به گزارش تابناک از قزوین به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در مراسم رونمایی از سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی استان که به عنوان اولین استان با حضور معاون قوه قضائیه و جمعی از مسئولان استانی در سالن اجتماعات دادگستری برگزار شد اظهار داشت: این اقدام گامی بزرگ و با بهره‌مندی از تکنولوژی و دانش جدید است که در استان قزوین به عنوان پایلوت اجرایی می‌شود.
وی ادامه داد: با راه‌اندازی این سامانه شهروندان از طریق الکترونیکی خدمات دادگستری را با سهولت در و حذف مراجعه حضوری در حداکثر ممکن دریافت می‌کنند که رضایت عمومی را به دنبال خواهد داشت.
استاندار قزوین در ادامه با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی افزود: در جمهوری اسلامی شاهد ارائه خدمات جدید در حوزه‌های مختلف به مردم هستیم و الکترونیکی کردن خدمت‌رسانی سهل کننده امور خواهد بود و با توجه به عدم مواجه شدن مردم با افراد حذف فسادها را نیز به دنبال دارد.
همتی بیان کرد: الکترونیکی کردن ارائه خدمات به مردم در دستگاه‌های دولتی خدمات‌رسان استان نیز با هدف جلب رضایت عمومی آغاز شده که علاوه بر ثبت اسناد به عنوان پایلوت کشوری اخیرا نظام یکپارچه‌سازی شهرداری‌ها و راه‌اندازی مرکز جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان در راستای استفاده از ابزارهای الکترونیکی است.
استاندار قزوین عنوان کرد: حمایت از حقوق شهروندی بر اساس تعالیم اسلام در جمهوری اسلامی از امور مهمی است که مدنظر قرار گرفته است و برای تمامی مدیران نیز باید مورد توجه باشد.
همتی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران قوای سه‌گانه در انجام وظایف خود مستقل عمل می‌کنند ولی در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی بر اساس منافع و مسائل کلان همراه و متحد می‌شوند.
وی ادامه داد: خوشبختانه همراهی و ارتباط دوستانه دستگاه‌ها و نهادهای زیر نظر سه قوه در استان بسیار برجسته و قابل تحسین است که باعث سهولت در روند اجرایی امور در استان شده است.
استاندار قزوین با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در راستای اجرای مبحث اقتصاد مقاومتی در استان قزوین به عنوان یک منطقه صنعتی و وجود واحدهای تولیدی رفع موانع در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری امر مهمی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.
همتی تلاش در راستای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی را در استان از موارد مهم در راستای اقتصاد مقاومتی اعلام کرده و گفت: یکی از علل تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی به حوزه قضایی اختصاص دارد که با عنایت به نگاه استراتژیک مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد، رفع مشکل تولید و اشتغال در استان یک از موارد مهمی است که براساس تاکیدات ایشان باید مورد توجه قرار گیرد و همراهی قوه قضاییه را بیش از پیش می‌طلبد.