مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایطی است. چنانچه همسر اول مرد رضایت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد یا از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و زندگی خانوادگی را ترک کند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد.»
او ادامه می‌دهد: «مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد. دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب می‌شود و به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.»
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 56 قانون حمایت از خانواده اضافه می‌کند:« هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.»
سید حسن: امیدوارم انتخابات مبارکی باشد
یادگار امام (ره) با اشاره به برگزاری انتخابات‌های پیش رو اظهار امیدواری کرد که انتخابات مبارکی باشد و بتواند یک بار دیگر حضور عمومی مردم را باعث شود.
حجت الاسلام سیدحسن خمینی تولیت آستان حرم امام خمینی (ره) صبح امروز در مراسم تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: از اینکه این روزها با شادی پایان یک سختی همراه هستیم بسیار خرسندیم و آن را به فال نیک می‌گیریم که امسال دولت توانست با عزم، همت، کوشش و تلاش بسیار مقدمات سختی‌های پیش روی مردم را بردارد.
وی با بیان اینکه 22 بهمن دو قهرمان دارد، خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) و مردم قهرمانان 22 بهمن هستند.
حجت الاسلام سيدحسن خمینی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره)، اظهار کرد: روزی از امام (ره) پرسیدند که رمز محبوبیت شما در میان مردم چیست که ایشان در پاسخ فرمودند که مردم من را خدمت‌گزار خود و صادق یافتند. مردم هر کجا که صداقت و درستی را ببینند اقبال می‌کنند و هر جا که اقبال کردند طوفان عمومی جامعه توان ریشه‌کن کردن هر سدی را خواهد یافت.
تولیت آستان حرم امام خمینی (ره) گفت: به لطف خدا عزم ملی و همت دوستان در مجموعه دولت باعث شد که تحریم‌های ظالمانه و مشکلات سختی که پیش روی جامعه وجود داشت برداشته شود.
یادگار امام (ره) با تأکید بر لزوم توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی،گفت: امروز در نیمه دوم راه دولت هستیم و چشم‌ها به عزم دولت است که باز هم به اتکاء به اراده و وحدت ملی مشکلات را هم در عرصه‌های اقتصادی و هم در عرصه سیاسی از پیش پای کشور بردارد.
وی افزود: به لطف خدا رئیس جمهور ما را به عنوان یکی از فرزندان امام (ره) و سربازان این مسیر می‌داند و ان‌شاءالله نیز ایشان به کارهایی که در پیش دارند امیدوار هستند.
حجت الاسلام سيدحسن خمینی در پایان با اشاره به برگزاری انتخابات‌های مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری، تأکید کرد: امیدوارم که انتخابات پیش رو انتخابات مبارکی باشد و یک بار دیگر بتواند حضور عمومی مردم را باعث شود و با اتکاء به آن بتوانیم روزهای خوبی را در جامعه داشته باشیم.
جزییات عیدی و پاداش بازنشستگان
خبرگزاری ایسنا: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بسیاری از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دغدغه دریافت عیدی و پاداش پایان سال را دارند و خبرهای مربوط به افزایش میزان عیدی، نحوه و زمان دریافت آن را با وسواس خاصی دنبال می کنند.
مبلغ عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی همه ساله توسط هیات وزیران مشخص و معمولا بهمن ماه اعلام می‌شود که به محض ابلاغ، سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز می‌کند.
سال گذشته سازمان تامین اجتماعی موفق شد با تامین منابع مورد نیاز، عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را بهمن ماه پرداخت کند که میزان عیدی آنها همچون کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، 603 هزار و 500 تومان تعیین شده بود.
در مورد عیدی کارکنان دولت نیز هرچند هنوز رقمی اعلام نشده ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان عیدی کارمندان در سال جاری 688 هزار تومان باشد که البته مبلغ قطعی آن پس از تصویب هیات وزیران مشخص می شود و به احتمال زیاد در روزهای آینده مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.
