
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «کیومرث حبیبی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، روز سهشنبه در جلسه بررسی اراضی قولنامهای که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: ساماندهی اراضی قولنامهای و صدور اسناد رسمی برای این املاک، تنها یک اقدام ثبتی نیست، بلکه ضرورتی اساسی برای برقراری نظم شهری، حفظ امنیت حقوقی سرمایه مردم و فراهمسازی زمینه توسعه پایدار در استان کردستان است.
وی با اشاره به پیامدهای سالها بلاتکلیفی مالکیت در برخی بافتهای شهری افزود: بخش قابلتوجهی از ساختوسازهای غیرمجاز، شکلگیری بافتهای فرسوده و گسترش محلات حاشیهای در استان، نتیجه نبود سند رسمی و خروج این اراضی از چرخه مدیریت قانونی بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه اجرای کامل الزامات قانونی میتواند تحول جدی در ساماندهی این اراضی ایجاد کند، گفت: با استناد به ماده ۱۰ قانون «الزام به ثبت اموال غیرمنقول» که بهزودی از سوی اداره ثبت اسناد اجرایی میشود، مالکان قادر خواهند بود اموال غیرمنقول و نقلوانتقالهای قولنامهای خود را در یک بستر رسمی ثبت کنند؛ موضوعی که موجب افزایش امنیت معاملاتی و شفافیت در بازار زمین خواهد شد.
وی، درباره فرآیند صدور پروانه ساختمانی نیز تصریح کرد: طبق ابلاغ معاون اول قوه قضاییه و دستور وزیر دادگستری، شهرداریها موظف هستند پس از احراز مالکیت و در چارچوب ضوابط قانونی، نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامهای اقدام کنند.
حبیبی، اضافه کرد: در جلسه امروز چارچوبهای مشخص برای صدور پروانه ساختمانی این اراضی تدوین شد و پس از بررسی و تأیید نهایی در شورای حفظ حقوق بیتالمال، برای اجرا به شهرداریهای استان ابلاغ میشود.
وی، همچنین بر ضرورت آگاهیبخشی عمومی تأکید کرد و گفت: بخشی از جامعه روستایی و ساکنان سکونتگاههای غیررسمی به دلیل ناآگاهی از حقوق مالکانه و الزامات قانونی، ناخواسته وارد مسیر ساختوساز غیرمجاز میشوند و همین امر زمینه سوءاستفاده برخی افراد سودجو را فراهم میکند. وی افزود: اطلاعرسانی و آموزش عمومی باید همزمان با اجرای طرح دنبال شود تا روند ساماندهی این اراضی بهشکل منسجم، قانونی و بدون تنش پیش برود.
انتهای پیام/