به گزارش تابناک گیلان،در آخرین روزی از سال 1393 که روزنامه‌ها در آن منتشر می‌شوند، باز هم مساله هسته‌ای موضوع مشترک همه روزنامه‌ها است. در میان بهاریه‌های مختلف روزنامه‌ها، دلنوشته هاشمی رفسنجانی با عنوان «من باشم يا نباشم آينده از آن اعتدال است» در بیشتر روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه‌ها از پیش‌بینی‌ها و آرزوهای خود در سال جدید هم گفته‌اند.
اختلاف روزنامه‌ها بر سر قطعنامه شورای امنیت در باره توافق هسته‌ای
در آخرین روزی از سال 1393 که روزنامه‌ها در آن منتشر می‌شوند، باز هم مساله هسته‌ای موضوع مشترک همه روزنامه‌ها است. در کنار گزارش‌هایی از مذاکرات در لوزان سوئیس، بر سر مفید یا مضر بودن صدور یک قطعنامه در شورای امنیت در باره توافق هسته‌ای احتمالی بین روزنامه‌ها اختلاف وجود دارد.
در یک طرف روزنامه کیهان قرار دارد که صدور چنین قطعنامه‌ای را یک تله می‌داند. «قطعنامه فصل هفتمی تضمین نیست دام است» تیتر اول روزنامه کیهان است به این موضوع اختصاص دارد و در شروع آن ادعا شده است که درپی واکنش کیهان به اظهارات ظریف درباره تصویب توافق احتمالی در شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم، کارشناسان مختلف در این باره اظهار نظر کرده و چنین موضوعی را نه یک تضمین اجرایی بلکه یک دام سیاسی خواندند.
کیهان فهرستی از نمایندگان مجلس و دانشجویان را در حمایت از نظر خود آورده است که نمی‌توان هیچ کدام از آنها را کارشناس این حوزه دانست.
در مقابل اعتماد این مساله را در گفت و گویی با عنوان «كسي نبايد از تصويب توافق هسته‌اي در شوراي امنيت نگران باشد» با داود آقایی استاد دانشگاه تهران مورد بررسی قرار داده است که در ان آمده: چندي پيش وزير امور خارجه كشورمان از رفتن توافق جامع نهايي به شوراي امنيت سازمان ملل و تصويب آن از سوي اين نهاد بين‌المللي گفت. پيشنهادي كه خبرساز شد و تحليل‌هاي بسياري را به وجود آورد. گروهي آن را پيشنهادي هوشمندانه براي لازم‌الاجرا كردن توافقنامه احتمالي و لغو تحريم‌هاي سازمان ملل دانستند كه ديگر كشوري به شكل يكجانبه نتواند آن را لغو كند. از سوي ديگر نيز، دلواپسان و منتقدان مذاكرات هسته‌اي در داخل كشور، در آخرين مخالفت‌هاي خود با روند مذاكرات هسته‌اي رفتن توافق جامع نهايي به شوراي امنيت و تصويب آن به شكل يك قطعنامه ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل را اقدامي نادرست و برخلاف امنيت ملي دانسته و از تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي درخواست كردند تا از اين اقدام خودداري ورزد. داود آقايي، استاد حقوق بين‌الملل در گفت‌وگو با «اعتماد» اعتقاد دارد كه تصويب توافق جامع نهايي به شكل قطعنامه در ذيل فصل هفتم بهترين پشتيبان توافقنامه است. او استدلال منتقدان را يك مغلطه مي‌داند و مي‌گويد براي خروج از آن وضعيت و عادي شدن يك پرونده بايد مجددا قطعنامه‌اي براي لغو تصميمات قبلي صادر شود. مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» با داود آقايي در پي مي‌آيد:
چه پرونده‌هايي ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، تحت بررسي در شوراي امنيت قرار مي‌گيرند؟
