توسعه نیافتگی و محرومیت کرمانشاه، مقصر کیست؟
کشور پس از پیروزی انقلاب با هدف توسعه پایدار در تمامی شقوق کشاورزی، صنعتی و محرومیت زدایی اقدامات خوبی صورت گرفت.
خبرگزاری تابناک-گروه استانها-فرامرز یوسفوندی: با شروع جنگ تحمیلی استان‌های غربی به خصوص کرمانشاه از این ماراتن به جبر زمانه و به واسطه اشغال بخشی از جغرافیای خود، عقب ماند.
با پایان جنگ، کشور ضمن بازسازی آثار و خرابی‌های ناشی از جنگ، راهبرد کلان کشور با چند برنامه پنج ساله به توسعه اقتصادی و رفع عقب ماندگی ها قرار گرفت.
از بین استان‌های غربی کشوری که بیشترین آسیب را از جنگ تحمیلی متحمل شده بودند دلایل عقب ماندن کرمانشاه از روند توسعه کشور و راهکارهایی که می‌تواند این عقب ماندگی را جبران کند، را می توان چنین بیان کرد.
منصفانه و عادلانه این بود که مناطق متحمل مستقیم آثار جنگ با سرمایه گذاری بیشتر از متوسط کشوری و با سرعتی دوچندان در دور توسعه قرار گیرد که محرومیت هشت سال توقف و خرابی تا حدودی جبران شود.
اما متاسفانه نه تنها چنین نشد بلکه در حد متوسط کشوری هم پیشرفتی حاصل نشد و انباشت مشکلات و چالش‌ها و محرومیت‌ها در تمامی جنبه هایی که اتفاقا دارای ظرفیت بود مردم استان به مقام اول بیکاری کشور رساند.
به جای تأسیس کارخانجات برای اشتغال، کارخانه های کشمیر و نساجی و گونی بافی که نماد کرمانشاه بود تعطیل و تجهیزات آن از استان خارج و اراضی به منزل مسکونی تبدیل شد.
جالب‌تر از همه اینکه در راستای خصوصی سازی کوچکترین پالایشگاه کشور نیز به ثمن بخش با روندی فسادآلود واگذار شد.
در حالی که این پالایشگاه در سال ۱۳۹۳ به میزان یک هزار و ١٠٠ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد، اما در سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی آن را به میزان ۱۸۰ میلیارد تومان به مالک خصوصی واگذار کرد.
قرارداد خصوصی‌سازی بدین صورت تنظیم شد که خریدار ۱۰ درصد را به صورت نقد و مابقی را به صورت اقساطی پرداخت کند.
عدم سرمایه گذاری متناسب، از بین رفتن کارخانجات اشتغال زا، عدم ایجاد صنایع جدید بحران اشتغال را چنان درهم تنیده کرد که آسیبهای اجتماعی از قبیل این اعتیاد، افزایش سن ازدواج، کاهش فرزندآوری، افزایش حاشیه نشینی تا ۴۰ درصد جمعیت کرمانشاه، مهاجرت روستا به شهر، بیکاری در تحصیلکرده ها و نخبگان و افزایش بی‌خانمان‌ها است.
امروز عدم توسعه یافتگی همه جانبه و خصوصا اقتصادی و به تبع آن معضل بیکاری به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان تبدیل شده، از مدیران استانی ماحصلی جز شعار دادن و ارائه آمارهای دور از واقعیت مشاهده نکرده ایم.
تاسف برانگیزتر اینکه کرمانشاه با وجود داشتن ظرفیت‌های متعدد و اینکه زمانی استان پنجم کشور بود، همچنان از توسعه عقب مانده و فرصت‌سوزی ها، یکی پس از دیگری در حال تکرار است.
عدم وجود مدیران كارآمد و عدم وجود یکصدایی در مسئولان ارشد شامل نمایندگان و مسئولان ارشد اجرایی و چیدمان نامناسب سرمایه‌های انسانی در جایگاه درست موجب عدم اتخاذ سیاست کلان در توسعه پایدار در استان و ادامه و تعمیق عقب ماندگی و محرومیت شده است.
سرمایه‌های انسانی در کنار منابع مالی نقش بسزایی در توسعه یک منطقه دارند، به‌کارگیری سرمایه انسانی در جای درست برای توسعه حیاتی است، نامناسب بودن فضای کسب و کار و دشواری فضای پیش روی سرمایه‌گذاران مانع دیگر توسعه در استان است.
متولی اصلی ایجاد اشتغال بخش خصوصی است و دولت صرفا باید فضا و شرایط مناسب را ایجاد کند، که متاسفانه در برخی موارد شاهد آن هستیم که دولت به جای سیاست‌گذاری، وارد عرصه مداخله‌گری شده و این وضعیت روند کار را دشوار می‌کند.
