در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 95 به مجلس؛
درحالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 700هزار تومان است دریافت می‌کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست،امسال دستمزد کارگران باید به چه‌میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه‌های زندگی آنها باشد.
در حالی براساس گزارش‌های میدانیِ منتشر شده، سبد هزینه خانوارهای کارگری بالای ۳میلیون تومان است، شنیده ها حکایت از آن دارد که افزایش حقوق کارگران برای سال آینده بسیار کمتر از این خواهد بود.
به گزارش «تابناک»، افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور را شامل میشود مهمترین اقدامی است که هرساله توسط شورای عالی کار در ماه‌های پایانی سال بررسی و تصویب میشود. به این صورت که مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس تعیین دستمزد به شورای عالی کار کشیده میشود؛ جایی که در آن بحث به نوعی چک و چانه زدن تبدیل میشود و همه فراموش می‌کنند که روال قانونی این کار وجود دارد!
البته جدای این بحث و جدل ها، اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه‌میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند. بر این اساس بد نیست در آستانه تحویل لایحه بودجه سال آتی به مجلس، نیم نگاهی به این مبحث بیاندازیم.
ماده 41 قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.»
سال گذشته سیاست‌های ضدتورمی دولت باعث کاهش تورم شد ولی نتوانست به تأمین هزینه کارگران کمک کند. همین مورد باعث شد تا کارگران در تعیین دستمزد سال 94 بحث تورم را نادیده گرفته و تمام تأکیداتشان به‌سمت معیشت کارگران هدایت شود. امسال نیز نمایندگان کارگران با توجه به رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری بیان می‌کنند: سبد هزینه خانوارهای کارگری سال گذشته دومیلیون و 200هزار تومان بود که گفته میشود امسال به سه‌میلیون و 200هزار تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که به گفته کارگران و نمایندگانشان، رقم سه‌میلیون و 200هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر بیش از این رقم است. بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره‌خانه، حمل و نقل و خوراک شامل میشود.
درحالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 700هزار تومان است دریافت می‌کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست، امسال دستمزد کارگران باید به چه‌میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه‌های زندگی آنها باشد.
به‌طور معمول هرساله حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند و حقوق کارگران نیز با تفاوت اندکی از حقوق کارمندان تعیین میشود. سال گذشته حقوق کارمندان در بودجه 94 متناسب با همان نرخ تورم اسفند 93 که 14 درصد بود، تعیین شد. اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر 1393 که دولت پیشنهاد افزایش 14درصدی حقوق کارمندان را داده بود 17.2درصد بود. به‌عبارت بهتر دولت در آبان و آذر 1393 به‌درستی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا 3 ماه پس از آن 14 درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط 14 درصد افزایش داد.
در شهریور 1394 دولت در بخشنامه بودجه، پیشنهاد افزایش 10درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرد. می‌توان با تجربه بودجه 94 این‌گونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به 10 درصد خواهد رسید. دولت حتی در زمستان 93 در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش 17درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش 14درصدی بودجه 94 به تصویب برسد. به‌راستی با توجه به پیش‌بینی دولت در صورتی که تورم تا پایان سال به 10 درصد برسد، حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟
مطابق جدول سالهای گذشته دستمزد، حقوق کارگران هیچ‌گاه در راستای نرخ تورم حرکت نکرده است و به‌اعتقاد نمایندگان کارگران، این قشر همواره عقب‌ماندگی مزدی داشته است.
با این حساب، در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به‌میزان 10 یا 11 درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران 783425 تومان تا 790745 تومان خواهد بود و اگر نرخ تورم 13 تا 15درصدی فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم ملاک باشد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین 805 تا 819هزار تومان خواهد شد.
