به گززارش خبرگزاری تابناک کرمانشاه به نقل از فارس، جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاههای استان کرمانشاه با صدور بیانیهای ضمن برشمردن اشکالات لایحه بودجه پیشنهادی سال 1399 کشور خواستار رد کلیات این لایحه توسط نمایندگان مجلس شدند.
متن این بیانیه بشرح ذیل است:
کیفیت تدوین و تصویب بودجه هر کشور یکی از محورهای مهم پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است.
در ایران هر ساله طبق اصل 57 قانون اساسی لایحه بودجه توسط دولت جهت بررسی به مجلس تقدیم میگردد، همزمان با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشتماه سال 97 که محدودیت منابع و مصارف بودجهای شدیدی در شرایط تحریم بر کشور تحمیل شد، مقام معظم رهبری توصیههایی در جهت اصلاحات ساختار بودجه از جمله عدم وابستگی به درآمد نفت و جبران کسری بودجه را از مسؤولان مطالبه نمودند.
با این وجود، در عمل نه تنها تا آذرماه سال 97 اقدامی پیشگیرانه صورت نگرفت بلکه تداوم این روند منجر به تصویب لایحه بودجه 98 بدون انجام اصلاحات اساسی بود. این رویکرد در نیمههای سال 98 اداره کشور را بسیار دشوار و به عبارت دیگر غیرممکن نمود تا آنجا که سازمان برنامه با اعلام 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه با تصویب شورای هماهنگی اقتصادی قوا مجبور به کاهش بودجه از 448 هزار میلیارد تومان به 386 هزارمیلیارد تومان شد.
اکنون که لایحه بودجه 99 در مجلس در دست بررسی است، بجز در موارد بسیار محدودی نشانهای از اصلاحات ساختاری در واقعیت اجرایی کشور و بودجه سال 99 وجود ندارد. بنابر همین ضرورت بازنگری در لایحه و اصلاحات اساسی آن مشهود است.
در ادامه به برخی از ایرادات اساسی لایحه بودجه 99 بر اساس بررسیهای علمی صورت گرفته توسط دانشجویان استان کرمانشاه، پرداخته می شود:
1.عدم شفافسازی دقیق فهرست درآمدها و تراز ظاهری آن با هزینهها یکی از ایرادات مهم بودجه 99 می باشد که محقق شدن آن بعید به نظر میآید. به عنوان نمونه یکی از این موارد فروش تقریبا 50 هزار میلیارد تومان از اموال دولت در ذیل سرفصل واگذاری های مالی است.
حال آنکه این رقم در سال گذشته تنها 4 هزار میلیار تومان پیشبینی شده بود. درواقع دولت باید این رقم پیشنهادی را نسبت به سال گذشته 12 برابر افزایش دهد. یعنی درسال پیش رو دولت در پی فروش املاک مازاد خود به صورت ترک تشریفات در واگذاریها (خصوصیسازی) موجبات فسادهای کلانی را فراهم خواهد نمود.
از طرفی درآمد ناشی از فروش سایر فرآورده های نفتی در سال آینده 25 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده در حالی که این درآمد در سال جاری حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است بنابر این انتظار میرود که قیمت حاملهای انرژی چون گازوئیل، نفت سفید و... در سال آینده دو برابر شود که تبعات آن از جهت ایجاد فشار روانی و تاثیر بر گرانی اجناس و معیشت مردم براساس آنچه در ماجرای افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد کاملا روشن است.
2.در لایحه پیشنهادی بودجه سال 99 میزان صادرات نفت یک میلیون بشکه در روز پیشبینی شده است از آن جا که کشور در شرایط تحریم به سر میبرد تعیین این میزان غیرواقعی فروش نفت درحالی پیشبینی شده که سالهاست از عدم وابستگی اقتصاد به در آمدهای نفتی سخن به میان است. در سال گذشته این رقم 300 هزار بشکه در روز محقق گشته و صادرات یکمیلیون بشکه در عمل غیرواقعی بوده که این امر موجبات کسری بودجه شدیدی را برای کشور در سال آینده رقم خواهد زد.
3. دولت به ناچار برای جبران این میزان کسری بودجه چهار راهکار پیش رو دارد:
الف) واگذاری اموال دولتی یا خصوصیسازی
ب) برداشت از صندوق توسعه ملی
ج) تنخواه یا استقراض از بانک مرکزی
د) انتشار اوراق قرضه
در مورد اول میزان پیشبینی آن در بودجه 50 هزار میلیارد تومان بوده و تبعات آن در بالا ذکر شد.
مبالغ برداشتی از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به نوعی خلق پول محسوب میشود و اثر تورمی آن بر وضعیت معیشت مردم در این شرایط مشهود است. در باب انتشار اوراق رقمی که در بودجه 99 ذکرشده 80 هزارمیلیارد تومان است در حالی که حداکثر منابعی که از این محل میتوان در نظر گرفت 10هزار میلیارد تومان بوده و مابقی موهوم تلقی میشود، فروش اوراق در واقع آینده فروشی و بدهکار کردن آیندگان است چرا که دولت جهت باز پرداخت سود این اوراق در سال های آینده در صورت کشش بازار یا باید اوراق جدید منتشر کند و یا مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشود که باز منجر به تورم خواهد شد.
4. امسال شاهد برداشت 45 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای جبران بخشی از کسری بودجه بودیم با وجود اینکه این میزان برداشت تاکنون مصرف شده در حالی که سه ماه از سال باقی مانده است. در کلیات بودجه 99 نه تنها اصلاحاتی در مصارف این صندوق صورت نگرفته بلکه با ادامه این روند صندوق کارکرد خود را از دست خواهد داد.
5. یکی از منابع مهم درآمدی که در لایحه بودجه 99 مغفول مانده است و دولت از طریق آن بخش اعظمی از کسری بودجه را می تواند جبران کند منابع پایدار مالیاتی از محل حذف معافیتهای مالیاتی( مناطق آزاد، سلبریتیها و...) و همینطور جلوگیری از فرار مالیاتی اقشار پردرآمد کشور (اعم از پزشکان، وکلا، انتشاراتیهای پردرآمد و...) و افزایش پایههای مالیاتی جدیدی چون مالیات بر سود سپردههای کلان و مالیات بر عایدی سرمایه میباشد.
این در حالی ست که اقشار متوسط جامعه و کارمندان ماهیانه مالیات را میپردازند و نظام مالیاتی کشور یکی از مصادیق عدم توزیع عادلانه است.
این موارد تنها بخشی از ایرادات اساسی لایحه بودجه 99 بوده که بنابر ضرورت آن با توجه به شرایط تحریم و رکود اقتصادی در کشور از شما نمایندگان محترم خواستاریم ضن مخالفت صریح خود با کلیات لایحه و رد آن برای فراهم کردن فرصت مناسب برای بررسی و اصلاحات اساسی آن موجبات تحقق پیشرفت کشور را رقم زنید چرا که چشم امید مردم این مرز و بوم و آیندگان به تصمیمات یکایک شما نمایندگان دوخته است.