فراهم نبودن امنیت اجتماعی را نیز به عنوان شاخص مهم دیگری در عدم توسعه یافتگی کرمانشاه است.
چون در کرمانشاه همگرایی به معنای یکصدایی کافی با هدف توسعه استان، بین بخش‌های مختلف نداریم، سرمایه‌های اجتماعی ما در استان موفق نیستند، اما همین افراد اگر وارد عرصه‌های ملی شوند موفق هستند.
وجود تعارضات در بخش‌های مختلف اجرایی، نخبگی، سیاسی، اجتماعی، از عوامل بازدارنده و توسعه نیافتگی است.
افزایش سهم کرمانشاه از اعتبارات ملی بر اساس بر اساس شاخص‌هایی مانند GDP و جمعیت و میزان عقب ماندگی از سایر استانها اولین ضرورت است. با سهم بودجه جاری حدود سه هزار میلیارد تومان و در قیاس با برخی استان‌های برخوردار دیگر تا ۳۲ هزار میلیارد تومان اتفاق امیدوارکننده ای در استان برای توسعه نخواهد افتاد.
البته در افزایش تخصیص اعتبار، توزیع مناسب نیروی انسانی متخصص حایز اهمیت فوق العاده است. لذا همه افرادی که در عزل و نصب‌های ناکارآمد دخالت دارند، در شرایط کنونی اقتصاد استان مقصرند.
وجود مرز با کشور عراق فرصتی مغتنم برای توسعه در شقوق مختلف کشاورزی، گردشگری، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، است لذا یکی دیگر از راهکارهای توسعه استان، تعامل با بازارهای همسایه خصوصا عراق و بخش اقلیم کردستان این کشور است، و در این زمینه نیازمند تبادل تکنولوژی و تعامل دو سویه دانشگاه‌های دو طرف هستیم که این مهم با کمک اتاق بازرگانی امکانپذیر است.
توجه جدی به بخش اقتصاد خصوص و تعاونی و افزایش نقش مردم در اقتصاد و جمع آوری سرمایه‌های خرد مردم و اجرای طرح‌های مشارکتی با مردم و بانک‌ها در استان، برای توسعه کرمانشاه راهگشا خواهد.
لذا توسعه صنعتی در بخش کشاورزی و دامپروری به عنوان بخشی که دارای ظرفیت بالقوه هستیم و زودبازده است.
با ایجاد صنایع تبدیلی و مدیریت هوشمند در کشت و تولید و همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی، صنایع نفت و گاز و قیر طبیعی با ۸۰ درصد ظرفیت کشوری و پتروشیمی و صنایع وابسته، پالایشگاهی و همچنین ایجاد منطقه آزاد صنعتی با هدف صادرات و توسعه صنعت گردشگری در بخش‌های درمانی و دانشگاهی است.
در حوزه‌های تاریخی، مذهبی، صنایع دستی، حیات وحش و سایر ظرفیتها از قبیل معادن با پیوستهای زیست محیطی و فعال نمودن صنعت حمل و نقل شامل فردوگاه بین المللی ، خط اهن سراسری، بزرگراه‌های مرزی و احیا تالاب‌ها و جنگل‌های زاگرس به عنوان ذخیره گاه انحصاری حیات وحش و گیاهان دارویی و تچسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی می‌تواند توسعه پایدار را برای استان کرمانشاه به ارمغان بیاورد.
با توسعه صنعتی بخش کشاورزی از بیکاری و مهاجرت به شهرها جلوگیری شده و حاشیه نشینی و آسیبهای آن هم کنترل خواهد شد.
در حوزه‌های دیگر از قبیل ورزشی و اجتماعی و فرهنگی نیز با وجود سابقه درخشان دیرینه با رکود کشنده مواجه هستیم که مطالبه مردمی جبران عقب ماندگی ها از این حوزه ها برای توسعه پایدار وجود دارد.
بیکاری ام المصائب است و فقر زمینه ساز آسیب‌ها و از هم پاشیدگی اجتماعی خواهد بود و لذا وجود مدیران کارآمد و شایسته و یک صدایی مدیران تقنینی و اجرایی با بهره گیری از نخبگان و توجه ویژه در بخش تخصیص اعتبار در راستای توسعه پایدار کم‌ترین توقع مردم مقاوم و مرزداران که سینه ستبر ایران هستند، است.
وضع موجود شایسته مردمان این دیار که با جان ومال خود از کشور و انقلاب دفاع نموده اند نیست و توسعه و بهرمندی از ثروت یکسان با سایر مناطق کشور ابتدایی ترین حقوق شهروندی این مردم نجیب است.
فرامرز یوسفوندی-دکترای حقوق
منبع: تابناک