بانک مرکزی گزارش آمار چکهای مبادلهای کشور در آبانماه 97 را منتشر کرد که طبق آن، برای سومین ماه متوالی، در میان همه استانهای کشور تنها یک استان کشور در نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای، وضعیتی بدتر از کردستان دارد! نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در کردستان 5.3 درصد از میانگین کشور بیشتر است!
به گزارش تابناک کردستان، اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گزارش آبانماه 97 درباره آمار چکهای مبادلهای در کشور را منتشر کرد.
بر اساس گزارش مذکور، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، و چهارمحال و بختیاری، به ترتیب و با آمار 20 درصد، 17.4 درصد و 16.8 درصد، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای را در مقایسه با سایر استانهای کشور دارند.
استان کردستان در حالی با ثبت آمار 17.4درصدی پس از کهگیلویه و بویراحمد بدترین وضعیت را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده که نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در کل کشور تنها 12.1درصد است.
نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی حائز اهمیت است آنکه، علت برگشت خوردن 96.3 درصد تعداد چکها در استان کردستان کسری یا فقدان موجودی بوده و تنها 3.7 درصد از کل تعداد چکهای برگشتی در استان به دلایلی چون عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط، برگشت خوردهاند.
از دیدگاه کارشناسان حوزه اقتصاد، اهمیت آمار چکهای برگشتی به آن دلیل است که افزایش یا کاهش این آمار گویای میزان رکود در بازار و اقتصاد است، آمار چکهای برگشتی شاخصی مناسب برای یک ارزیابی واقعبینانه از وضعیت اقتصادی کردستان و نمادی برای اعتماد بازار است.
این یک اصل بدیهی است که وقتی رکود بر بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کردهاند توانایی فروش کالا و پاس کردن چکها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت میخورد بنابراین هر چه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای بیشتر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مسئول مستقیم پاسخگویی به مردم کردستان درباره این وضعیت نگرانکننده است؛ اقتصاد «علم» است و صاحبمنصبان اقتصادی علیالقاعده باید تحصیلات تخصصی مرتبط با جایگاهی که اشغال کردهاند داشته باشند با این حال معلوم نیست «حسین فیروزی» در تیرماه 94 با استناد به کدام تخصص علمی و دانشگاهی در حوزه اقتصاد به سمت «سرپرست معاونت امور اقتصادی» استانداری منصوب شد! ولی خوشبختانه، کمکم و با مرور آمار رسمی حوزه اقتصاد در ارتباط با کردستان، که خود دولت متولی احصاء و انتشار آن است، روشن شده که او در این 42 ماه چه کرده است!
اما، نمایندگان مردم کردستان در مجلس که باید ناظر بر عملکرد تیم اقتصادی دولت در کردستان و شخص «فیروزی» باشند، در این سالها بیش از آنکه عمل کرده باشند، حرف زدهاند! حرفهایی که غالباً مصرف رسانهای داشته و به کار مدرکسازی برای انتخابات اسفندماه 98 مجلس یازدهم میآید! انتخاباتی که از هر چیزی به وکلای ملت نزدیکتر است!
با همه این اوصاف، مردم و بویژه بازاریان کردستان همچنان منتظر گشایش در امور اقتصادی استان هستند؛ پیشنهاد میکنیم حالا که نمایندگان مردم کردستان در مجلس عاجز از پاسخگو کردن «حسین فیروزی» و تیم اقتصادی دولت در استان هستند، برای موفقیت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار در مهار این بحران، دعا کنند!