«علی مظفری» در همايش کشوری ارتقاء ايمني و كاهش حوادث شغلي در محيط كار اظهار كرد: هر ساله 340 میلیون حادثه شغلی در جهان اتفاق می‌افتد و در هر روز 6300 کارگر در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که نهایتاً خسارت این گونه حوادث 2800 میلیارد دلار معادل حداقل چهار درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان است.
وي با تاکید بر اهميت امر آموزش در كاهش حوادث ناشي از كار و ارتقاء فرهنگ ايمني، گفت: مهمترين وظيفه بازرسان كار پيشگيري از بروز حوادث شغلي از طريق آموزش و بالابردن سواد ايمني كارگران است چرا كه زماني بازرسان كار به بررسي حوادث ناشي از كار می‌پردازند كه حادثه اتفاق افتاده و تبعات سياسي، اجتماعي ، اقتصادي، جسمي و روحي خود را به جا گذاشته است .
مظفري ضرورت همراهی کارفرمایان در دست‌یابی به محیط ایمن در فضای کسب و کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: هر نوع خرج در مسیر ایمنی، هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای کارفرمایان محسوب می شود که ایشان را از حوادث ناگوار در محیط کار دور می‌سازد .
مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان ابراز امیدوراری کرد که با برگزاری اين همايش بتوانیم به تبيين و ايجاد راهكارهاي مناسب، وحدت رويه و هم‌افزايي لازم به منظور دستيابي به اهداف و افزايش انگيزه در كاركنان ذيربط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی سراسر کشور برسیم .
«محمدحسين رياحي» مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان نيز گفت: این همایش در راستاي كاهش حوادث ناشي از كار و با هدف صيانت و حفظ سلامت جسمي و رواني نيروي كار که وظيفه قانوني و رسالت اخلاقي ماست، برگزار شد .
وي در جمع روسا و بازرسان کار ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی سراسر کشور، افزود: ماموريت و رويكرد اساسي وزارت متبوع، جهت‌گيري كاهش حوادث ناشي از كار و به طور كلي صيانت از نيروي كار با ساز و كارهاي اجراي دقيق مدل جديد خود بازرسي درون كارگاهي، اجراي دقيق چرخه مديريت ارزيابي ريسك، الزام به رعايت استانداردهاي ايمني محيط كار توسط بنگاه‌ها، توسعه فرهنگ ايمني و حساس‌سازي مديران بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي به امر خطير ايمني است .
رياحي با تاکید بر دستورالعمل اداري مديريت حوادث ناشي از كار ابلاغی از سوی مقام عالي وزارت، گفت: اين همايش قصد دارد به تبیين فرآيند دستورالعمل مزبور و هماهنگي و تعامل موثر و هدفمند، بسيج امكانات و بكارگيري ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي مشترك و ابزارهاي قانوني به ويژه كارآمد سازي نظام اطلاعاتي در جهت توليد آمار معتبر، به‌هنگام و دقيق به عنوان پايه برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها و افزايش آگاهي و سواد ايمني، گام‌هاي علمي و مطمئنی در جهت بهبود و ايمن سازي محيط كار و كاهش هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از بروز حوادث ناشي از كار بردارد.