به گزارش
تابناک یزد، محمدحسین جعفری، رییس کانون وکلای دادگستری استان یزددر
دیدار هیات رییسه کانون وکلای دادگستری استان یزد با آیت‌الله سیدمحمدرضا
مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان اظهار کرد: یک هزار و ۴۰۰ نفر عضو رسمی
این کانون هستند که ۹۰۰ وکیل پایه یک دادگستری و ۴۰۰ نفر نیز کارآموز حضور
دارند.
جعفری ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در
بحث پیشگیری از وقوع جرم و گلایه‌ای که از افزایش زندانیان داشتند لذا با
هدف کمک کردن و پیشگیری از وقوع جرم مشارکت محوری و برنامه محوری را در این
زمینه در دستور کار خود قرار دادیم.
وی ادامه داد: وکلا یکی از
اقشاری هستند که ارتباط مستمری با مردم دارند لذا در زمینه‌های آموزشی
فعالیت‌هایی انجام شده و ۱۷ کمیسیون وکلا جهت آموزش و پیشگیری از وقوع جرم
در استان یزد فعالیت خواهد کرد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان
یزد با تاکید بر اینکه ارتباط بسیار خوبی بین دادگستری استان و این کانون
وجود دارد گفت: سعی ما بر این است که وکیل بیکار نداشته باشیم چون امکان
دارد خدای نکرده برای کسب درآمد به فساد آلوده شود لذا در استان یزد ۷۰
کارآموز وکالت جدب شده‌اند در حالی که در سراسر کشور نیز ۶۰ هزار متقاضی
وکالت ثبت‌نام کرده‌اند.
جعفری اظهار کرد: هزینه‌های دادرسی نیز
با توجه به افزایش که داشته برای مردم مشکل‌ساز شده و درخواست‌های مردمی
کم شدن این هزینه‌ها است همچنین مردم خواستار افزایش امنیت ابزارهای
مبادلات اجتماعی مثل چک هستند.
حضور بسیج حقوقدانان یزد در ۲۲۳ مسجد
محمدرضا
زارع، رییس بسیج حقوقدانان استان یزد نیز در این نشست گفت: در مرکز استان و
۵ شهرستان و در ۲۲۳ مسجد در سطح استان حضور داریم و تاکنون ۲۳ هزار و ۲۵۰
مورد جلسات تخصصی و مشاوره برگزار شده که استقبال بسیار خوبی صورت گرفته
است.
زارع افزود: رسالت ما در بسیج قوقدانان در دو عرصه داخلی و
خارجی است که در عرصه داخلی معاضدت قضایی و افزایش اطلاعات عمومی مردم است و
با اطلاع مردم نسبت به قوانین کاهش حجم پرونده‌ها را در مراجع قضایی شاهد
باشیم.
وی ادامه داد: همچنین آسیب‌شناسی قوانین و کم شدن تورم
قوانین را در دستور کار داریم چون مثلا در کشور فرانسه سه هزار عنوان قانون
وجود دارد در حالی که در کشور ما بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون وجود دراد که
یکی از موارد افزایش پرونده‌ها در مراجع قضایی همین تورم قوانین است.
رییس
بسیج حقوقدانان استان یزد گفت: در عرصه خارجی نیز پیگیری حقوق مردم در
دادگاه‌های بین‌المللی را در دستور کار قرار داریم و در این عرصه هرکاری که
در جهت کمک به بازگرداندن حقوق مردم در دادگاه‌های بین‌المللی از عهده ما
بر آید کوتاهی نخواهیم کرد.