این در حالی است که دولت برای کارکنان خود در سال 1391 حدود 402 هزار تومان، در سال 1392، 503 هزار تومان و برای سال 1393 نیز 603 هزار تومان عیدی واریز کرد که از افزایش 100 هزار تومانی رقم عیدی طی این سالها حکایت دارد.
آنچه مسلم است تصمیم‌گیری در خصوص رقم عیدی کارکنان دولت، در مورد بازنشستگان کشوری نیز اعمال خواهد شد.سال گذشته رقم عیدی کارکنان و بازنشستگان کشوری 603 هزار و 500 تومان اعلام شد.
اما کارگران چقدر عیدی میگیرند؟
مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار در طول 15 سال اخیر فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تا به امروز اجرایی شده و نیاز نیست که همه ساله در شورای عالی کار بررسی شود.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
بر این اساس حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که کارفرمایان موظفند بپردازند.
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته با افزایش 17 درصدی، حداقل دستمزد کارگران را ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تصویب کرد. بر این اساس حداقل عیدی کارگران مشمول قانون کار با احتساب دو ماه 1,424,850 تومان و حداکثر عیدی 2,137,275 تومان خواهد بود.
با وجود تاکید فعالان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران و عدم تامین نیازهای معیشتی آنها متاسفانه برخی کارفرمایان بدون در نظر گرفتن شرایط سخت و دشوار زندگی خانوارهای کارگری، عیدی و پاداش کارگران را به سال آینده موکول و در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از آن را در انتهای سال و مابقی را سال بعد پرداخت می‌کنند.
هرچند که کارفرمایان تعمّدی در این زمینه ندارند و تنها به دلیل نبود نقدینگی، بضاعت کم و برخی هزینه‌های تحمیلی جانبی ناچار به در پیش گرفتن چنین رویه‌ای می‌شوند اما برخی دیگر نیز به تناسب تمکن مالی خود تمام عیدی و پاداش پایان سال را به حساب کارگران خود واریز می‌کنند.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در این باره می‌گوید: عیدی و پاداش کارگران مصوبه مجلس را دارد و بر اساس همان هم باید همه ساله پرداخت شود ولی متاسفانه به بهانه شرایط اقتصادی، رکود و تورم هر سال شاهد هستیم که عیدی کارگران با تاخیر پرداخت می‌شود در صورتی که کارفرمایان باید بدانند که اگر تورم، گرانی و افزایش قیمت برای آنها هست برای کارگران هم هست و از آن مستثنا نیستند بنابر این انتظار جامعه کارگری این است که نسبت به پرداخت به موقع عیدی و پاداش آخر سال بر اساس قانون اقدام کنند.
وی درباره آن دسته کارفرمایانی که به جای دو ماه، تنها یک‌ماه حقوق را مبنا و ملاک پرداخت عیدی و پاداش قرار می دهند، گفت: چنین کاری خلاف قانون و ظالمانه است و کارگران می‌توانند در صورت مشاهده چنین رفتاری به مراجع رسیدگی کننده یا هیات‌های حل اختلاف مراجعه کنند. کارفرمایان به خوبی می‌دانند که اگر این رویه در پیش گرفته شود به ضرر خود آنها خواهد بود چون جریمه شده و جریمه این مبلغ را باید بپردازند.
مقامات کارگری می‌گویند با توجه به هزینه‌های سنگین اجاره‌بهای مسکن و خوراک، بسیاری از کارگران به عیدی و پاداش پایان سال خود امید بسته‌اند لذا شایسته است کارفرمایان تا قبل از پایان سال آن را پرداخت و ترتیبی اتخاذ کنند که دستکم بهمن ماه به دست آنها برسد تا هم قدرت خرید آنها در روزهای پایانی سال کاهش نیابد و هم سال نو و ایام عید را با دلگرمی و روحیه‌ای شاد در کنار خانواده سپری کنند.
به گفته آنها رقم عیدی کارگران زیاد نیست و تفاوت بین عیدی کارمند و کارگر محسوب نمی‌شود؛ شاید عیدی کارمندان یک عیدی رسمی باشد ولی کارمندان به طور جانبی از مزایایی برخوردارند درحالی که عیدی کارگران در مقابل سختی‌هایی که در طول یکسال به جان می‌خرند زیاد نیست.
