سيدمهدي حسيني دو هفته گذشته در دانشگاه اميركبير گفته بود قراردادهاي بيع متقابل قراردادهايي يك بار مصرف است، در حالي كه تا دو سال پيش بر طبل بيع متقابل مي‌كوبيد و مي‌گفت هر كس به دنبال قراردادهاي جديد نفتي است قطعاً مي‌خواهد لابي كند!
يكي از مهم‌ترين انتقادات كارشناسان نسبت به نسل نوين قراردادهاي نفتي (IPC) واگذاري بخشي از مالكيت مخزن به شركت‌هاي خارجي است؛ شبيه مدلي كه پيش از انقلاب در نفت حكمفرما بود.
اگر نگاهي به كليات مصوبه هيأت وزيران در قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC بيندازيم در بند پ ماده 3 اين مصوبه آمده است «بازپرداخت همه هزينه‌هاي مستقيم، غيرمستقيم، هزينه‌هاي تأمين مالي و پرداخت دستمزد و هزينه‌هاي بهره‌برداري طبق قرارداد از طريق بخشي (حداكثر 50 درصد) از محصولات ميدان يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد بر پايه قيمت روز فروش محصول منوط مي‌باشد.»
بايد تصريح كرد، در واقع اين بند نيز از مشاركت شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد بر مالكيت ميادين نفتي موضوع قرارداد حكايت دارد. همچنين در تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هيئت وزيران آمده است: «شركت ملي نفت ايران مجاز است به منظور بازپرداخت هزينه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتي كه محصولات ميدان‌هاي گاز طبيعي در بازار داخل مصرف شوند يا امكان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات يا عوايد ديگر ميدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزينه‌ها و نيز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نمايد.» اين بند نيز به نوعي بر مالكيت ملي ديگر ميادين نفتي و گازي تأثير‌گذار است و در نتيجه آثار آن بر درآمدهاي بودجه كشور مشهود خواهد بود».