تابناک گیلان: زمین خواری ، تصرف اراضی اعم ازدولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خوددر دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلا های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سو استفاده های مالی و ملکی می پردازند.
زمین خواری اصطلاحی است که چند سال اخیر به علت سوءاستفاده های مختلف و کثرت کلاهبرداریها در املاک و اراضی رواج یافته است و در قوانین عنوان خاصی تحت نام زمین خواری وجود ندارد. اگر زمین خواری از جلوه های کلاهبرداری محسوب شود، مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود.( عده ای نیز زمین خواری را مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی می دانند)یکی دیگر از قوانین در مبارزه با امر زمین خواری، قانون ثبت مصوب سال 1310 است و با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می کنند، برخورد می شود.
در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است " زمينخواري، جرم پيچيدهاي است که دستهاي زيادي در پس آن ديده ميشود، برخورد قاطع قضايي ميتواند اين دستها را قطع کند. هرچند به نظر ميرسد سازمانهاي دولتي بايد در واگذاريها دقت کنند تا زمينها و مستغلات به نام مردم و کام زمينخواران رها نشود."
به رغم تمام غوغاهای فراوانی که درباره زمینخواری صورت میگردد هیچگاه این فعالیت به صورت مشخص تعریف نشده و در هیچ قانونی فعالیتی به نام زمینخواری، مورد جرمانگاری قرار نگرفته است. به نظر میرسد باید از مسئولین امر این سوال را به صورت جدی مطرح کرد که منظور شما از زمینخواری چیست؟
نکته مهم و اساسی دیگر در بحث زمین خواری مبحث امنیت است. به این مفهوم که در هرجامعه ای امنیت امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، غذایی، شغلی و ... مهم است اما نباید از امنیت حفاظت از مراتع، زمین و دارایی های ملی طبیعی کشور ها غافل شد.
مدت هاست بر لزوم مبارزه با زمین خواری تاکید می شود اما همچنان شاهد هستیم بستر و کوهپایه کوه ها محل تاسیس برج های چند طبقه می شود. حتی از پارک های ملی و حیات وحش نمی گذرند و زمین ها تکه تکه شده و در آن ویلا و ساختمان سبز می شود.
هر از چند گاهی چند بنا تخریب می شود ولی شبانه و به جای آن چند بنای جدید سبز می شوند.
زمین خواری پدیده ایست که همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند اما حقیقت این است در شرایطی که حتی تعریف مشخصی از این جرم ارائه نشده عزم عمومی مشخصی برای مبارزه با آن مشاهده نمی شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: استانهای مازندران، تهران، گیلان، گلستان و قزوین بیشترین حجم زمین خواری را در سطح کشور به خود اختصاص دادهاند.قباد افشار در مراسم افتتاح سامانه 131 ویژه حفاظت کشاورزی و مبارزه با زمینخواری در شیراز، فارس را جزو استانهایی معرفی کرد که میزان تخلفات و حجم تخلفات گسترده در آن پایین است و در بین کلانشهرها بعد از مشهد و اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفته است.
وی افزود: این سامانه با هدف برخورد با زمینخواران و جلوگیری از تخریب خاک، آب، محیط زیست و منابع پایه کشور طراحی شده است. دریافت گزارشهای مردمی درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و تفکیک و قطعه بندی زمینهای کشاورزی از دیگر اهداف طراحی این سامانه است. گاهی مشاهده شده که افراد سودجو با استفاده از نبود آگاهی، اقدام به فروش چند باره زمین و اراضی میکنند که با راهاندازی سامانه 131 امکان دریافت مشاوره و استعلام در خصوص کم و کیف اراضی برای مردم فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور، امکان ارائه مشاوره به مردم را از دیگر کارکردهای این سامانه دانست و گفت: این سامانه میتواند با فراهم آوردن دسترسی آسان جهت ارائه گزارشهای مردمی و همچنین دریافت مشاوره و استعلام در خصوص معامله زمین، خدمات ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد زمینه نظارت مردمی بر عملکرد مسئولان در بهرهبرداری از منابع طبیعی، برخورد با محیط زیست و برخورد با سوء استفادههای افراد سودجو از دیگر کارکردهای مهم این سامانه است. ایجاد راهکاری برای از بین بردن سوء استفاده دستگاههای حاکمیتی از دیگر اهداف راهاندازی این سامانه است.
افشاری با معرفی فرایند تبدیل، تغییر کاربری و نابودی زمینهای کشاورزی به عنوان خسارتی غیرقابل جبران در بخش کشاورزی، از فعالیت گشتهای شبانهروزی در سطح عرصهها و موارد در معرض آسیب یا مورد تعرض افراد سودجو خبر داد.
وی افزود: با راهاندازی سامانه 131، همزمان با دریافت گزارشهای مردمی، گشتهای ویژه به محل مورد نظر، اعزام و در مرحله اول به منظور ارشاد و پیشگیری وارد عمل خواهند شد و در ادامه با هماهنگی مقام قضایی برخوردهای لازم با سودجویان و زمین خواران انجام میشود.
افشاری تصریح کرد: در دولت نهم و دهم، فرآیند حفاظت و صیانت از اراضی در مرحله انحلال قرار گرفته بود. در این دولتها به دلیل نبود امکانات و همچنین تخصیص بودجه جهت این امر مهم زمینه سوء استفادههای فراوان از اراضی ملی و همچنین حقوق مردم فراهم شده بود که خسارت غیرقابل جبرانی را در این بخش به بار آورد.