در حاشیه شورای اداری استان همدان
وزیر دادگستری: التهاب کنونی بازار به دلیل تورم است و بخشی از آن به سبب تخلف
گروه استانها- وزیر دادگستری، با بیان اینکه ضعف نظارتی برای مردم توجیه پذیر نیست، افزود: التهاب کنونی بازار به دلیل تورم است و بخشی از آن به سبب تخلف
به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان، به نقل از تعزیرات حکومتی استان همدان، امین حسین رحیمی، در شورای اداری استان همدان با تأکید بر رعایت قانون و عدالت در رسیدگیهای تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: سازمان تعزیرات در چرخه نظارت بر بازار در آخر خط قرار دارد و بر این اساس دستگاههای جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت، اتحادیهها، اتاق اصناف و غیره اگر به خوبی به وظایفشان عمل کنند و افراد خاطی را شناسایی کنند، دراینجا عملکرد تعزیرات نیز موثرتر خواهد بود و باید به موقع و دقیق با رعایت عدل، قانون و انصاف رسیدگی کند و برای وصول جریمهها اقدام نماید که حتماً این شیوه بازدارنده خواهد بود و سبب مجازات متخلفان شده و در بازار نیز تاثیر خواهد داشت.
وی بیان کرد: رویه اشتباهی که در بین مردم و حتی دیگر نهادها وجود دارد این است که از تعزیرات برای بازرسی و نظارت بر بازار انتظار دارند و اگر جایی بازرسی نباشد خلأ را متوجه تعزیرات میبینند.
وزیر دادگستری عنوان کرد: ضعف نظارتی برای مردم توجیه پذیر نیست، چون همه این نهادها زیرمجموعه دولت هستند، کمیته اقدام مشترک موضوع مهمی است که باید ادامه یابد و هماهنگی بین دستگاهها باید در این کمیته انجام شود، اما التهاب کنونی بازار به دلیل تورم است و بخشی از آن به سبب تخلف است.
رحیمی با اشاره به بحران چندی پیش در حوزه سیب زمینی در بازار گفت: اداره کل تعزیرات همدان در بخش کشف انبارهای سیب زمینی و کنترل بازار که سبب عرضه این محصول به بازار شد به موقع اقدام کرد که قابل تقدیر است.
وی افزود: بعد از ورود تعزیرات در زمینه بحران سیب زمینی عدهای داوطلبانه سیبزمینی انبارهای خود را عرضه کردند و برخی به واسطه تشکیل پرونده تخلف و با الزام به قانون مجبور به عرضه شدند این موارد کمک کرد تا بحران در مقطعی رفع شود، ولی وقتی علتها را بررسی میکنیم میبینیم که دستگاههای متولی باید به موقع و دقیق برای تامین و نظارت بر توزیع کالا اقدام کنند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تعزیرات همدان به خوبی در ایام مختلف عمل کرده است عنوان کرد: در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز نظارت و بازرسی تعزیرات و جلسات برای هماهنگی اقدامات بین دستگاهی صورت گرفته است.
رحیمی با اشاره به پروژه احداث ساختمان تعزیرات که نتیجه پیگیریهای مدیرکل تعزیرات همدان بوده، اظهار داشت: در تعزیرات بودجهای برای احداث ساختمان وجود ندارد و تخصیصی در این زمینه نمیدهند و ساختمانها یا استیجاری بوده یا از سایر دستگاهها تامین شده، اینکه خانم یونسی با پیگیری به دنبال بودجه آن از طریق ماده ۲۳ و غیره بودند این اقدام بسیار حائز اهمیت بوده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت دادگستری نیز به عنوان مرجع بالاتر تعزیرات در این راستا پیگیریهای زیادی داشته بیان کرد: امیدواریم تا ساختمان تعزیرات به زودی احداث و تکمیل شود.
وزیر دادگستری ضمن قدردانی از عملکرد تعزیرات حکومتی استان همدان، افزود: خانم یونسی تنها مدیرکل خانم تعزیرات در کشور است که عملکرد خوبی داشته و این اقدامات و موفقیتها با وجود همکاران پرتلاش تعزیرات همدان انجام گرفته است.