تابناک ایلام::ساختمان پلاسکو با 560 واحد صنفی فعال درحوزه پوشاک آتش گرفته و فروریخت .از همان لحظات نخست هم مسئولین ستاد بحران تهران ،شهردار تهران واعضای شورای شهر تهران درصحبت های متعدد اصرار بر بیان این نکته داشتند که بارهادر مورد ناایمن بودن ساختمان به مالکین تذکرداده شده بود.
مهم ترین کلید واژه این اتفاق تلخ ملی عدم رعایت ضوابط قانونی است که باید انجام می شد ولی با بی دقتی ،ناآگاهی و یا اهمال و خدای ناکرده بازی های پشت پرده برخی مسئولین صورت نگرفته است .
مطابق ماده 55 قانون شهرداری هادر ذیل وظایف مربوط به شهرداری اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد،به عنوان وظیفه ذاتی قید گردیده است.
درتبصره الحاقي این ماده نیزآمده است :در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق ، شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معيين بموقع اجرا گذاشته نشود شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را باضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.
و در ادامه نیزشمول این قانون به روشنی آمده است که :مقررات فوق شاملكليه اماكن عمومي مانند سینما ها ،گرمابه ها ،مهمانخانهها،دكاكين،قهوهخانهها،كافهرستوران ها، پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد.
خلا قانونی که مسبب بسیاری از بی بند و باری های اجتماعی و اداری درایران شده است به خوبی درعدم اجرای این تک ماده قانون دیده می شود.
باید از مسئولین شورای شهر و شهردار پایتخت پرسید چرا به استناد قانون ،فعالیت این واحد را متوقف نکرده و با تمهید شرایط لازم ادامه فعالیت آن را تا ایمن سازی و کسب استانداردهای فنی لازم به محل دیگری منتقل نکردید؟
آیا بهتر نبود با تکرارارسال نامه های بی ارزش اداری آنهم 14 مرتبه ، راهکارقانونی را پیش می گرفتید و بنا بر صراحت قانونی و با استفاده از قوای قهریه همچون نیروی انتظامی و قوه قضاییه مانع از بروز این فاجعه ملی می شدید؟
شورای شهر تهران که درچند روز اخیرسعی درتبرئه خود داردو مرتبا تعدادنامه های ارسالی را رونمایی می کند باید به خاطر عدم رعایت قانون مور بازخواست عمومی قرارگیردو نباید با ارسال چند نامه بی ضابطه و فاقد ضمانت اجرا،خود را تبرئه کند.
این حادثه زنگ خطری بالقوه برای پایتخت بزرگ این روزهاست.بیایید با وفاق ملی و فراتر از بازی های جناحی و دست آویزهای شخصی ،با اجرای کامل و صحیح قانون از تکراراین فاجعه های انسانی و ملی جلوگیری کنیم. /م