رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: هدف از مجازات های جایگزین حبس کاهش آمار جمعیت کیفری زندان ها نیست بلکه هدف اصلی اصلاح و تربیت افراد است.
تابناک فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس: علی القاصی در سومین کارگاه آموزشی مجازاتهای جایگزین حبس با بیان این که مجازاتهای جایگزین حبس آزادی فرد را به طور کامل سلب نمی کند خاطر نشان کرد: مجازات های جایگزین حبس آزادی فرد را به طور کامل از آن نمی گیرد و تنها با ایجاد محدودیت فرد را به سمت اجتماع و شرایط محیطی بازمی گرداند.
وی با اشاره به شرع مقدس اسلام که موارد محدودی را به عنوان مجازات حبس و زندان پیش بینی کرده، تصریح کرد: در دین اسلام، مجازات حبس فقط برای موارد معدود واندکی پیش بینی شده است واین در حالی است که در سالهای گذشته مجازاتهای جایگزین حبس وضعیت مطلوبی نداشته است.
وی گفت: برهمین اساس مسئله زندان به عنوان یکی از معضلات اجتماعی با انتقاد از سوی حقوقدانان و جرم شناسان مواجه شده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس از آمار بالای تعداد زندانیان خبر داد و گفت: اگر تعداد ورودی زندانیان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم، نگرش نسبت به حبس و الزاماتی که باید از مجازات جایگزین حبس استفاده شود تغییر پیدا می کند.
القاصی در این کارگاه آموزشی نگاه قانون گذار به مجازاتهای جایگزین حبس را برای جرائمی با درجه پایین دانست و گفت: مجازاتهای جایگزین حبس همان مجازاتهای اجتماعی است که به همراه تخفیف و تغییر نوع مجازات به روش دیگر در راستای تنبیه ، اصلاح و باز اجتماعی کردن افراد اعمال و اجرا می شود.
وی از دو دسته مجازاتهای جایگزین حبس نام برد و گفت: دسته اول دارای ضمانت اجرایی مالی است و دیگری دارای ضمانت اجرایی تربیتی، اجتماعی و آموزشی است که با رویکرد توجه به وضعیت روحی، روانی مجرم در نظر گرفته می شود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان این که مجازات جایگزین حبس برای هرجرمی نیزکاربرد ندارد گفت: قضات باید متناسب با رفتار مجرمانه فرد، مجازاتی را اعمال کنند که نتیجه آن اصلاح فرد، بازاجتماعی نمودن و نهایتا کاهش تنش ها و تطبیق فرد با اجتماع شود.
القاصی در پایان از قضات خواست تا به منظور ایجاد توازن و تعامل بین اعمال مجازاتها و همچنین ایجاد جامعه ای عاری از جرم در تصمیم گیری های خود افراط و تفریط نداشته باشند و با کارشناسی و نیز متناسب با نیاز فرد و جامعه، نوع مجازات را مشخص کنند.
وی با اشاره به شرع مقدس اسلام که موارد محدودی را به عنوان مجازات حبس و زندان پیش بینی کرده، تصریح کرد: در دین اسلام، مجازات حبس فقط برای موارد معدود واندکی پیش بینی شده است واین در حالی است که در سالهای گذشته مجازاتهای جایگزین حبس وضعیت مطلوبی نداشته است.
وی گفت: برهمین اساس مسئله زندان به عنوان یکی از معضلات اجتماعی با انتقاد از سوی حقوقدانان و جرم شناسان مواجه شده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس از آمار بالای تعداد زندانیان خبر داد و گفت: اگر تعداد ورودی زندانیان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم، نگرش نسبت به حبس و الزاماتی که باید از مجازات جایگزین حبس استفاده شود تغییر پیدا می کند.
القاصی در این کارگاه آموزشی نگاه قانون گذار به مجازاتهای جایگزین حبس را برای جرائمی با درجه پایین دانست و گفت: مجازاتهای جایگزین حبس همان مجازاتهای اجتماعی است که به همراه تخفیف و تغییر نوع مجازات به روش دیگر در راستای تنبیه ، اصلاح و باز اجتماعی کردن افراد اعمال و اجرا می شود.
وی از دو دسته مجازاتهای جایگزین حبس نام برد و گفت: دسته اول دارای ضمانت اجرایی مالی است و دیگری دارای ضمانت اجرایی تربیتی، اجتماعی و آموزشی است که با رویکرد توجه به وضعیت روحی، روانی مجرم در نظر گرفته می شود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان این که مجازات جایگزین حبس برای هرجرمی نیزکاربرد ندارد گفت: قضات باید متناسب با رفتار مجرمانه فرد، مجازاتی را اعمال کنند که نتیجه آن اصلاح فرد، بازاجتماعی نمودن و نهایتا کاهش تنش ها و تطبیق فرد با اجتماع شود.
القاصی در پایان از قضات خواست تا به منظور ایجاد توازن و تعامل بین اعمال مجازاتها و همچنین ایجاد جامعه ای عاری از جرم در تصمیم گیری های خود افراط و تفریط نداشته باشند و با کارشناسی و نیز متناسب با نیاز فرد و جامعه، نوع مجازات را مشخص کنند.