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در چارچوب چند فصل از منشور سازمان ملل متحد و از جمله فصل ششم و هفتم سازمان ملل، به تصميم‌گيري و اعمال قدرت مي‌پردازد. براساس فصل ششم، شوراي امنيت مسائل مربوط به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات و تخاصم‌ها را مورد بررسي قرار داده يا تصميم‌گيري مي‌كند. به عبارت ديگر، وقتي ٢ دولت در موضوع يا موضوعاتي دچار اختلاف شدند، مي‌توانند از طريق روش‌هايي مانند مذاكره، ميانجيگري و سازش و... به حل اختلاف بپردازند. حال اگر موفق به اين مساله نشدند، براساس بند دوم ماده ٣٣ شوراي امنيت آن دو دولت را به يكي از روش‌ها براي حل اختلاف توصيه مي‌كند. اين توصيه پيشنهادي است و ضمانت اجرا ندارد. اما شايد مهم‌ترين فصلي كه مبين اختيارات و وظايف شوراي امنيت است، فصل هفتم است. صريحا براساس ماده ٣٩ منشور سازمان ملل كه ذيل فصل هفتم قرار دارد، اين شورا مي‌تواند كشور يا كشورهايي را كه تهديد، ناقض و متجاوز به صلح و امنيت بين‌المللي است، مورد شناسايي قرار دهد. يعني احراز تهديد، نقض و تجاوز به صلح و امنيت جهاني برعهده شوراي امنيت است و بر اين اساس، شورا به تصميم‌گيري مي‌پردازد. براساس ماده ٤١، شوراي امنيت مي‌تواند به اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي پيش‌گيرانه مانند تحريم بپردازد. فراتر از اين اختيارات، براساس ماده ٤٢، شوراي امنيت مي‌تواند استفاده از قوه قهريه براي تنبيه يا تغيير ماهيت دولت تهديدكننده، ناقض و تجاوزگر را صادر كند و خود نيز ناظر بر تصميماتش است. در مجموع، پس معمولا هرگاه يكي از وضعيت‌هاي نقض، تهديد يا تجاوز به صلح و امنيت از شوراي امنيت مورد شناسايي قرار گيرد، شوراي امنيت بر اساس ماده ٤١ و ٤٢ عمل مي‌كند.
پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت هم‌اينك ذيل ماده ٤١ قرار دارد؟
بله. هفت قطعنامه‌اي كه سازمان ملل بر عليه كشورمان صادر كرده كه دو مورد آنها هشدارآميز و پنج مورد لازم‌الاجرا است، براساس اين ماده صادر شده است.
براي خروج و لغو قطعنامه‌هاي صادر شده عليه كشورمان چه سازوكاري بايد صورت گيرد؟
قاعدتا وقتي براساس فصل هفتم قطعنامه‌اي صادر شود، براي خروج از آن وضعيت و عادي شدن يك پرونده نيز بايد مجددا قطعنامه‌اي براي لغو تصميمات قبلي صادر شود.
برخي منتقدان مذاكرات هسته‌اي از رفتن توافق جامع احتمالي به شوراي امنيت و تصويب قطعنامه در تصويب آن ابراز دلنگراني كرده‌اند. نظر شما در اين باره چيست؟
كسي نبايد از رفتن توافقنامه به شوراي امنيت و تصويب آن به شكل قطعنامه نگران باشد چرا كه تصويب توافقنامه به شكل قطعنامه، آن را لازم‌الاجرا و با ضمانت حقوقي مي‌كند و در اينجا، همانطور كه بيان كردم، شوراي امنيت خود ناظر بر اجراي آن مي‌شود. با تصويب توافقنامه به شكل قطعنامه، ديگر هيچ كشوري نمي‌تواند به بهانه قطعنامه‌هاي پيشين، تحريم‌ها را ادامه دهد و اين به نفع كشورمان است. رفتن قطعنامه به سازمان ملل زماني مطرح شد كه ٤٧ سناتور امريكايي به رهبري نامه نوشتند و از احتمال لغو يكجانبه توافقنامه احتمالي توسط رييس‌جمهور بعدي امريكا خبر دادند. با تصويب توافقنامه در سازمان ملل كشوري ديگر نمي‌تواند يكجانبه به لغو آن بپردازد و اين بهترين پشتيبان توافقنامه است.
منتقدان مذاكرات بيان مي‌كنند كه رفتن توافقنامه به شوراي امنيت و پذيرش يك قطعنامه فصل هفتمي، برخلاف امنيت ملي و بيانگر پذيرش قطعنامه‌هاي قبلي است. آيا اين مساله از نظر حقوقي قابل پذيرش است؟
اين يك مغلطه است. تنها راه خروج از تحريم‌هاي سازمان ملل و فصل هفتم، تصويب يك قطعنامه از سوي شوراي امنيت است؛ پس اين جاي نگراني ندارد بلكه باعث دلگرمي است و اين يك پيشنهاد هوشمندانه از سوي آقاي ظريف بوده است.