اصلاح مواد اعاده شده لایحه بودجه

به گزارش تابناک یزد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور به بررسی و اصلاح موارد اعاده شده شورای نگهبان پرداختند.
نمایندگان مجلس تبصره 1 را این گونه اصلاح کردند: «این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط قابل اجرا می باشد و وصول َمنابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهای (و) ،(ز) ، (ک) ، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم الرعایه می باشد.
کلیه دستگاه های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کنند.
سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره ها و اجزا و جداول و پیوست های این قانون را که از دستگاه ها دریافت می کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر 6 ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال کند.»
نمایندگان مجلس همچنین بند (ک) تبصره 2 را نیز اصلاح کردند و بر این اساس در راستای اجرای مفاد بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 94 موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله کند.
بند (ن) تبصره 2 نیز به این شرح اصلاح شد: «افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش بینی شده در ردیفهای شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) توسعه مناطق نفت خیز و گاز خیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.
شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت مکلف است درصورت صادرات فرآورده های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام نماید.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند (س) تبصره 2 به وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و وزارت نیرو اجازه دادند نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف 295410 پیوست شماره(3) این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف 295450 پیوست شماره(3) این قانون اقدام کند.
بند الحاقی 7 تبصره 2 نیز حذف شد که در این بند آمده بود «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط خود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در تأمین دانش فنی متانل به بنزین(MTG)، متانل به پلی پروپیلن (MTPP)، گاز به مایع (GTL)، اسمز معکوس (RO) و غشاهای نانویی مورد نیاز صنعت گاز و پتروشیمی کشور مشارکت نماید به گونه ای که حداقل یک واحدتولیدی توجیه پذیر درموارد مذکور در کشور استقرار یابد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ج) تبصره 3 را نیز این گونه اصلاح کردند: «به دولت اجازه داده می شود بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی را با رعایت بند(د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول(18) پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی شود و با تایید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می پذیرد.»
بند (ل) تبصره 3 نیز اصلاح شد و بر این اساس «درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده موضوع ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) پس از واریز به ردیف 130301 جدول شماره (5) این قانون، صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.»
نمایندگان مجلس بند (ف) تبصره 3 را نیز این گونه اصلاح کردند: « کارفرمایان بخش های خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأسا نسبت به احداث آن اقدام کنند».
فراز الحاقی بند (ص) تبصره 3 نیز اصلاح شد: «به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بیع متقابل(بای بک)، خرید محصول (بای پروداکت) و سایر روشهای تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایه گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمترتوسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه گذاری های پایین دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی 2 تبصره 3 را نیز اصلاح کردند که در آن وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها و بخشداری ها موظف شدند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرک ها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظرگرفتن طرح های تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 جهت احداث حوزه های مقاومت بسیج و سالن های ورزشی صالحین پس از آماده سازی بدون أخذ هزینه و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره 18 این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.