نخستین قربانیان برنامه ششم دولت چه کسانی اند؟

 در حالی که برخی نهادهای کارگری در روزهای اخیر برای افزایش حقوق و دستمزد به رئیس جمهور نامه نوشته اند، برخی اخبار حکایت از پیشنهاد کاهش بیش از 200 هزار تومانی دستمزد برخی کارگران در برنامه ششم توسعه دارد!

به گزارش «تابناک یزد»، بنا بر قانون مدنی، تعیین دستمزد کارگران دارای دو شرط اساسی است؛ نخست اینکه متناسب با تورم موجود در جامعه باشد و دیگر آنکه دستمزد تعیین شده تا حدودی معیشت خانوار را تأمین کند؛ البته این دو نکته جزو قول هایی بود که رئیس دولت یازدهم در آغاز کار خود به کارگران داد و یکی از اصلی ترین برنامه های دولت بود.

بنا بر این گزارش، از حدود سال 84 به بعد، تقریبا تعادل بین حقوق کارگران و تورم موجود در جامعه به هم خورده است، به گونه ای که به گفته فرامرز توفقی، یکی از نمایندگان فعال کارگری، ما در سال 92 کاهش قدرت خرید 268 درصدی در جامعه کارگری را شاهد بودیم؛ به عبارتی، ارزش ریالی 1000 تومان در سال 88 به حدود 283 تومان رسیده است.

به گفته کارشناسان، یکی از دلایل افزایش رکود در جامعه، کاهش قدرت خرید افراد ـ که عمده آن را جامعه کارگری تشکیل می دهد ـ است؛ بنابراین، تا هنگامی که این تعادل در میزان تورم انباشته شده در سال های گذشته متناسب با حقوق کارگر نشود، جامعه از رکود خارج نخواهد شد.

اما از نظر کارفرمایان، افزایش این نامه نگاری ها، باعث افزایش حقوق کارگران نمی شود و تنها بنای حقوق افزایش کارگران جلسه سه جانبه تعیین حقوق با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و مطابق ماده 41 قانون اساسی، بر اساس تورم و دست کم هزینه زندگی برای یک خانوار 4 نفره است، حال آنکه هرگز افزایش حقوق ها بر اساس تورم نبوده و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که نمی توان حقوق را بر اساس زندگی چهار نفره تنظیم کرد.

اما از طرف دیگر، اوضاع اقتصادی کشور نیز به گونه ای نیست که بتوان به کارفرمایان بیش از این فشار آورد. در سال های اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. بسیاری نیز با کمتر از یک سوم ظرفیت خود در حال ادامه حیات هستند و می توان گفت، با چنگ و دندان وضعیت موجود را نگه می دارند.

در واقع بیماری اقتصادی کشور باعث می شود، کارفرمایان زیر بار افزایش حقوق کارگران نروند. بنابراین، تنها راه برون رفت از این وضعیت، کمک دولت به تولید کنندگان است؛ اما دولت نیز برای کمک به این بخش با مشکلات عدیده ای روبه روست. هم اکنون دولت بدهی حدود 300 هزار میلیاردی دارد که تنها 110 هزار میلیارد آن برای تأمین اجتماعی است و با درآمد نفت اندکی که حاصل می شود، قادر به پرداخت آن نیست.

اما در این میان، قانون ششم توسعه نیز تیر خلاص را بر پیکر جامعه کارگری وارد کرد؛ بندی که در آن برای حقوق کارگران کارآموز 500 هزار تومان در نظر گرفته شده و این امکان هست که در روزهای آینده، باعث سوءاستفاده های زیادی از سوی برخی کارفرمایان شود.

مطابق پیش نویس برنامه ششم توسعه، مقرر شد، کارورزان زیر 29 سال، 75 درصد از حداقل دستمزد را دریافت خواهند کرد و به عبارت دیگر در سال اول اجرای این برنامه، کارگران 500 هزار تومان دریافت خواهند کرد؛ البته در صورتی که شرایطی مانند داشتن سن زیر 29 سال و اینکه تا کنون سابقه تأمین اجتماعی نداشته باشند.

این در حالی است که بیش از هر جای دیگر، این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان برسد. به نظر می رسد، نمایندگان مجلس دل خوشی از کارفرمایان نداشته باشند.

نادر قاضی پور، نایب رئیس فراکسیون کار و کارگری در مجلس می‌گوید: هم اکنون برآورد حداقل دستمزد کارگران در سال 95 را به کارشناسان دادیم. در سال گذشته، بانک مرکزی برای سبد هزینه خانوار 2.5 میلیون تومان، مرکز آمار یک میلیون و 800 هزار تومان و فراکسیون نیز یک میلیون و 692 هزار تومان برآورد کرد.

او ادامه می‌دهد: کارگران تولید خط ملی ما هستند و متأسفانه در ایران بهای کمی به کارگران داده می‌شود و آخرین وضعیت کارگران در سهام عدالت دیده می‌شود. بیمه کارگران ساختمان بیمه آخر از همه پرداخت می‌شود و بیمه کارگران قالیباف نیز قطع شده ‌است.

قاضی پور در پایان می گوید: به هر شکل کارگران با مشکلات به سختی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر بخواهیم برآوردی برای سال آینده داشته باشیم، احتمالا کمترین دستمزد کارگران به 2.200 میلیون تومان برسد.


تابناک