به‌راستی مطابق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی که 32.8 درصد حقوق یک کارگر سهم مسکن، 4.9 درصد سهم پوشاک،6.9 درصد سهم درمان و بهداشت، 9.8 درصد سهم حمل و نقل، 4.6 درصد سهم کار فرهنگی، 5.1 درصد خرید وسایل، 8.6 درصد سایر هزینه‌ها و در نهایت 27.3 درصد سهم خوراک است، آیا 783 تا 819هزار تومان می‌تواند مشکلات خانواده‌های کارگری را در سالی که به‌نظر ارزانی در راه ندارد، حل کند؟!
به گزارش «تابناک»، افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور را شامل میشود مهمترین اقدامی است که هرساله توسط شورای عالی کار در ماه‌های پایانی سال بررسی و تصویب میشود. به این صورت که مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس تعیین دستمزد به شورای عالی کار کشیده میشود؛ جایی که در آن بحث به نوعی چک و چانه زدن تبدیل میشود و همه فراموش می‌کنند که روال قانونی این کار وجود دارد!
البته جدای این بحث و جدل ها، اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه‌میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند. بر این اساس بد نیست در آستانه تحویل لایحه بودجه سال آتی به مجلس، نیم نگاهی به این مبحث بیاندازیم.
ماده 41 قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.»
سال گذشته سیاست‌های ضدتورمی دولت باعث کاهش تورم شد ولی نتوانست به تأمین هزینه کارگران کمک کند. همین مورد باعث شد تا کارگران در تعیین دستمزد سال 94 بحث تورم را نادیده گرفته و تمام تأکیداتشان به‌سمت معیشت کارگران هدایت شود. امسال نیز نمایندگان کارگران با توجه به رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری بیان می‌کنند: سبد هزینه خانوارهای کارگری سال گذشته دومیلیون و 200هزار تومان بود که گفته میشود امسال به سه‌میلیون و 200هزار تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که به گفته کارگران و نمایندگانشان، رقم سه‌میلیون و 200هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر بیش از این رقم است. بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره‌خانه، حمل و نقل و خوراک شامل میشود.
درحالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 700هزار تومان است دریافت می‌کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست، امسال دستمزد کارگران باید به چه‌میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه‌های زندگی آنها باشد.
به‌طور معمول هرساله حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند و حقوق کارگران نیز با تفاوت اندکی از حقوق کارمندان تعیین میشود. سال گذشته حقوق کارمندان در بودجه 94 متناسب با همان نرخ تورم اسفند 93 که 14 درصد بود، تعیین شد. اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر 1393 که دولت پیشنهاد افزایش 14درصدی حقوق کارمندان را داده بود 17.2درصد بود. به‌عبارت بهتر دولت در آبان و آذر 1393 به‌درستی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا 3 ماه پس از آن 14 درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط 14 درصد افزایش داد.
در شهریور 1394 دولت در بخشنامه بودجه، پیشنهاد افزایش 10درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرد. می‌توان با تجربه بودجه 94 این‌گونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به 10 درصد خواهد رسید. دولت حتی در زمستان 93 در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش 17درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش 14درصدی بودجه 94 به تصویب برسد. به‌راستی با توجه به پیش‌بینی دولت در صورتی که تورم تا پایان سال به 10 درصد برسد، حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟
جدول تغییرات دستمزد سالهای گذشته کارگران
با این حساب، در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به‌میزان 10 یا 11 درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران 783425 تومان تا 790745 تومان خواهد بود و اگر نرخ تورم 13 تا 15درصدی فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم ملاک باشد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین 805 تا 819هزار تومان خواهد شد.
به‌راستی مطابق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی که 32.8 درصد حقوق یک کارگر سهم مسکن، 4.9 درصد سهم پوشاک،6.9 درصد سهم درمان و بهداشت، 9.8 درصد سهم حمل و نقل، 4.6 درصد سهم کار فرهنگی، 5.1 درصد خرید وسایل، 8.6 درصد سایر هزینه‌ها و در نهایت 27.3 درصد سهم خوراک است، آیا 783 تا 819هزار تومان می‌تواند مشکلات خانواده‌های کارگری را در سالی که به‌نظر ارزانی در راه ندارد، حل کند؟!
