«علی زینیوند» در پنجمين جلسه كميته نظارت استاني آيين نامه قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري اظهار کرد: كمک به تكميل پروندهها و طرحهاي نيمه تمام به دليل نوسانات بازار،جلوگيري از هدر رفت منابع و انحراف در اعطاي تسهيلات از مسير اصلي آن، دغدغه شاخص كميته نظارت بر ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي استان يزد قرار داده شده است .
وی افزود: پرداخت تسهيلات تنها بخش اول كار است و ضروريست با تجميع توانمندي تمام نهادها تلاش كنيم تا فرصت هاي شغلي پايدار در مناطق روستايي و كمتر برخوردار ايجاد شود كه پايش و پيگيري فرآيند دريافت تسهيلات و نظارت بر اجراي طرح ها براي تحقق اين هدف اثربخشي بالايي به همراه دارد .
معاون اقتصادی استاندار یزد در ادامه با قدرداني از تلاش دستگاههاي اجرايي، بانکها و كميته نظارت در سرعت بخشي به اجراي طرحهاي اشتغال روستايي گفت: گزارش هاي ارائه شده از 550 طرح در اين زمينه تحقق بالاي 90 درصدي در مسير واقعي فعاليتها را نشان ميدهد .
زینیوند تصریح کرد: لازم است نظارت بر طرحها با دقت و حساسيت بيشتري دنبال شود و نسبت به انحراف هاي احتمالي و عدم صداقت در اين زمينه با توجه به قوانين و دستورالعمل ها به صورت جدي برخورد و موضوع تا تعيين و تكليف تسهيلات دريافتي پيگيري شود .
این مسئول ادامه داد: اصل ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان بومي هدف اصلي حمايت از سرمايه گذاري و زمينه سازي براي اجراي طرحهاي اشتغال زا در بخشهاي مختلف استان است و اشتغال روستايي نيز بايد در مسير اين هدف هدايت و به سرانجام برسد .
وی در پايان خاطرنشان كرد: بازديدهاي ميداني از طرحهاي اشتغال پايدار روستايي با محوريت كميته نظارت استان موضوع فعاليت در رسته مورد درخواست و ايجاد فضاي كاري در مناطق روستايي را مورد توجه قرار دهند .