درنشست خبری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با استاندار خراسان رضوی مطرح شد؛
استاندار خراسان رضوی درنشست خبری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد که همکاری میان دستگاه های اداری نیازمند اقداماتی فراتر از پروتکل های عادی اداری است
به گزارش تابناک رضوی، علیرضا رشیدیان روز گذشته درنشست خبری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اقدامات لازم در زمینه اقتصاد مقاومتی باید همکاری بین دستگاه‌های اداری فراتر از پروتکل های عادی اداری منظور گردد. وی با بیان اینکه مقام رهبری برای اقتصاد مقاومتی قرارگاه اعلام کردند اظهار کرد: این مساله نشانگر این است که اقتصاد مقاومتی کشور نیازمند احیا و اقدامات عملی دارد که تحقق بندهای آن در گرو هماهنگی بین دستگاه های مختلف اجرایی، قضایی و نظارتی با فعالان بخش خصوصی و بانک ها است.
وی ادامه داد: امیدواریم با دستورالعمل ها ابلاغی دولت شاهد اقتصاد پایدار و ماندگار باشیم که در پی آن تولید ثروت داخلی واشتغال ثابت برای جوانان فراهم آید.
اقتصاد مقاومتی باید در زندگی مردم قابل لمس باشد
رشیدیان با اشاره به اینکه در خصوصو اقتصاد مقاومتی از سوی دولت تاکنون اقداماتی انجام شده است گفت: اقتصاد مقاومتی باید در زندگی مردم قابل لمس باشد و از ظرفیت های بالقوه ای که در استان وجود دارد در جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه ای کرد که این امر نیازمند اصلاح برخی از دستورالعمل های اجرایی در اقتصاد مقاومتی است.
تمرکز گرایی در اداره کشور گریبانگیر توسعه اقتصاد است
در ادامه این نشست محمد مهدی مروج الشریعه معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان رضوی در گفت و گو با حبرنگاران با اشاره به اینکه اداره و مدیریت کشور دچار تمرکز گرایی است اظهار کرد: با این روند نمیتوان شاهد پیشرفت چشم گیر در اقتصاد باشیم لذا نیازمند چاره اندیشی برای این بیماری مزمن که گریبانگیر اقتصاد است هستیم.
وی افزود: شرایط اقتصادی به نقطه ای رسید که مقام معظم رهبری سال جدید را باعنوان اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل نام گذاری کردند لذا برای آغاز این امرهمایشی با حضور استانداران و معاونان اقتصادی استانداری ها ی سراسر کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزارشد که پس از نشست های تخصصی و عمومی آن تفویض اختیارات به استانداران سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت زیرا تا زمانی که با قوانین موجود واصلاح نشده در این عرصه پیش رویم نتایج مورد انتظار رهبری و دولت حاصل نخواهد شد.
مروج الشریعه تاکید کرد: اولین اقدام ما در جلسات استانداری احصا 80 وظیفه که دستگاه ها ملی بر عهده دارند و میتوانند برای سهولت بیشتر آن را به استانها تفویض کنند بود،همچنین 9 وزارتخانه وظایف کلیه عملیات اجرایی خود را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سپردند.
وی از جمله موانع پیش رو اقتصاد کشور را تولید و تکثیر قوانین پی در پی که سر اه دتولید است عنوان کرد و افزود: از جمله اقدامات لازمی که در استان یش رو داریم شناسایی قوانین مخل تولید در فرآیند اقتصاد مقاومتی است که باید اصلاح و یا ملغا شود.
وعده برخورد با دستگاه هایی که ضعف مدیریت در اقتصاد مقاومتی دارند!
مروج الشریعه با تاکید بر اینکه دستگاه های مرتبط و پیش ران در اقتصاد مقاومتی نظارت و کنترل میشوند گفت: جای هیچ تعامل و تساهلی بین دستگاه ها نخواهد بود وبا دستگاه هایی که درخصوص اقتصاد مقاومتی ضعف دارند برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: نکته اساسی در خصوص دستگاه ها استانی این است که سازمان ها نباید وظایف ذاتی خود را در اقتصاد مقاومتی بیاورند و در این راستا بااید بیش از وظایف ذاتی خود عمل کنند.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان رضوی در خصوص اینکه نوسانات نرخ بیکاری طبیعی است گفت:
نوسانات نرخ بیکاری در فصل های مختلف و در استان های گوناگون با توجه به مکانیزم آمارگیری در کشور ،کاملا طبیعی است حال آن که به استناد بررسی های صورت گرفته توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان آمار تعطیلی واحدهای تولیدی وصنعتی استان 3 دهم درصد است که این وضعیت به دلیل بی توجهی های صورت گرفته در طول سالهای گذشته و ارائه نشدن سهم یارانه واحدهای تولیدی به وجود آمده است که مهمترین دلیل آن همان تمرکز گرایی در بخش اقتصاد است .
