علی اکبر کلانتر با طرح پرسشی چرا برای ایجاد فروشگاه صنفی یا اخد گواهی رانندگی کلاس آموزشی و امتحان برگزار شود، اما برای ایجاد یک واحد تولیدی که شاید میلیون ها دلار ارز و میلیون ها تومان سرمایه نیاز باشد، نباید دوره های کوتاه مدت آموزشی و گواهی آشنایی با قوانین عمومی کسب و کار برگزار شود؟
وی بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی با قوانین کسب و کار به صورت کوتاه مدت برای دریافت جواز تاسیس ساخت واحدهای تولیدی یا استارتاپ ها تأکید کرد و افزود: حتی اگر فرایند دریافت مجوز چند روز عقب بیفتد بهتر از زیان و هدررفت منابع، ثروت ملی ، وقت و ثروت سرمایه گذار است.
رئیس خانه صنعت یزد، در باره برنامه های آموزشی این تشکل هم اظهار کرد: در سال 1397 نسبت به تدوین بسته های آموزشی برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصول و ارتقا توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی برنامه هایی به سازمان صمت، شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه کردیم.
این کارشناس حوزه صنعت در ادامه با بیان اینکه 20 سال گذشته 60 درصد شعارهایی که مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال انتخاب کردند بر محور اقتصاد بود، تصریح کرد: مسئولان در سال های گذشته به جای اجرای عملی این شعارها، کار قابل ملاحظه ای انجام ندادند.
وی در این خصوص بر ضرورت مشخص شدن سهم هر دستگاه در اجرای شعار سال تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با تعریف مشترک در زمینه شعار سال ، مسیر روشنی را برای فعالیت های جدی در این خصوص ترسیم کنند.
رئیس خانه صمت یزد ادامه داد: پس از مشخص شدن سهم هر دستگاه و بخش خصوصی کمیته ای مستقل میزان پیشرفت کار را رصد کند.
کلانتر تصریح کرد: نقاط ضعف و مشکلات سر راه تولید رقابت پذیر و کیفی باید در محیط کارشناسی و بدون هرگونه گرایش حزبی، گروهی، اتهام زنی و فرافکنی، احصا و دسته بندی شود.
این کارشناس افزود: با شناسایی نقاط ضعف، همراه با ارائه راه حل برای بهره گیری از نظر استادان دانشگاه ها و خبرگان، پیشکسوتان با تجربه صنعت و معدن و متصدیان امور به منظور تدوین برنامه عملیاتی تحقق حمایت از کالای ایرانی ارائه شود.
رئیس خانه صمت یزد ایجاد کارزار تبلیغاتی(کمپین) برای حمایت از کالای ایرانی را ضروری دانست و اظهار کرد: این کار با همکاری سازمان های مردم نهاد(سمن ها) و گروه های مختلف نظیر دانش آموزان، دانشجویان، زنان، اصناف، معلمان، کارگران و ... با جلب همکاری موسسات دولتی مرتبط، رسانه ها ، صدا و سیما و رسانه های مجازی ، خطبا و روحانیان و هنرمندان و ورزشکاران برگزار شود.
وی تاکید کرد: در کنار این مباحث با توجه به اهمیت کیفی سازی کالاهای ایرانی ، تولیدکننده داخلی هم باید حداقل از سال 1404 به محصولاتی با کیفیت و قیمت مطلوب و صادراتی دست یابد.
کلانتر، شناسایی برندهای استان را گامی مهم برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: هم اکنون در استان تولید با کیفیت خوب و به اصطلاح قابل برند وجود دارد و بعد از فراخوان این خانه ،حدود 260 واحد تولیدی با 400 نوع محصول پاسخ دادند که پس از نهایی شدن ، تفکیک و اولویت بندی ، تبلیغ رایگان آنها را با کمک شبکه ها انجام خواهیم داد.
وی در باره راه های کاهش قیمت کالای ایرانی هم اظهار کرد: برای این کار باید اولا مزیت نسبی در تولید مدنظر باشد و کالایی که توان رقابت ندارد، تولید نشود.
وی ادامه داد: سپس نهاد‌های تولید و پارامترهای موثر بر قیمت تمام شده مختص کشور ارزیابی و در محیط کاملا رقابتی به طرف کاهش قیمت تمام شده حرکت کرد.
وی توجه به پارامترهایی همچون نرخ انرژی ،دستمزد و بعضی مواد اولیه را به عنوان مزیت دانست و مشکلات را در سایر پارامترهایی مثل بهره بانکی، بیمه، بهره وری نیروی کار، بوروکراسی اداری، زیرساخت های پژوهشی، حمل و نقل، پروتکل‌ها، روابط بانکی و اقتصادی بین‌المللی معرفی کرد.
رئیس خانه صمت یزد در ادامه با بیان اینکه مشخص نیست چه تعداد از جواز صادره به بهره برداری و مرحله تولید برسند، تاکید کرد: از یکهزار و 600 جواز تأسیس صنعتی صادره استان تنها 250 مورد یعنی بیش از 15 درصد به نتیجه رسید .
کلانتر اضافه کرد: یکی از مباحث مطرح در دریافت جواز تأسیس ، انتخاب محصول تولیدی صحیح و دارای مزیت رقابتی است تا بعد از چند سال سرمایه گذار و شرکت بدهکار با معوقه بانکی نداشته باشیم که این امر باید مورد توجه مسئولان باشد.
در سال 1396 استان یزد شاهد رشد 72درصدی سرمایه ثابت صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی بوده و یکهزار و 601 فقره جواز تاسیس با پیش بینی 63 هزار و 528 میلیارد ریال سرمایه گذاری برای ایجاد 28 هزار و 639 فرصت شغلی صادر شد.
این استان به عنوان چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور شناخته می شود که در تولید کاشی و سرامیک ، نساجی ، ذخیره معدنی و تولید سنگ آهن رتبه نخست کشور را دارد.