موضوع واردات که عموما مورد بحث هست مشکل کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد است.
از مجموع واردات ٤٧ میلیارد دلاری کشور تنها سه میلیارد دلار مربوط به مناطق آزاد است که عدد ناچیزیست این در حالیست که طبیعت مناطق آزاد امر تجارت آزاد است بویژه اینکه برای صادرات مجدد امر واردات اجتناب ناپذیر است.
حتی اگر مناطق آزاد را در کشور نمی داشتیم با حدود ٤٥ میلیارد دلار واردات در کشور مواجه بودیم که عدد بزرگی است حال سوال اینجاست اگر مناطقی مثل قشم و کیش آزاد محسوب نمی شدند و امروز جز سرزمین اصلی کشور بودند آیا این رونق امروزی را داشتند؟
آیا در گرمترین روزهای سال بازار این مناطق رونق داشت؟ آیا امروز تفاوت زیادی با بخش عمده ای از جزایر و مناطق دور افتاده و محروم کشور داشتند؟ آیا مناطق آزاد کشور بعنوان بخش کوچکی از بازارهای جهانی فرصت مناسبی برای تشخیص میزان رقابت ناپذیری سرزمین اصلی محسوب نمی شوند؟ آیا بهتر نیست از این تشخیص برای رفع مشکلات فرا روی تولید ارزان قیمت سرزمین اصلی استفاده شود؟
مگر غیر از این است که با آزاد شدن یک منطقه مخارج تحقق برنامه ها و زیرساخت ها از دوش دولت برداشته شده و به دوش منطقه می افتد!
مشکل سطح بالای واردات در کشور ریشه در رقابت ناپذیر بودن کشور تولید در سرزمین اصلی، قاچاق کالا از مبادی غیرقانونی و ... دارد. حتی با محدود کردن مناطق آزاد رویه موجود واردات تغییری نخواهد کرد.
ضروری است در خصوص ایجاد یا محدود کردن مناطق آزاد کشور با نگاه کارشناسی و عمیق علمی پرداخته و از برخوردهای سطحی و غیر کارشناسی پرهیز شود. محدود کردن مناطق آزاد یعنی حذف صورت مساله ناکارایی اقتصاد در سرزمین اصلی.
مقایسه وضعیت شهرک های صنعتی (سرزمین اصلی) و مناطق ویژه (منطقه آزاد) عملکرد این دو را محرز می کند، در حالیکه مناطق ویژه از بودجه عمومی برخوردار نیستند از رونق بسیار بهتری نسبت به شهرک های صنعتی که با بودجه عمومی مدیریت می شوند، برخوردار هستند.
این موضوع بدیهی است و ریشه در مزیت های متعدد مناطق آزاد و ویژه در مقایسه با شهرک های صنعتی واقع در سرزمین اصلی دارد.
نمونه بارز این مزیت حذف مجوزهای متعدد و زمان بر و هزینه بر است بعنوان مثال متقاضی تولید در سرزمین اصلی برای اخذ هزار متر زمین حداقل از ١٣ دستگاه اجرایی مجوز بگیرد که حداقل ١٠ ماه زمان می برد در حالیکه در مناطق آزاد و ویژه این کار بسرعت انجام گرفته و تنها یک دستگاه اجرایی تصمیم گیر است.
اگر چه تعدادی از مناطق ویژه هنوز در ابتدای راه هستند و اساسا مدت زمان زیادی از عمر این مناطق سپری نشده و قضاوت در خصوص توفیق یا عدم توفیق آنها زود است.
امیدوارم دولت و مجلس ضمن واکاوی و کاهش آسیب های فرا روی مناطق آزاد موجود، زمینه را برای توسعه مناطق آزاد و ویژه با هدف تولید بیشتر فراهم کنند.
اگر امروز مناطق آزاد، برخی را در خصوص واردات بی رویه هوشیار کرده و این موضوع را به توسعه مناطق آزاد ربط می دهند باید گفت که نه تنها این موضوع ناشی از توسعه مناطق آزاد نیست بلکه ناشی از سیکل معیوب تولید در کشور هست که از سال های دور در اقتصاد ایران شکل گرفته است از این رو بدلیل این سیگنال باید مدیون مناطق آزاد بود.
مدیریت و حوزه عمل مناطق آزاد هم از حیث تئوری و هم از حیث قانونی کاملا روشن و شفاف است و نمی توان نسخه دومی از مناطق آزاد را تجویز کرد که صرفا اتکای تجارت تک رویه ای داشته باشد در مناطق آزاد فارغ از قوانین سرزمین اصلی تمامی رویه های تجاری باید فعال باشند و طبیعتا این مناطق تجلی مزیت های نسبی کشور خواهند بود که پتانسیل تجاری کشورها را تعیین کرد.
در جریان واردات مسائل متعددی در اقتصاد نقش دارند که مناطق آزاد سهم بسیار اندکی در آن دارند.
چه بسا مناطقی هستند که غالبا نقش صادرات دارند و طرف های مقابل چیزی برای صادرات ندارند که باعث نگرانی شود اگر چه که برای هیچ کشوری قابل قبول نیست که صرفا وارد کننده از سایر کشورها باشد و همه کشورها علاقه مند به حفظ موازنه تجاری و رعایت رویه های دوجانبه صادرات و واردات هستند.
اینکه یک منطقه آزاد صرفا صادراتی با هیچ منطقی سازگار نیست، غیر قابل تصور است اما اینکه مدیریت واردات در کنار صادرات دنبال شود منطقی است.
از موضوع تجاری بگذریم نقش تولید ارزان مناطق آزاد در کنار تولید گران سرزمین اصلی با اتکای درونزا به منابع و عوامل تولید داخلی بر کسی پوشیده نیست.
ورود سرمایه گذاران خارجی، انتقال پول راحت، مالکیت خارجیان، معافیت های مالیاتی و سیکل های کوتاه تولید در مناطق آزاد همگی از مزیت هایی هستند که در این مناطق وجود دارند.
اگر چه که مناطق آزاد کشور اکنون با مشکلاتی مواجه است و قابل انکار نیست لکن کم تجربگی کشور و بی توجهی به مطالعات جامع و تفصیلی مناطق آزاد باعث این مشکلات شده که در توسعه مناطق آزاد این موارد باید مد نظر مسئولان قرار گیرد.
همچنین رهبر معظم انقلاب به درستی در سیاست های ٢٤ گانه اقتصاد مقاومتی بر نقش مناطق آزاد در توسعه کشور تاکید داشته اند و این سیاست ها با اجرای درست تکلیف همه مسئولان و دست اندکاران قوای سه گانه است.
موضوع مهمتر توسعه مناطق آزاد در مرزها به منظور پایداری معیشت و امنیت در این مرزها و تقویت همبستگی ملی و بین المللی می باشد که از اهداف این لایحه است.
امیدواریم با رویه ها، برنامه ها و قوانین جدیدی که دولت تدبیر و امید در حمایت از تولید و خروج از رکود دنبال می¬کند اقتصاد کشور رقابت پذیر و توفیقات مناطق آزاد نیز بیشتر شود