به گزارش تابناک مرکزی،بهنام نظری در نشست مشترک فرمانداران با روسای هیات‌های نظارت بر انتخابات استان مرکزی، افزود: اولویت اصلی دولت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال آینده اجرای بی چون و چرای قانون و حضور گسترده آحاد مردم است.
وی یادآورشد: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند ضمن اجرای قانون در انتخابات تمام تلاش خود را برای حضور گسترده مردم در این فرآیند بکار بگیرند.
وی اجرا و نظارت را دو محور اصلی انتخابات عنوان کرد و ادامه داد: با تشریح و تبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی وتوطئه‌های دشمنان بر علیه این مرز و بوم می‌توان زمینه حضور حداکثری مردم را در انتخابات سال آینده فراهم کرد و این مهم باید مورد توجه ویژه فرمانداران و مسئولان قرار داشته باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی بیان کرد: در انتخابات ۱۴۰۲، یک‌هزار و ۲۰ شعبه اخذ رأی تدارک شده که در صورت نیاز امکان افزایش یا کاهش شعبه‌ها نیز وجود دارد.
نظری تصریح کرد: از یک‌هزار و ۲۰ شعبه اخذ رأی در استان مرکزی ۶۹۴ شعبه ثابت، ۳۲۶ شعبه سیار شهری، ۵۶۷ شعبه روستایی است.
وی اظهار کرد: ستاد انتخابات استان مرکزی بر مبنای وظایف قانونی، تکالیف مسئولیتی و اعتقادات دینی خود تمام تلاش خود را در راستای برگزاری هر چه بهتر انتخابات بکار می‌گیرد و از هم اکنون نیز برنامه‌ریزی‌هایی تدوین شده است.
نظری با بیان اینکه انتخابات مظهر اراده ملی است و موجب افزایش امنیت پایدار و حفظ منافع ملی میشود، اضافه کرد: انتخابات نماد مردم سالاری دینی و دموکراسی است و در جمهوری اسلامی به هر میزان این مهم با شکوهتر برگزار شود عزت و اقتدار نظام را افزون‌تر می‌کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لازمه برگزاری هر چه با شکوهتر انتخابات را هماهنگی برون دستگاهی عنوان کرد و افزود: ما به عنوان متولیان برگزاری انتخابات در زمینه اجرا و نظارت باید زمینه حضور و مشارکت حداکثری مردم را ایجاد کنیم.
نظری خاطر نشان کرد: از ۲۵ مرحله انتخابات، ۲۴ مرحله آن به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد که سبب بالا بردن سرعت و دقت در این فرآیند میشود و تمامی این مراحل نیاز به تمهیدات از پیش تعیین شده دارد.
وی با تاکید به برگزاری آمایشی در خصوص فراهم ساختن زیر ساخت‌های لازم برای انتخابات، اضافه کرد: بسترهای لازم در زمینه فراهم ساختن زیر ساخت‌هایی از قبیل اینترنت، فیبر نوری و سایر تجهیزات مورد نیاز با همکاری فرمانداران و دستگاه های ذیربط باید فراهم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار کرد: شورای نگهبان از ابتدایی‌ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی ایران اسلامی به شمار می‌رود، این نهاد بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، نظارتی که شامل تمام مراحل اجرایی آن میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی هم گفت: همه باید تنها برای رضای خدا تلاش کنند و بدانند قدم برداشتن برای خدا تنها مسیر سعادت در دنیا و آخرت است.
سید مجتبی آل یاسین افزود: قانون گرایی و تسلط بر قانون امری ضروری است که باید مورد توجه جدی همه قرار گیرد.
وی بیان کرد: فرمانداری که تسلط بر قانون نداشته باشد نمی‌تواند موفق باشد و تسلط بر قانون یک واجب شرعی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ادامه داد: انتخابات پیش‌روی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید تلاش شود تا با جهاد تبیین، مشارکت حداکثری و با بصیرت رقم خورد.
آل‌یاسین عنوان کرد: موضوع مهم جهاد تبیین باید جدی گرفته شود و فرمانداری اراک در این راستا اقدامات گسترده‌ای داشته که جای تقدیر دارد.
وی عنوان کرد: فرمانداران باید در برگزاری دقیق انتخابات نظارت جدی داشته باشند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی هم گفت: هشت هزار ناظر انتخابات در این استان فعالیت می‌کنند که شمار قابل توجهی از آنها در سال جاری جذب و پرونده شماری نیز در حال بررسی است.
حجت‌الاسلام امیدرضا مبارک‌آبادیافزود: شبکه نظارتی انتخابات استان مرکزی به هیچ سمت و سوی سیاسی گرایش ندارد و با تمام توان در جهت اجرای قانون گام بر می‌دارد.
وی اضافه کرد: وظایف دفاتر استانی چینش و تشکیل هیأت‌های نظارتی است و دفاتر باید هیأت نظارتی قوی را به کار بگیرند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی اظهار کرد: تلاش میشود از ظرفیت خانواده‌های شهداء، معلمان، اساتید و افراد باتجربه در شبکه نظارتی انتخابات بیشتر استفاده شود.
حجت‌الاسلام مبارک‌آبادی بیان کرد: ناظران و شبکه عظیم شورای نگهبان بر سه محور قانون، اخلاق و شرع حرکت می‌کند، زیرا بداخلاقی و بی‌قانونی موجب سلب اعتماد مردم میشود.