به گزارش خبرنگار ما ، مهندس کریم مهری در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری در محل دادگستری کل استان برگزار شده بود با بیان این مطلب افزود: اين امر مستلزم عزمي ملي براي فرهنگ سازي حفاظت و صيانت از منابع ملي بوده و تمامي نهادهاي اجتماعي بايد در توسعه اين تفکر تلاش کنند تا موضوع حفاظت از اراضی کشاورزی فقط مختص به زمان خاصي نگرديده و مشارکت ملي در اين امر، بتواند توسعه بيش از پيش کشور درعرصه هاي زيستي را امکان پذير سازد.
وی با بیان اینکه سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي ضمن تجلیل از نقش ويژه و سازنده مسئولین قوه قضاییه استان به ویژه دادستان محترم در برخورد با جرايم تغيير کاربري اراضي کشاورزي اميدوار است اين تعامل و همکاريها روز به روز افزايش يابد تا شاهد پيشگيري از جرم در حوزه امور اراضی کشاورزی باشيم افزود: نباید اجازه داد پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی، به مرحله صدور دستور قلع و قمع برسد یا زمینی از حیز انتفاع خارج شود، چراکه در این صورت سرمایه ملی تلف می‌شود و زمین نیز به حالت کشاورزی بازنمی‌گردد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه برابر ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی می باشد افزود: با توجه به بند 7 دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی و رای وحدت رویه شماره965 مورخ11/9/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دیوارکشی از مصادیق تغییر کاربری محسوب شده است که شایسته است رویه قضائی واحدی در این مورد در محاکم قضایی اتخاذ شود.
وی بابیان اینکه لازم است پس از گزارش جهادکشاورزی از طریق ابواب جمعی نیروی محترم انتظامی محل نسبت به توقف عملیات اجرائی و متعاقب از طریق دادستانهای محترم استان وشهرستانها دستور قلع وقمع مستحدثات صادر و اجرا شود ادامه داد: همچنین در اجرای ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بایستی کلیه ادارات خدمات رسان از ارائه هرگونه خدمات از قبیل آب، برق، گاز، تلفن ویا پروانه ساختمان برای تغییر دهندگان کاربریهای غیرمجاز امتناع نمایند.
استفاده از ظرفیت های قانونی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی بر استفاده از ظرفیت های قانونی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی تاکید نمود.
حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری نیز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که با موضوع پیشگیری از جرم در جرایم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برگزار گردیده بود ضمن تأکید بر ضرورت حفظ حقوق بیت المال با نظر به دو اصل مهم پیشگیری از جرایم تغییر کاربری و برخورد با مجرمان تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: اجرای احکام قطعی قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز نقش مهمّی در پیشگیری از جرایم تغییر کاربری اراضی دارد.
وی با بیان اینکه کم هزینه ترین و موثرترین موضوع در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، پیشگیری از وقوع جرم است افزود: بایستی نقاط آلوده شناسایی و حساسیت موضوع نیز به مسئولین امر گوشزد گردد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: استفاده از ظرفیت قانونی ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها توسط سازمان جهاد کشاورزی نیز موجب حفظ کاربری اراضی مذکور خواهد شد.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای صدا وسیما و تهیه و پخش برنامه های پیشگیرانه نیز از ملزومات امر پیشگیری از وقوع جرم است افزود: همچنین کلیه متولیان امر بایستی با هماهنگی با یکدیگر و استعلام از ادارات مربوطه، از تغییر کاربری اراضی جلوگیری نمایند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین از اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم تغییر کاربری اراضی خبر داد.
در این جلسه که دادستان عمومی و انقلاب تبریز و سایر اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در استان حضور داشتند، مهندس کریم مهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گزارشی در مورد اراضی کشاورزی و ملی استان ارائه نمود.
گفتنی است در این جلسه بر اجرای احکام قطعی قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز، استفاده از ظرفیت بسیج بعنوان همیار سازمان امور اراضی در جهت جلوگیری از تغییر کاربری و همچنین همکاری صدا وسیما با سازمان امور اراضی و ارائه گزارش امر هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید شد.