مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: بر اساس بخشنامه اداره کل سازمان امور مالیاتی کشور، برای حمایت از تولید و کالای ایرانی، حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و نیز افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی، در باره بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۲۲و۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی، تصمیماتی گرفته شده تا با پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود(شامل اصل بدهی و جرایم غیرقابل بخشش)تا پایان امسال، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب در این مرحله محسوب شود.
علی اکبر حمزه ای، موارد بخشودگی را به این شرح اعلام کرد: پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ سی ام مهر امسال برابر با ۱۰۰درصد جرایم قابل بخشش، پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ اول تا پایان آبان برای مودیان واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، برابر با ۹۸درصد جرایم قابل بخشش و برای سایر مودیان ۹۶درصد جرایم قابل بخشش، پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ اول آذر تا پایان امسال برای مودیان واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، به ازای هر ماه برابر با ۲درصد و برای سایر مودیان برابر با ۴درصد و کسر از درصد بخشودگی موضوع بند (۲) فوق.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه میزان بخشودگی جرایم بر اساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات است گفت: برای بخشودگی جرایم در اجرای این بخشنامه، مودیان یاد شده می‌بایستی درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرند.
حمزه‌ای افزود: مودیان مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام کرده اند، می‌توانند درخواست بخشودگی جرایم خود را تا تاریخ ۲۰ اسفند امسال به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا شامل بخشودگی شوند. همچنین مودیان مالیاتی می‌توانند برای هر یک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال، از مفاد این بخشنامه بهره‌مند گردند.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرایم عملکرد و دوره‌های مالیاتی سال‌های ۹۵تا۹۷ برای مودیانی که بر اساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز آیین نامه اجرایی تبصره (۳) این ماده که باید به فهرست معاملات ارسال شود، منوط به ارسال فهرست معاملات سال‌های مذکور تا سی ام مهر است.
علی اکبر حمزه‌ای از تکمیل و تحویل ۱۸۹هزار و ۴۸۰فقره اظهارنامه مالیاتی (۹۷) بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان مازندران به این اداره کل خبر داد و افزود: از این میزان ۱۰هزار و ۵۹۰فقره اظهارنامه مربوط به اشخاص حقوقی شامل شرکت‌ها و کارخانه‌ها بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اشاره به اینکه بر اساس قانون مالیات، سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین هر سال آغاز و به آخر اسفند همان سال ختم می‌شود گفت: در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان تیر در نظر گرفته می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران، رقم مالی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی را هزار و ۲۶۴میلیارد ریال با ۵درصد افزایش اعلام کرد و افزود: از مجموع اظهارنامه‌های مالیاتی امسال ۱۶۲هزار و ۳۵۵مورد مربوط به مشاغل بوده که نسبت به سال مالی۹۶ رشد پنج درصدی را نشان می‌دهد.
حمزه‌ای با اشاره به رقم ریالی برآورده شده بیش از ۶۶۰میلیاردتومانی اظهارنامه‌ای مالیات بر مشاغل استان گفت: حدود ۹۴هزار اظهار نامه مالیاتی مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات مستقیم و مقطوع بوده و بقیه اظهارنامه‌ها امکان تغییر دارد.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران افزود: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب سال۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی و یا گروه‌هایی از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون می‌باشد را از انجام بخشی تکالیف مانند نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کرده و مالیات مودیان مذکور را مقطوع تعیین و وصول کند. همچنین در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران، اظهار نامه مالیاتی املاک را نیز از جمله مشمول مالیات خوداظهاری عنوان کرد و گفت: ۱۵ هزار و ۵۳۵مورد اظهارنامه مالیات بر املاک با ۲درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به امور مالیاتی استان تحویل و رقم ریالی آن تاکنون محاسبه نشده است.
حمزه ای، سیاست نظام و دولت حرکت به سمت اقتصاد پایدار مبتنی بر مالیات بیان کرد و با اشاره به فرار مالیاتی بیش از ۳هزار میلیاردتومانی در مازندران افزود: همه حساب‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی آنها بررسی و مراحل قانونی در دست اقدام است.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اشاره به اینکه بیشتر فرار مالیاتی استان مربوط به مالیات بر ثروت و سرمایه در بانک بوده و همه آنها شناسایی شده اند گفت: مازندران از جمله استان‌های خوش حساب در موضوع مالیات بوده و تحقق مالیات در این استان بیش از ۹۷درصد می‌باشد.
علی اکبر حمزه‌ای به فرصت صاحبان مشاغل تشخیصی، درمانی مانند مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی برای ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) تا ۲۳مرداد امسال اشاره کرد و افزود: بر اساس بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ و تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی دارای مجوز فعالیت مورد تائید و صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی، نظام دامپزشکی و مراکز ذیربط می‌بایستی پایانه فروشگاهی را نصب، راه اندازی و استفاده کنند.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: پزشکان و صاحبان حرف برای ثبت درخواست و تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://tax.gov.ir مراجعه و وارد سامانه ثبت نام الکترونیک طرح جامع مالیاتی (کد اقتصادی) شده و در بخش سایر خدمات با انتخاب گزینه ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی مشخصات پایانه فروشگاهی خود را به ثبت برسانند.
علی اکبر حمزه‌ای افزود: مجلس شورای اسلامی برای مقابله با فرار مالیاتی و در قالب بند ۲ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال۹۸، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و مراکز درمانی را ملزم به پرداخت ۱۰درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مالیات علی الحساب کرده است.