وی افزود : درطول هفته گذشته جلسات ویژه ای را برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص داده ایم و تا کنون موفق شده ایم معضلاتی که برای صادرکنندگان طلا به وجود آمده بود را حل کنیم،همچنین مقرر شد تا صنایع چوبی و مبلمان در شهرک صنعتی استقرار یابند.
توسعه شهرک صنعتی بینالود در دستورکار قرار گرفت
مروج الشریعه از توسعه شهرک صنعتی بینالود خبر داد و افزود :در جلسه ای با معاون وزیر و مدیرعامل شهرک های صنعتی این موضوع مطرح و مقرر شد تا طرح توسعه بینالود هرچه سریع تر روند قانونی خود را طی کند زیرا توسعه این شهرک صنعتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و اجرای پروژه های کلان اقتصادی ضروری است .
وی با تاکید بر اینکه مرکز نشینان باید باور کنند که استانها میتوانند اشتغال زایی ایجاد کنندگفت: مهمترین گام دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تصویب قانون رفع موانع تولید است زیرا به طور قطع اجرای این قانون می تواند تا حد زیادی به احیای واحد های تولیدی و افزایش ضریب اشتغال در کشور کمک کند.
تا زمانی که رانت در کشور باشد اقتصاد مقاومتی تحقق نمی یابد
در ادامه این گفت و گو رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تا زمانی که نورچشمی‌ها و رانت در اقتصاد کشور وجود داشته باشد سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور محقق نمیگردد.
شافعی با انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از واحد های صنعتی و تولیدی گفت: این امر از جمله موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است و در هیچ جای دنیا همانند ما از واحدهای تولیدی مالیات بر ارزش افزوده نمی گیرند .
وی ادامه داد: مالیاتی که ما در کشور با عنوان «مالیات بر ارزش افزوده » می گیریم مالیات بر تولید است در حالی که به شکل منطقی مالیات بر مصرف گرفته می شود و این موضوع باعث شده تا تولید مقرون به صرفه نباشد و گاهی کالایی بسیار ارزان تر از کالای تولیدی داخلی از کشورهای دیگر وارد کشور شود.
وی در خصوص موانعی که سبب اجرایی نشدن سیاست های اقتصاد مقاوممتی میشوندگفت :متاسفانه نگاهی که به استانداران در کشور وجود دارد نگاه هزینه ای است و این افراد تنها مامور تامین اعتبار و هزینه کرد در استان هستند در حالی که اگر استانداران متولی درآمد و هزینه در استان ها باشند بسیاری از این معضلات باز خواهد شد .
وی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در افزایش اختیارات شورای گفت و گو عنوان کرد: با تایید این مصوبه نقش این شورا ارتقای مناسبی پیدا خواهد کرد وضمانت اجرایی بیشتری می یابد.و باید حداکثر ظرف مدت 30 روز در دستور کار هیئت دولت قرارگیرد.
شافعی با اشاره به اینکه داوری نقطه تلاقی خوبی برای فعالان تجاری و حل و فصل مشكلات اقتصادي آنها خواهد بود تاکید کرد: این موضوع حجم کار محاکم و پرونده های وارده به این حوزه را کاهش داده و علاوه بر خل و فصل مسکلات به صورت ریشه ای دو طرف نیز در پایان راضی خواهند بود.
شافعی صنعت ساختمان را دومین دستور مطرح شده در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی اعلام کرد و افزود:صنعت ساختمانی مشکلاتی را با بیمه داشت که طی مصوبه شورا باید حق بیمه آن در مدت معقول پرداخت شود؛ مالیات صنعت ساختمان نیز موضوع دیگری بود که در جلسه مطرح و این مشكل نيز با مشاركت بخش خصوصي ساختمان مورد بررسي قرار گرفته و حل خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که در اقتصاد ما مشکلات ساختاری داریم گفت: هیچ مطالعه مستندی برای آمار تعطیلی استان انجام نشده و آمارهای اعلام شده نیز بر پایه حدس و گمان است. این درحالی است که تا تولیدمان را رقابت پذیر نکنیم در زمینه بهبود وضعیت اشتغال توفیق نخواهیم داشت.
