تابناک کهگیلویه و بویراحمد، فرامرز پژوه فعال سیاسی، اجتماعی و کارشناس حوزه نفت وگاز طی یادداشتی در مورد بودجه شورای رقابت و مرکزی ملی رقابت نوشت.
متن یادداشت؛
مرکز ملی رقابت (شورای رقابت) زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری در سال 1389 با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و به طور کلیتر، ارتقاءعرصه اقتصادی و ایجاد یک عامل برای کاهش ریسک در این بخش تاسیس شد. هدف اصلی این مرکز بود که بخش خصوصی با ورود به بازار،نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. در این سالها، شرکتهای خصوصی (بازرگانی، پیمانکارها و تولیدکنندهها) عملکرد شورای رقابت را در همه بخشها مورد ارزیابی قرار دادند.
با توجه قوانین حمایتی که توسط دولتها برای شرکتها و موسسات شبهدولتی و نظامی و نهادهای خصولتی اتخاذ نمودند (معافیتهای مالیاتی، واگذرای کارها بصورت ترک تشریفات و .......)، شرکتهای پیمانکاری خصوصی فعال در حوزه عمرانی و همچنین بسیاری از تولیدکنندگان قادر به رقابت با این شرکتها نبودند و بسیاری از آنها ورشکسته یا غیرفعال شدند.
آیا این مرکز توانسته، با تعداد 56 کارمند و با تخصیص بودجه از بیتالمال، تاثیر مثبتی بر کاهش قیمتها، افزایش کیفیت محصولات داخلی، افزایش راندمان تولیدکنندهها (بویژه خودرسازان) و افزایش رقابت بین تولیدکنندگان و سایر اصناف داشته باشد؟ بودجه اختصاص یافته به این مرکز در پنج سال اخیر با افزایش رشد 411درصدی مواجه شده است (شکل1). کارای و عملکرد تاثیری در افزایش بودجه این مرکز نداشته و این افزایش بودجه بر اساس تورم در جامعه صورت گرفته است.
شکل 1: بودجه اختصاص یافته به مرکز ملی رقابت در پنج سال اخیر (هزار میلیارد ریال)
نتیجهگیری:
باتوجه به عدم رضایت بخشها و اصناف خصوصی از عملکرد این مرکز، میتوان نتیجه گرفت اختصاص بودجه به این نهاد به جز افزایش بار مالی دولت و هدر رفت بودجه ملی، هیچ دستاوردی نداشته است. بنابراین پیشنهاد میشود که دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای کاهش تورم و فشار اقتصادی بر مردم، حذف یا کاهش بودجه این مرکز را در دستور کار قرار دهند. تاسیس این مراکز و اختصاص هزاران میلیارد بودجه مملکت به آنها، هیچ تاثیر و کمکی به بخش خصوصی نخواهد نمود، و تنها راه و حل،عدم دخالت دولت و خروج شرکتهای دولتی، شبه دولتی و نظامی از چرخه فعالیتهای اقتصادی میباشد.