بر اساس اعلام مقامات کارفرمایی در خصوص نحوه پرداخت عیدی آخر سال، آن دسته کارگرانی که به طور کامل یکسال کاری را پشت سر گذاشته و مرخصی بدون حقوق دریافت نکرده باشند عیدی پایان سال را کامل دریافت می‌کنند. کارگرانی هم که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌اند به نسبت ماه‌های اشتغال به کار در یکسال عیدی میگیرند؛ اما کارگرانی که از نیمه دوم سال به کار گرفته شده‌اند، به تناسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار عیدی دریافت می‌کنند.
مبلغ عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی همه ساله توسط هیات وزیران مشخص و معمولا بهمن ماه اعلام می‌شود که به محض ابلاغ، سازمان تامین اجتماعی آن را به حساب مستمری بگیران واریز می‌کند.
سال گذشته سازمان تامین اجتماعی موفق شد با تامین منابع مورد نیاز، عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را بهمن ماه پرداخت کند که میزان عیدی آنها همچون کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، 603 هزار و 500 تومان تعیین شده بود.
در مورد عیدی کارکنان دولت نیز هرچند هنوز رقمی اعلام نشده ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان عیدی کارمندان در سال جاری 688 هزار تومان باشد که البته مبلغ قطعی آن پس از تصویب هیات وزیران مشخص می شود و به احتمال زیاد در روزهای آینده مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.
این در حالی است که دولت برای کارکنان خود در سال 1391 حدود 402 هزار تومان، در سال 1392، 503 هزار تومان و برای سال 1393 نیز 603 هزار تومان عیدی واریز کرد که از افزایش 100 هزار تومانی رقم عیدی طی این سالها حکایت دارد.
آنچه مسلم است تصمیم‌گیری در خصوص رقم عیدی کارکنان دولت، در مورد بازنشستگان کشوری نیز اعمال خواهد شد.سال گذشته رقم عیدی کارکنان و بازنشستگان کشوری 603 هزار و 500 تومان اعلام شد.
اما کارگران چقدر عیدی میگیرند؟
مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار در طول 15 سال اخیر فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تا به امروز اجرایی شده و نیاز نیست که همه ساله در شورای عالی کار بررسی شود.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته با افزایش 17 درصدی، حداقل دستمزد کارگران را ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تصویب کرد. بر این اساس حداقل عیدی کارگران مشمول قانون کار با احتساب دو ماه 1,424,850 تومان و حداکثر عیدی 2,137,275 تومان خواهد بود.
با وجود تاکید فعالان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران و عدم تامین نیازهای معیشتی آنها متاسفانه برخی کارفرمایان بدون در نظر گرفتن شرایط سخت و دشوار زندگی خانوارهای کارگری، عیدی و پاداش کارگران را به سال آینده موکول و در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از آن را در انتهای سال و مابقی را سال بعد پرداخت می‌کنند.
هرچند که کارفرمایان تعمّدی در این زمینه ندارند و تنها به دلیل نبود نقدینگی، بضاعت کم و برخی هزینه‌های تحمیلی جانبی ناچار به در پیش گرفتن چنین رویه‌ای می‌شوند اما برخی دیگر نیز به تناسب تمکن مالی خود تمام عیدی و پاداش پایان سال را به حساب کارگران خود واریز می‌کنند.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در این باره می‌گوید: عیدی و پاداش کارگران مصوبه مجلس را دارد و بر اساس همان هم باید همه ساله پرداخت شود ولی متاسفانه به بهانه شرایط اقتصادی، رکود و تورم هر سال شاهد هستیم که عیدی کارگران با تاخیر پرداخت می‌شود در صورتی که کارفرمایان باید بدانند که اگر تورم، گرانی و افزایش قیمت برای آنها هست برای کارگران هم هست و از آن مستثنا نیستند بنابر این انتظار جامعه کارگری این است که نسبت به پرداخت به موقع عیدی و پاداش آخر سال بر اساس قانون اقدام کنند.
