عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با تابناک:
تابناک تهران-«بایدیک تقسیم مسئولیت محتوایی بین استان های مختلف به صورت کاملا کارشناسی انجام شود. یعنی باید دید کدام استان به صورت پایتخت باشد،کدام استان مرکز اقتصادی محسوب شود و مسئولیت ها به این ترتیب واگذار شود که این نیازمند یک اعتبار سنجی و کار تدریجی ست و اکنون انجام آن ممکن نیست.»
مساله انتقال پایتخت در ابتدای دهه 70مطرح شد تا این که مجمع تشخیص مصلحت آبان‌ماه 1388 در جریان بررسی سیاست‌های کلی نظام، انتقال مرکز سیاسی کشور از تهران را به تصویب رساند و در اواخر اردیبهشت ماه سال 89 بود که دولت دهم فهرست 163 شرکت و سازمان دولتی را که باید از تهران منتقل شوند، اعلام کرد. انتقال معاونت آموزشی وزارت علوم به سمنان، معاونت آموزش و پژوهش و آموزشکده های وزارت راه به اصفهان و همچنین احتمال انتقلال وزارت صنایع ومعادن به شهرستانهای اطراف قطعی شده بود و قرار بود اجرا شود.
پس ازآن طرح انتقال پایتخت در دی ماه 1392 با امضای ١۵١ نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نیز طرح شد و کلیات آن به تصویب رسید و بر اساس این طرح اعضای شورای ساماندهی پایتخت موظف شدند، حداکثر ظرف دو سال، طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای پایتخت سیاسی - اداری را تهیه و برای انجام سایر اقدامات قانونی به دولت ارائه کنند.
در راستای اجرای این طرح دولت از کارمندانی که اصلیتشان تهرانی نیست هم خواست به شهر خود بازگردند و حتی وعده تسهیلاتی چون مسکن و زمین را نیز به آنان داد که عدهی به صورت آزمایشی تهران را ترک کردند اما به تدریج که دچار مشکلات و معظلاتی شدند.
طرح انتقال وزارتخانه ها برای کاهش آلودگی هوا،ترافیک، جلوگیری از مهاجرت بی رویه به پایتخت وپیشگیری از وقوع بحران زلزله و یا هر بلیه طبیعی و غیر طبیعی دیگر برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی و زیست محیطی هرچند در ابتدا طرحی نو قابل توجه و منطقی بود اما محقق نشد.
طرح «تمرکز زدایی از پایتخت»در همان بدو مطرح شدن با مخالفت ها زیادی همراه شد،هر چند که موافقانی هم داشت.در سوم مرداد سال 91 مصوبه ای توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که بر طبق آن،دستگاه‌هاي اجرايي مجازشدند، نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مركزي به اطراف تهران و استان‌هاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام كنند.
در این مصوبه به چگونگی و شرایط انتخاب بخشهایی که می توانند منتقل شوند ،اشاره ای نشده بود وبنابراین دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها می توانستند بنا بر تشخیص خود،بخشهایی را انتقال دهند که مسلما این امر موجب به وجود آمدن مشکلاتی می شد،زیرا بدون در نظر داشتن چارچوب مدون و انجام کار کارشناسی صحیح ،این امر تنها سرگردانی مردم و عدم دسترسی سریع به خدمات را برای آنها به دنبال دارد.
محمدحسن فرهنگی،عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با تابناک گفت:انتقال پایتخت در دوره قبل مساله ای بود که در داخل خود دولت مطرح شده بود که مشوق هایی نیز در این خصوص برای کارمندان نیز گذشتند که به دلیل عدم کارشناسی بود با شکست مواجه شد.
این نماینده مجلس معقتد است: انتقال پایتخت کار آسانی نیست. باید دید با توجه با منابع کشور و با توجه به کارکارشناسی این طرح انجام شود. در دولت قبل مصوبه ای در مجلس برای الزام این مساله نبود و همان طور که گفته شد نظردر داخل خود دولت قبل بود.
فرهنگی همچنین اظهارداشت:بایدیک تقسیم مسئولیت محتوایی بین استان های مختلف به صورت کاملا کارشناسی انجام شود. یعنی باید دید کدام استان به صورت پایتخت باشد،کدام استان مرکز اقتصادی محسوب شود و مسئولیت ها به این ترتیب واگذار شود که این نیازمند یک اعتبار سنجی و کار تدریجی ست و اکنون انجام آن ممکن نیست.
پس ازآن طرح انتقال پایتخت در دی ماه 1392 با امضای ١۵١ نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نیز طرح شد و کلیات آن به تصویب رسید و بر اساس این طرح اعضای شورای ساماندهی پایتخت موظف شدند، حداکثر ظرف دو سال، طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای پایتخت سیاسی - اداری را تهیه و برای انجام سایر اقدامات قانونی به دولت ارائه کنند.
در راستای اجرای این طرح دولت از کارمندانی که اصلیتشان تهرانی نیست هم خواست به شهر خود بازگردند و حتی وعده تسهیلاتی چون مسکن و زمین را نیز به آنان داد که عدهی به صورت آزمایشی تهران را ترک کردند اما به تدریج که دچار مشکلات و معظلاتی شدند.
طرح انتقال وزارتخانه ها برای کاهش آلودگی هوا،ترافیک، جلوگیری از مهاجرت بی رویه به پایتخت وپیشگیری از وقوع بحران زلزله و یا هر بلیه طبیعی و غیر طبیعی دیگر برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی و زیست محیطی هرچند در ابتدا طرحی نو قابل توجه و منطقی بود اما محقق نشد.
طرح «تمرکز زدایی از پایتخت»در همان بدو مطرح شدن با مخالفت ها زیادی همراه شد،هر چند که موافقانی هم داشت.در سوم مرداد سال 91 مصوبه ای توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که بر طبق آن،دستگاه‌هاي اجرايي مجازشدند، نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مركزي به اطراف تهران و استان‌هاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام كنند.
در این مصوبه به چگونگی و شرایط انتخاب بخشهایی که می توانند منتقل شوند ،اشاره ای نشده بود وبنابراین دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها می توانستند بنا بر تشخیص خود،بخشهایی را انتقال دهند که مسلما این امر موجب به وجود آمدن مشکلاتی می شد،زیرا بدون در نظر داشتن چارچوب مدون و انجام کار کارشناسی صحیح ،این امر تنها سرگردانی مردم و عدم دسترسی سریع به خدمات را برای آنها به دنبال دارد.
محمدحسن فرهنگی،عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با تابناک گفت:انتقال پایتخت در دوره قبل مساله ای بود که در داخل خود دولت مطرح شده بود که مشوق هایی نیز در این خصوص برای کارمندان نیز گذشتند که به دلیل عدم کارشناسی بود با شکست مواجه شد.
این نماینده مجلس معقتد است: انتقال پایتخت کار آسانی نیست. باید دید با توجه با منابع کشور و با توجه به کارکارشناسی این طرح انجام شود. در دولت قبل مصوبه ای در مجلس برای الزام این مساله نبود و همان طور که گفته شد نظردر داخل خود دولت قبل بود.
فرهنگی همچنین اظهارداشت:بایدیک تقسیم مسئولیت محتوایی بین استان های مختلف به صورت کاملا کارشناسی انجام شود. یعنی باید دید کدام استان به صورت پایتخت باشد،کدام استان مرکز اقتصادی محسوب شود و مسئولیت ها به این ترتیب واگذار شود که این نیازمند یک اعتبار سنجی و کار تدریجی ست و اکنون انجام آن ممکن نیست.
منبع: تابناک
