تأکید استاندار کردستان بر تدوین فوری برنامه جبران عقب‌ماندگی‌های صنعتی استان
به گزارش خبرنگار تابناک از کردستان، استاندار کردستان عصر امروز در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی استان، بر ضرورت اقدام فوری برای جبران عقب‌ماندگی‌های صنعتی کردستان تأکید کرد و خواستار توجه ویژه وزارت صمت به ظرفیت‌های توسعه‌ای این استان شد.
آرش لهونی با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه استان در زمینه‌های آب، معادن، مرزهای تجاری با اقلیم کردستان عراق و سرمایه انسانی، اظهار داشت: کردستان با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، از نظر شاخص‌های اقتصادی فاصله چشمگیری با میانگین کشوری دارد و نیازمند حمایت هدفمند و راهبردی دولت است.
وی یکی از موانع جدی پیش‌روی توسعه صنعتی استان را کمبود زمین‌های صنعتی عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر، سرانه زمین صنعتی در کردستان تنها ۴۳ درصد میانگین کشوری است؛ این مسئله در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مانعی مهم به شمار می‌رود.» لهونی خواستار صدور دستور ویژه از سوی وزارت صمت برای اختصاص اعتبارات جهشی جهت آماده‌سازی و توسعه شهرک‌های صنعتی شد و ابراز امیدواری کرد که طی سه سال آینده، استان به سطح میانگین کشوری در این زمینه برسد.
سهم اندک تسهیلات بانکی برای کردستان از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده توسط استاندار بود. وی با اشاره به تخصیص تنها ۲۸۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات تبصره‌ای به بخش صنعت و معدن استان، گفت: «با این سطح از منابع مالی، نمی‌توان انتظار تحقق جهش تولید در کردستان را داشت. انتظار داریم وزارت صمت در تعامل با نظام بانکی کشور، زمینه افزایش سهم استان از تسهیلات بانکی را فراهم سازد.»
استاندار کردستان همچنین به ضعف جدی حضور سازمان‌های توسعه‌ای در استان اشاره کرد و اظهار داشت: «تا کنون حتی یک پروژه سرمایه‌گذاری توسط این سازمان‌ها در کردستان آغاز نشده است؛ در حالی که نقش آن‌ها در شتاب‌بخشی به توسعه مناطق کمتر برخوردار، بسیار تعیین‌کننده است. انتظار داریم با حمایت وزیر، حداقل یک پروژه عملیاتی توسط این نهادها در استان کلید بخورد.»
مسئله حقوق دولتی معادن نیز از دیگر موضوعاتی بود که لهونی بدان پرداخت. وی تصریح کرد: «از مجموع ۷۵۹۳ میلیارد تومان حقوق دولتی دریافتی کشور در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، تنها ۲.۸ درصد، معادل ۲۰۶ میلیارد تومان به استان کردستان بازگردانده شده است. اگر سهم ۱۵ درصدی استانی در نظر گرفته می‌شد، این رقم می‌بایست به ۱۱۳۸ میلیارد تومان می‌رسید.» وی پیشنهاد کرد سهم استان از این درآمدها به‌صورت اختیاری به استان بازگردانده شود تا در اجرای پروژه‌هایی چون احداث نیروگاه‌های خورشیدی، بهسازی راه‌های دسترسی به معادن و توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود.
لهونی از اجرای قانون جدید تجارت در مناطق مرزی استقبال کرد و با اشاره به امکان واردات کالا تا سقف ۵۴۰ میلیون دلار بدون پرداخت حقوق ورودی، افزود: «برای بهره‌مندی از این فرصت، نباید کالاها مستقیماً از پایانه‌ها خارج شوند، بلکه باید وارد بازار شهرستان‌های مرزی شوند تا موجب رونق اقتصادی در این مناطق شوند.»
در پایان، استاندار کردستان با اشاره به محرومیت‌های ساختاری استان، خواستار حمایت ویژه وزیر صمت از تصمیمات و برنامه‌های توسعه‌ای استان شد و تأکید کرد: «با توجه و پشتیبانی عملی دولت و وزارت صمت، می‌توان زمینه تحقق توسعه پایدار و متوازن را در کردستان فراهم ساخت.»
/س/