وی درباره آن دسته کارفرمایانی که به جای دو ماه، تنها یک‌ماه حقوق را مبنا و ملاک پرداخت عیدی و پاداش قرار می دهند، گفت: چنین کاری خلاف قانون و ظالمانه است و کارگران می‌توانند در صورت مشاهده چنین رفتاری به مراجع رسیدگی کننده یا هیات‌های حل اختلاف مراجعه کنند. کارفرمایان به خوبی می‌دانند که اگر این رویه در پیش گرفته شود به ضرر خود آنها خواهد بود چون جریمه شده و جریمه این مبلغ را باید بپردازند.
مقامات کارگری می‌گویند با توجه به هزینه‌های سنگین اجاره‌بهای مسکن و خوراک، بسیاری از کارگران به عیدی و پاداش پایان سال خود امید بسته‌اند لذا شایسته است کارفرمایان تا قبل از پایان سال آن را پرداخت و ترتیبی اتخاذ کنند که دستکم بهمن ماه به دست آنها برسد تا هم قدرت خرید آنها در روزهای پایانی سال کاهش نیابد و هم سال نو و ایام عید را با دلگرمی و روحیه‌ای شاد در کنار خانواده سپری کنند.
به گفته آنها رقم عیدی کارگران زیاد نیست و تفاوت بین عیدی کارمند و کارگر محسوب نمی‌شود؛ شاید عیدی کارمندان یک عیدی رسمی باشد ولی کارمندان به طور جانبی از مزایایی برخوردارند درحالی که عیدی کارگران در مقابل سختی‌هایی که در طول یکسال به جان می‌خرند زیاد نیست.
بر اساس اعلام مقامات کارفرمایی در خصوص نحوه پرداخت عیدی آخر سال، آن دسته کارگرانی که به طور کامل یکسال کاری را پشت سر گذاشته و مرخصی بدون حقوق دریافت نکرده باشند عیدی پایان سال را کامل دریافت می‌کنند. کارگرانی هم که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده‌اند به نسبت ماه‌های اشتغال به کار در یکسال عیدی میگیرند؛ اما کارگرانی که از نیمه دوم سال به کار گرفته شده‌اند، به تناسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار عیدی دریافت می‌کنند.
پاسخ لاریجانی به تذکر توکلی: با تظاهرات نمی‌شود قرارداد لغو کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تجمع باید براساس قانون صورت گیرد و با تظاهرات نمی توان قرارداد تنظیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم تهران که خواستار رسیدگی به وضعیت دانشجویان معترض به قراردادهای نفتی بود، گفت: در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد و این مسائل در خیابان قابل حل نیست.
احمد توکلی در نشست علنی امروز در تذکر آیین نامه ای با استناد به بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس، به موضوع تجمع مقابل وزارت نفت اشاره کرد و خطاب به دکتر لاریجانی گفت: انتظار می رفت شما درباره تجمعات صورت گرفته در مقابل وزارت نفت و نحوه برخورد با این افراد تذکری دهید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی در مقابل وزارت نفت تجمع کردند؛ البته من قبول دارم باید برای این تجمع مجوزی اخذ می کردند که متأسفانه این اقدام صورت نگرفت اما اهمیت قرارداد نفتی به حدی بالاست که اگر ده‌ها تظاهرات سراسری برای آن انجام شود باز هم کافی نیست.
این نماینده مردم در مجلس با یادآوری دستگیری 38 دانشجو مقابل وزارت نفت تأکید کرد: البته روز گذشته 34 نفر از این دانشجویان‌آزاد شدند اما هنوز تکلیف 4 نفر آنها مشخص نیست لذا از شما درخواست دارم به عنوان نماینده ملت ایران کمک کنید تا این افراد به زودی آزاد شوند چرا که اهمیت این قراردادها در اقتصاد همچون برجام در سیاست است.
