معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام از برگزاری کارگاه آموزشی برای اصحاب رسانهی استان در آستانهی انتخابات 7 اسفند خبر داد.
«جعفر دارابخانی» در گفتگوباخبرنگار خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: این کارگاه آموزشی با حضور اصحاب رسانه، فردا دوشنبه 26 بهمن ساعت 16 بعدازظهر در مجتمع فرهنگی هنری فرهنگ و ارشاد شهرستان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه آموزش قوه قضاییه بدون دخالت درروند برگزاری انتخابات بنا بر وظیفهای که قانون اساسی در اصل 156 در اختیار این دستگاه گذاشته است تدابیر لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم و برخورد قانونی با تخلفات اندیشیده است، ادامه داد: برنامههای آگاهی بخشی درزمینهٔ وظایف کاندیداها، مجریان و دستگاههای متولی در نظر گرفتهشده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با تأکید بر اینکه وظیفه نامزدهای مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و لازم است کسی که میخواهد در این وادی گام بردارد خود مکلف به قانون باشد، تصریح کرد: نمایندهای که در ایام انتخابات قانونشکنی کند قطعاً نمیتواند یک قانونگذار خوب باشد.
دارابخانی بابیان اینکه از طریق سازمان بازرسی تذکرات لازم به همه دستگاه در راستای بیطرفی در انتخابات دادهشده و بهصورت ریز تمام فعالیتها در این ایام رصد و کنترل میشود، افزود: دادگستری با تمام توان با جرائم انتخاباتی برخورد قاطع میکند.
وی با تأکید بر اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هرکسی طرف دیگر را در انتخابات تخریب کند جرم محسوب میشود و قابلرسیدگی است، تصریح کرد: فضای مجازی فضای قابلاعتمادی نیست و لازم است مردم برای گرفتن اخبار و اطلاعات به رسانههای دارای شناسنامه مراجعه کنند.
دارابخانی با اشاره به اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی از همه ظرفیتها استفاده میکنیم، خاطرنشان کرد: رأی مردم حقالناس است و دادگستری بنا بر وظیفه قانونی خود برای حفظ و حراست از تکتک آرا مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
معاون دادگستری ایلام تصریح کرد: از طریق مراجع ذیصلاح بر فعالیت شبکههای مجازی و محتوی که مورد ردوبدل قرار میگیرد نظارت میگردد و در صورت مشاهده هرگونه محتوی که حاوی توهین، تهدید، افتراء و نشر اکاذیب باشد برخورد قانونی خواهد شد.
دارابخانی از تمام کسانی که در فضای مجازی فعالیت میکنند خواست تا در ردوبدل پیامها، تصاویر صوتها و کلیپها دقت نظر داشته باشند چراکه هرگونه تهیه و انتشار و ردوبدل مطالبی که حاوی توهین، تهدید، نشر اکاذیب، افترا و ... باشد پیگرد قانونی برای ارسالکننده و تهیهکننده را در بر دارد.