به گزارش تابناک مازندران، حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی در جلسه بررسی ساز و کارهای کاهش طلاق در مازندران که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی و پیشگیرانه در وقوع جرم نباید کارهای موازی انجام شود.
وی مهم‌ترین اقدام در پیشگیری از طلاق در مازندران را ایجاد کلینیک مشاوره‌ای با همکاری دستگاه قضا و بهزیستی دانست و افزود: با ایجاد کلینیک مشاوره‌ای برای کاهش معضلات اجتماعی به ویژه طلاق همراه با فعالیت‌های پیشگیرانه بهزیستی قضات هم فعالیت می‌کنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی، قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برای ایجاد کلینیک مشاوره‌ای در دستگاه قضا در ایجاد فضای مناسب با محدودیت مواجه هستیم، اضافه کرد: برای کاهش طلاق در کشور راه‌اندازی برنامه‌های مشاوره‌ای در برنامه ششم کشور آمده است.
این مسئول با بیان اینکه در دستگاه قضا شاهد مراجعاتی شامل طلاق‌های خاموش هستیم، گفت: از 7 هزار و 486 مراجعه برای طلاق 95 درصد پرونده‌ها به بهزیستی به‌منظور فعالیت مشاوره‌ای ارجاع شد.
موسوی با تاکید براینکه برای کاهش طلاق در مازندران باید برنامه‌ریزی مدونی صورت گیرد، افزود: باید در کنار دادگاه خانواده مراکز مشاوره‌ای فعال شود.
وی مراکز مشاوره‌ای را در کاهش و پیشگیری از طلاق موثر دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در خوش‌بینانه‌ترین شکل هر 50 فقره پرونده طلاق 5 فقره پرونده منجر به سازش موقت می‌شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی دادگستری مازندران، تصریح کرد: دستگاه قضا متعهد می‌شود با فعال شدن مراکز مشاوره‌ای همه پرونده‌های طلاق در این مراکز بررسی شود تا با سازش شاهد کاهش واقعه طلاق در مازندران شویم.
معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی مازندران نیز با بیان اینکه سند کاهش طلاق در استان عملیاتی می‌شود، اظهار کرد: تلاش می‌شود با در اختیار گذاشتن مراکز مشاوره به دستگاه قضا شاهد کاهش طلاق در مازندران باشیم.
فاطمه پورفاطمی افزود: برای کاهش طلاق آموزش و خدمات قبل از عقد از سوی بهزیستی و مراکز مشاوره‌ای انجام می‌شود.
معاون اجتماعی بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه در سند کاهش طلاق به موضوعاتی از قبیل گسترش شمول آزمایش اعتیاد قبل از ازدواج تاکید شده است، تصریح کرد: ارائه آموزش‌ها و خدمات در دوران پس از عقد و ازدواج با توجه ویژه به پنج سال نخست زندگی مشترک بر اساس سیاست‌های جمعیتی و نقشه مهندسی فرهنگی کشور با بهره‌گیری از مراکز بهداشتی و مراکز مورد تایید در کشور باید صورت گیرد.
پورفاطمی گفت: در سند کاهش طلاق، پوشش بیمه‌ای و خدمات سلامت باروری جنینی براساس سیاست‌های جمعیتی کشور مورد توجه قرار گرفته است.