دکتر لاریجانی در پاسخ به تذکر توکلی گفت: براساس پیگیری هایی که من دیشب داشتم گویا تعدادی از این دانشجویان شب گذشته آزاد شدند اما واقعیت آن است که تجمع باید براساس قانون صورت گیرد و باید این دانشجویان ضوابط قانونی را رعایت می کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: فرض کنید شما نظری دارید و به بندهای این قرارداد معترض هستید، بدون شک رفع آن راه حل هایی دارد و با تظاهرات نمی توان قرارداد تنظیم کرد. بدون شک افراد صاحب نظر و حتی برخی از دستگاه ها نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند که البته ما نیز به هیأت تطبیق اعلام کرده ایم که به این موضوع رسیدگی کند.
دکتر لاریجانی گفت: در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد و این مسائل در خیابان قابل حل نیست و افراد اگر نظری دارند می توانند نظر خود را به صورت قانونی اعلام کنند.
آماری عجیب از دولت روحانی و احمدی نژاد
در مقایسه عملکرد هر یک از دولت‌های نهم، دهم و یازدهم در خصوص تجارت خارجی، دولت یازدهم توانسته با ثبت رقم منفی 27.87 میلیارد دلاری به عنوان تراز تجاری خود، در مقابل ارقام منفی 57.5 میلیارد و منفی 71.29 میلیارد دلاری دولت های نهم و دهم، به طور میانگین 2.3 برابر بهتر عمل کند.
اقتصاد مستقل از نفت از یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین هدفی به عنوان یکی اهداف کلان، همواره برای دولت‌ها تعریف شده است. از سوی دیگر نیز تجارت خارجی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشورهاست و همواره یکی از شاخص‌های مورد نظر برای قیاس عملکرد اقتصادی و توسعه‌ای دولت‌ها با یک دیگر به شمار می‌رود.
بعد از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، در این گزارش در کنار بررسی نحوه عملکرد این دولت در امور تجارت خارجی، به قیاس عملکرد دو ساله دولت فعلی با عملکرد دو دولت گذشته در زمان مشابه نیز پرداخته خواهد شد.
تراز تجاری به معنای تفاوت میزان صادرات و واردات یک کشور به عنوان یکی از شاخص‌های موثر در رشد اقتصادی و سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود که هر چه بالاتر بودن آن به معنای داشتن اقتصادی پویاتر و همچنین اقتصاد پولی قوی‌تر برای یک کشور است. منفی بودن تراز تجاری کشور موضوع جدید یا عجیبی نیست، چراکه عملا طبق آمار از سال 1374 تا کنون میزان صادرات بدون در نظر گرفتن نفت، ارزشی کمتر از میزان واردات به کشور را داشته است. اما در این میان آمارها نشان می‌دهد که عملکرد دولت یازدهم در دو سالی که از روی کار آمدن مسئولانش می‌گذرد، در تجارت خارجی عملکردی دو برابر بهتر از دو دولت قبلی به ثبت رسانده است.
برای اندازه‌گیری میزان کارایی دولت‌ها در توسعه صادرات محصولات غیر نفتی و افزایش میزان تراز تجاری باید آمارها را بدون در نظر گرفتن فاکتور نفت و میعانات گازی مورد مطالعه قرار داد.
تجارت خارجی سه دولت اخیر در دو سال اول
دولت اول محمود احمدی‌نژاد در پایان اولین سال حضور خود در سال 84 توانست صادرات غیر نفتی کشور را با رشدی چهار میلیارد دلاری همراه کند، اما در عین حال به همین میزان هم افزایش را در واردات کالاهای خارجی برای کشور به همراه داشت.
دولت نهم در سال دوم خود مثل قبل رشد برای هر دو آمار صادرات و واردات به میزان 2.5 میلیادر دلار به ثبت رساند. در مجموع دولت نهم در پایان دو سال نخست فعالیتش بابت عملکرد تجارت خارجی خود در تراز تجاری به رقمی حدود منفی 57.5 میلیارد دلار رسید.
دولت دهم به عنوان دومین دولت احمدی‌نژاد در سال 88 عملا پیگیر سیاست های قبلی خود در اقتصاد و تجارت خارجی بود. این دولت در سال اول خود با ثبت رقم 21.89 میلیارد دلار صادرات و 55.28 میلیارد دلار واردات کالای غیر نفتی، توانست حدود 3.5 میلیارد دلار افزایش در صادرات و 2.4 میلیارد دلار کاهش واردات داشته باشد.
