صیادان هرمزگان روی موجهای بیثباتی/ وعدههای تکراری، معیشتِ معلق
به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، هرمزگان با آنهمه بنادر صیادی، ناوگان کوچک و بزرگ و دهها تعاونی فعال، باید یکی از امنترین ساحلها برای معیشت دریایی باشد؛ اما واقعیت میدانی چیز دیگری است. صیادان همچنان میان کمبود سوخت، زیرساختهای ناکافی، ناوگان فرسوده و بیمهای که هر بار پشت درهای اداری گیر میکند، در رفتوآمدند.
سفر اخیر نماینده مردم غرب استان به بندرلنگه و نشست او با صیادان، اگرچه بار دیگر این مشکلات را برجسته کرد، اما واقعیت این است که این فهرست سالهاست در گزارشهای رسانهای تکرار میشود بدون آنکه تغییر محسوس در ساحل دیده شود.
هرمزگان از نظر حجم صید، در صدر کشور قرار دارد و بنادر غرب استان سهم قابل توجهی از این ظرفیت را تولید میکنند. این یعنی صیادان این منطقه نه یک قشر حاشیهای، بلکه بخشی از سبد امنیت غذایی کشورند. با این حال، روند تصمیمگیری برای این حوزه هنوز با سرعت و دقتی که اهمیت اقتصادی آن اقتضا میکند هماهنگ نیست.
در نشست اخیر، احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان صریح گفت که «پیگیری مشکلات صیادان اولویت جدی ماست». اما این جملهای است که تقریباً در هر دوره از زبان مسئولان تکرار شده و صیادان منتظر نشانههای عملی ماندهاند.
سوختی که دیر میرسد، ناوگانی که سالهاست جوان نمیشود، و بنادری که هنوز با استانداردهای ایمنی و خدماتی فاصله دارند.
زیرساختهای صیادی؛ گرهای که با بخشنامه باز نمیشود
مدیرکل شیلات استان در همین نشست به انجام برخی اقدامات در ساماندهی ناوگان، مدیریت ذخایر و مقابله با صید غیرمجاز اشاره کرد. اما از زاویه میدان، صیادان روایت دیگری دارند: اسکلههایی که هنوز برای حجم رفتوآمد روزانه ایمنسازی کافی نشده، کمبود جایگاه سوخت کنار اسکله، تجهیزات سردخانهای ناکافی و صف طولانی تعمیرات.
واقعیت این است که زیرساخت صیادی اگر ناهماهنگ و ناقص باشد، تمام زنجیره ارزش را مختل میکند؛ از کیفیت محصول گرفته تا هزینه عملیاتی و حتی رقابتپذیری بازار.
بیمه، سوخت و معیشت؛ سه ضلع تکراری فشار بر صیادان
بزرگترین شکایت صیادان در نشستها و گزارشهای میدانی، سه چیز است، بیمهای که وضعیت شغلی آنها را بازتاب نمیدهد. صیادی عملاً یکی از سختترین مشاغل کشور است، اما هنوز تکلیف نهایی درباره شمول کامل آن در فهرست مشاغل سخت و زیانآور روشن نشده. تأخیر در پرداختها و پیچیدگیهای اداری وضعیت را بدتر کرده است.
سوختی که همیشه مسئله است، از سهمیهبندی ناهماهنگ تا تأخیر در تخصیص و عدم دسترسی آسان در اسکلهها؛ این مسئله سالهاست خبرساز میشود، اما هنوز پایدار حل نشده.
قیمت ادوات صیادی، تعمیر شناور، قطعات یدکی و هزینه سفرهای دریایی نسبت به پنج سال پیش جهش زیادی داشته، اما درآمد صیاد تناسبی با آن ندارد.
صید غیرمجاز؛ تهدیدی که از بیرون میآید، هزینهاش را صیاد قانونی میدهد
شیلات بارها بر مقابله با صید غیرمجاز تأکید کرده، اما صیادانی که با سهمیه سوخت محدود و تورهای گران به دریا میروند، میگویند که حضور شناورهای غیرمجاز هم ذخایر را کم کرده و هم بازار را بههم ریخته است. نبود نظارت کافی، این معادله را پیچیدهتر میکند.
ارائه تسهیلات کمبهره با ضمانتهای سبکتر بهویژه برای شناورهای سنتی که بیشترین فشار اقتصادی را تحمل میکنند، ایجاد سکوی استاندارد، سامانه اطفای حریق، تأمین برق پایدار و پایگاههای تعمیرگاهی نزدیک اسکله،تصویب رسمی صیادی بهعنوان شغل سخت و زیانآور و سادهسازی روند بیمه و بازنشستگی، اتصال کامل تراکنش سوخت صیادی به سامانههای هوشمند با دسترسی نمایندگان تعاونیها برای نظارت محلی.
استفاده از شناورهای تندرو، سامانههای ردیابی و همکاری با صیادان بومی برای گزارشدهی، حضور نمایندگان صیادان در شوراهای مدیریت ذخایر، زمانبندی فصل صید و برنامههای رهاسازی و اینترنت پایدار برای ثبت عملیات صید، درخواست سوخت، سامانههای شیلات و تبادل داده فنی بخشی از پیشنهاداتی است که می توان در جلسات رسمی به آن توجه بیشتری کرد.
صیادان هرمزگان سالهاست در نقطهای ایستادهاند که ظرفیت اقتصادیشان بسیار فراتر از امکاناتی است که در اختیار دارند. آنچه در نشست اخیر نماینده مجلس و مسئولان شیلات مطرح شد، اگرچه بر واقعیت مشکلات انگشت گذاشت، اما تا زمانی که این سخنان به بستههای اجرایی، بودجه مشخص و زمانبندی قابل ارزیابی تبدیل نشود، تغییری در ساحل رخ نخواهد داد.
معیشت این جامعه به تصمیماتی وابسته است که باید سریع، شفاف و با مشارکت خود صیادان اتخاذ شود؛ وگرنه فاصله میان اعداد بزرگِ «ظرفیت صید» و زندگی کوچک و روزمره صیادان، هر روز بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/