قرار بود یارانه های غیرمستقیم بر روی کالاها و خدمات حذف شود و به جای آن برای ایجاد عدالت این یارانه ها به صورت نقدی به دهک های پائین درآمدی اختصاص پیدا نماید که از یک سو جلوی هدر رفت منابع انرژی و سرمایه کشور گرفته شود و از سوی دیگر به بخش تولید نیز جهت بهینه سازی کمک شود. این موضوعات هدف اصلی هدفمندی یارانه ها در دولت نهم بود که از آن به جراحی اقتصادی یا همان طرح تحول اقتصادی از آن یاد می شد.
به گزارش«تابناک»، اما دولت دهم با توجه به شرایط آن روزهای کشور با دور زدن قانون هدفمندی تصمیم گرفت، یارانه نقدی را به همه کسانی که ثبت نام می کنند بپردازد. این روند ادامه داشت تا اینکه دولت یازدهم با شعار خردورزی و قانون گرایی بر سرکار آمد. در وهله نخست دولت اقای روحانی سعی کرد که ضمن ادامه روش دولت قبل در پرداخت یارانه ها تغییری ایجاد کند.
بنابراین برای کاهش تعداد دریافت کنندگان یارانه اقدام به ثبت نام مجدد و گرفتن آمار اقتصادی از مردم کرد. اما این روش دولت جواب نداد و تقریباً همه کسانی که از قبل یارانه دریافت می کردند دوباره نیز در این طرح ثبت نام کردند و تیر دولت به سنگ خورد.
در ادامه دولت با توجه به ناامیدی از انصراف دلبخواهانه مردم با توجه به قانون هدفمندی سعی کرد از طرقی تعداد یارانه بگیران را کاهش دهد. در همین راستا ابتدا یارانه ایرانیان خارج از کشور را قطع کرد و به تدریج با شناسایی پردرآمدها اقدام به حذف آنها کرد. البته دولت این اقدامات را تقریباً در سکوت خبری انجام داد و البته هنوز هم مشخص نیست دقیقا چه تعداد از دریافت یارانه ها محروم شده اند. چرا که دولت تاکنون آمار دقیقی از این موضوع ارائه نکرده است.
همه این فعل و انفعلات نشان می دهد که دولت یازدهم از ابتدا یکی از طرفداران جدی کاهش یارانه نقدی بوده است و برای حذف افراد نیز از هیچ کوششی دریغ نکرده است و حتی برای جلوگیری از آفت های اجتماعی این حذف؛ تمام اقدامات خود را در سکوت خبری انجام داد.
با این حال در روزهای اخیر جنجال های فروانی شکل گرفته است که تعجب همگان را در پی داشت. مصوبه مجلس پیرامون حذف 3 دهک بالایی از دریافت یارانه، مخالفت دولت درباره این مصوبه و همه حرف ها و حدیث های اطراف این ماجرا، حکایت از رویدادهایی دارد که نشان می دهد در پشت پرده این مخالفت، برنامه ریزی هایی وجود دارد. در صحن علنی مجلس و در هنگام بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف سه دهک درآمدی از جمع یارانه بگیران، اتفاق دیگری رخ داد؛ نمایندگان دولت که تا پیش از این موافق حذف تعدادی از یارانه بگیران بودند، ناگهان در جایگاه مخالف حذف یارانه بگیران پردرآمد قرار گرفتند.
در واقع دولت معتقد است که نباید بر اساس طرح مجلس 24 میلیون نفر را از گرفتن یارانه محروم کرد. چرا که کشور در حال حاضر ظرفیت چنین اقدامی را ندارد. البته این استدلال از نظر سیاسی اشتباه به نظر نمی رسد! چرا که با توجه به قرائن و شواهد موجود به نظر می رسد دولت نیز اسیر برخی تحلیل های سیاسی در حذف یارانه ها شده است.
برخی تحلیل ها حکایت از آن دارد که حذف یارانه تله ای برای دولت است که در انتخابات آینده رقیب این دولت با وعده یارانه بیشتر و بازگرداندن حذف شدگان یارانه به سبد دریافت نقدی یارانه ها دولت روحانی را از اریکه قدرت به زیر بکشد.
به همین خاطر در حال حاضر دولت سعی می کند در سال 95 نیز به مانند دولت گذشته قانون هدفمندی را دور بزند و آن را اجرا نکند تا در انتخابات آینده اهرم فشاری به دست رقیب ندهد.
اما اگر به واقع دولت چنین تحلیل ضعیفی را ملاک عمل خود قرار داده است به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود. چرا که دولت ها باید منافع ملی را بر همه چیز ارجح بدانند نه اینکه بقاء در قدرت را بر همه چیز ارجح بدانند.
دولتمردان باید بدانند که مردم اگر رفاه اقتصادی داشته باشند، اگر شغل و تحرک اقتصادی داشته باشند مطمئناً به دنبال یارانه نخواهند بود. مردم بیشتر از اینکه ترجیح دهند ماهیانه یارانه ناچیز دریافت کنند؛ ترجیح می دهند کار و شغل داشته باشند؛ بیمه های کارآمد داشته باشند و هزار خواسته دیگر.
به هرحال حال که قانون گزاران در مجلس بر اساس طرحی عزم خود را جزم کرده اند که یارانه پردرآمدها را قطع کنند و قانون یارانه ها اجرا شود، دولت نباید با اکتفا به برخی تحلیل های سیاسی آبکی جلوی اجرای قانون را بگیرد.