اما در سال دوم همین دولت، یعنی سال 89 واردات کالا وضعیت صعودی پیش گرفت و با ثبت رقم 64.4 میلیارد دلار، حدود 10 میلیارد دلار نسبت سال قبل افزایش یافت. رقم صادرات نیز با 26.5 میلیارد دلار فقط پنج میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشت.
در پایان نیز احمدی‌نژاد دو سال اول دور دوم ریاست جمهوری خود را با ثبت تراز تجاری منفی 71.29 میلیارد دلار به پایان برد که در این دوره تراز تجاری 13.79 میلیارد نسبت به دو سال اول دوره قبل منفی‌تر شد.
دولت یازدهم در اولین سال فعالیت خود، یعنی در سال 1392 صادرات غیر نفتی را با شش میلیارد دلار رشد نسبت به سال قبل به رقم 36.5 میلیارد دلار رساند و در واردات نیز با 3.7 میلیارد کاهش نسبت به سال قبل، رقم 49.7 میلیارد دلار را ثبت کرد.
دولت روحانی همچنین در سال دوم حضور خود بر سکان اداره کشور، یعنی سال 1393 در هر دو شاخص صادرات و واردات به ترتیب ارقام 38.8 میلیارد و 53.5 میلیارد دلار ثبت کرد که در هر دو رشدی حدود چهار میلیاردی نسبت به سال گذشته داشت اما در روحانی موفق شد تراز تجاری خود را به رقم منفی 27.87 میلیارد دلار برساند.
تجارت خارجی روحانی بیش از 2 برابر بهتر از احمدی‌نژاد
در مقایسه عملکرد هر یک از دولت‌های نهم، دهم و یازدهم در خصوص تجارت خارجی، دولت یازدهم توانسته با ثبت رقم منفی 27.87 میلیارد دلاری به عنوان تراز تجاری خود، در مقابل ارقام منفی 57.5 میلیارد و منفی 71.29 میلیارد دلاری دولت های نهم و دهم، به طور میانگین 2.3 برابر بهتر عمل کند.
تراز تجاری در آبان 94 مثبت شد
بر اساس آمار اعلام شده، دولت یازدهم در 9 ماهه اول سال جاری در مجموع با 30.16 میلیارد دلار واردات و 26.87 میلیارد دلار صادرات به تراز تجاری منفی 3.29 میلیارد دلاری رسیده است که عددی قابل قبول به شمار می‌رود.
با این وجود نکته قابل توجهی که در آمار 9 ماهه اول به چشم می خورد، بالاتر بودن ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی (معادل 5.2 میلیارد دلار) نسبت به واردات (معادل 3 میلیارد دلار) در آبان ماه است که تراز تجاری را در این ماه مثبت کرده است.
کاهش سن «روسپیگری» در ایران
مجید ابهری در نشست تخصصی «زنان و امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی با بیان اینکه امنیت یک مفهوم فردی و اجتماعی است، گفت: فرد برای ایفای نقش های اجتماعی خود در ابتدا باید امنیت داشته باشد و امنیت یک فرد هم از سوی خود او و هم از سوی جامعه به خطر می افتد.
به گزارش مهر، استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: بسیاری نا امنی ها به ویزه در مورد زنان ریشه در رفتارهای خود زنان و نوع آرایش و وضعیت حجاب و ظواهر آنها دارد. برخی زنان و دختران به نوعی در خیابان و اماکن عمومی ظاهر می شوند که دنباله همان جنگ نرم و ناتوی فرهنگی است که رهبر انقلاب در سال ۶۸ بیان کردند. حالا اندیشمندانی که سنگ علوم انسانی غربی را به سینه می زنند زمانی که رهبری این بیانات را داشتند کجا بودند؟
وی با بیان این مطلب که خانواده کارکرد اصلی خود را از دست داده است، ادامه داد: از نظر مصرف لوازم آرایشی رتبه اول خاورمیانه، سوم آسیا و هفتم جهان را داریم و براساس تحقیقاتی که انجام داده ام، بین مصرف لوازم آرایشی و میزان استفاده از شیرخشک در تغذیه نوزادان ارتباط مستقیمی برقرار است به طوری که هرچه مصرف لوازم آرایشی بیشتر می شود، میزان تغذیه نوزادان با شیر خشک هم بیشتر می شود و همچنین دریافته ایم میان میزان مصرف شیرخشک در نوزادان و سپردن والدین به خانه سالمندان در بزرگسالی این افراد رابطه وجود دارد. وی تاکید کرد: وقتی شیر مادر به کودکی داده می شود، از طریق آن علقه ای بین فرزند و والیدن شکل می گیرد که باعث می شود فرزندان والدین خود را به خانه سالمندان نسپرند و متوجه شدیم بیشتر سالمندانی که در خانه سالمندان هستند از شیر خشک برای تغذیه نوزادان خود استفاده کرده اند.
وی با طرح این پرسش که داریم به کجا می رویم؟ ادامه داد: داریم به آخر تمدن و اول بربریت می رسیم و به اسم دفاع از حقوق زن و فمنیسم، زنان را از خانه به در می کنیم. سن روسپیگری در کشور به ۱۶ سال رسیده است و ۲۰ درصد معتادان کشور زنان هستند. همچنین در سالن های ورزشی به جای داروهای لاغری به زنان ماده مخدر شیشه ارائه می شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: امروزه کسر قوانین نداریم بلکه کمبود غیرت و همیت در جامعه وجود دارد. موضوعاتی همچون طلاق‌های عاطفی و ازدواج سفید به این دلیل است که به موضوع امنیت اجتماعی به درستی توجه نشده است.
این آسیب‌شناس اجتماعی علل به خطر افتادن امنیت اجتماعی را عدم رعایت موازین اسلامی توسط برخی از زنان برشمرد و عنوان کرد: عدم اجرای قوانین اسلامی و فراموش کردن امر به معروف و نهی از منکر و همچنین عدم حمایت قانونی از آمران به معروف و تغییر سبک زندگی تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای از دیگر دلایل به خطر افتادن امنیت اجتماعی است.
ابهری خاطرنشان کرد: اگر در سیستان و بلوچستان آمار طلاق پایین است دلیل آن عوض نشدن تغییر سبک زندگی در آنها است. این افراد در صورت بروز مشکل در خانواده‌های خود به ریش‌سفید مراجعه کرده و ریش سفید قبیله مشکلشان را حل می‌کند.
این آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به اینکه نباید از این موضوع بترسیم که زنان را مسخره کنند و بگویند کسانی که چادر سر می‌کند عقب مانده هستند افزود: امروز در هایپرمارکتها زنان چادری را می گردند که مبادا چیزی زیر چادر خود مخفی کرده باشند.
این متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: امروزه ۲۰ درصد پسران جوان در کشور از لوازم آرایش زنانه مثل ریمل و پنکک استفاده می کنند و نه مردان ما مرد هستند و نه زنان ما زن هستند.
وی با اشاره به اینکه در بخش امنیت اجتماعی قانون نقش چندانی ندارد تصریح کرد: خود نگاه‌بینی و زیست مؤمنانه و نجیبانه در امنیت اجتماعی مؤثر است البته امیدوارم قوانینی که تصویب می‌شود ضامن اجرایی نیز داشته باشد.
ابهری اضافه کرد: متاسفانه وضعیت زنان زندانی در کشور بسیار وخیم است. کودکان زنان زندانی همراه انها در زندان هستند و مشخص نیست چه سرنوشتی دارند. اتهام بیشتر آنها قتل است که در بیشتر موارد شخص سومی در کار بوده است.
ابهری در پایان گفت: باید به سبک زندگی اصیل اسلامی بازگردیم و این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که سونامی آسیب اجتماعی برای کسی حاشیه‌ای امن نداشته و همه در خطرند لذا باید همه افراد همکاری کنند تا امنیت اجتماعی به خطر نیفتد.
منبع: تابناک