به گزارش تابناک
خراسان رضوی به نقل از شهرآرا، اجرای آزمایشی قانون اجباری‌شدن بیمه شخص ثالث از
سال٨٧ به مدت ۵سال در کشور آغاز شد که همین اقدام باعث کاهش چشمگیران زندان ناشی
از تصادف‌ها گردید؛ به‌صورتی‌که آمار ستاد دیه کشور نشان می‌دهد در زمان تصویب این
قانون تعداد زندان دیه در کشور بیش از ٢١هزار نفر یود که این آمار در پایان همان
سال به ۵هزار و۵٠٠ نفر کاهش یافت و با پیگیری‌ها مداوم تعداد زندان دیه به حدود
هزار و ۵٠٠نفر رسیده است.
کاهش تعداد خانوارهای بی‌سرپرست
در همین رابطه
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شهرآرا اظهار می‌کند:
چند سالی است که قانون اجباری‌شدن بیمه شخص ثالث در کشور اجرا می‌شود که نتایج
مطلوبی را نیز به دنبال داشت؛ به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت این قانون را دائمی
کند تا دیگر شاهد وجود زندانیان دیه تصادف نباشیم.
امیر‌حسین قاضی‌زاده
می‌افزاید: متاسفانه در سال‌های گذشته تصادف‌های ناشی از حوادث رانندگی وسایل
نقلیه سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها علاوه بر ایجاد خسارت‌های مالی، لطمات جانی و
فوت افراد را نیز به دنبال داشته که در برخی موارد به دلیل نبود بیمه‌نامه و
نداشتن استطاعت مالی، راننده به زندان افتاده است.
وی تاکید می‌کند:
یکی از نتایج این مصوبه، این است که دیگر کسی به دلیل پرداخت‌نکردن دیه در تصادف‌ها
زندانی نخواهد شد و به دنبال آن مشکلات ناشی از خانوارهای بی‌سرپرست نیز برطرف خواهد
شد.
نایب‌رئیس کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره نداشتن استطاعت برخی رانندگان در خرید
بیمه‌نامه و تدبیر مجلس برای این افراد تصریح می‌کند: بی‌شک کسی که وسیله نقلیه‌ای
را با ارزش چند ده میلیون تومان خریداری می‌کند، از تمکن مالی کافی برخوردار بوده
و می‌تواند بیمه‌نامه لازم را نیز خریداری کند.
قاضی‌زاده اظهار
کرد: طبیعی است فردی که پولی ندارد، وسیله نقلیه شخصی نیز نداشته و بنابراین نیاز
به بیمه‌نامه شخص ثالث نیز وجود ندارد.
رفع اشکالات در دوره
اجرای آزمایشی قانون
دبیر کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیزکه لایحه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در مقابل
شخص ثالث را در کمیسیون دنبال کرده است، درباره این لایحه به شهرآرا می‌گوید: برخی
قوانین برای برطرف‌شدن اشکالات احتمالی و تکمیل‌شدن پیش از اجرای قطعی، دوره
آزمایشی را می‌گذرانند که البته نباید دوره آزمایشی طولانی شود.
ابراهیم نکو می‌افزاید:
پس‌از گذشت حدود ٧سال از اجرای این قانون به صورت آزمایشی و اضافه‌شدن پیشنهادهای
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظرات مرکز پژوهش‌ها، به نظر می‌رسد قانون خوبی
آماده و به صحن علنی مجلس ارائه شده که بسیاری از مشکلات ناشی از زندانی‌شدن
رانندگان پس از تصادف‌ها را حل می‌کند و امیدواریم این موضوع باعث کاهش زندانیان
ناشی از دیه د ر کشور شود.
موارد تنبیهی و تشویقی در کنار هم دیده شده است
وی تصریح می‌کند:
یکی از نکات درخور توجه قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث
این است که موارد تنبیهی و تشویقی در کنار هم دیده شده و همین عامل باعث می‌شود تا
اجرای این قانون راحت باشد.
دبیر کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند:یکی از دلایل ارائه این قانون، جلوگیری از
ورود مجرمان دیه حاصل از تصادف به زندان است که تلاش شده با تصویب این لایحه به
صفر برسد و نگرانی از زندگی خانواده‌های بدون سرپرست نیز مرتفع شود.
تلاش برای کاهش
تعداد زندانیان تصادف‌ها
در همین رابطه رئیس
ستاد دیه کشور گفت: براساس آمارهای موجود همین هزار و ۵۰۰زندانی تصادفات رانندگی
اگر قانون آزمایشی اصلاح نشود، ۲۰برابر افزایش می‌یابد.
وی با تقدیر از همکاری
خوب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: کاهش چشمگیر رانندگان زندانی محکوم به
پرداخت دیه جرحی و فوتی در شرایطی که سالانه ۳۰۰هزار مجروح و کشته در سوانح
رانندگی داشتیم از چشم هیچ‌کدام از نمایندگان مردم پوشیده نبود، بر همین اساس در
چهارم آبان با دو فوریت، ضرورت دائمی‌شدن این قانون مترقی در صحن علنی بهارستان
مطرح شد.
مدیرعامل ستاد دیه
تصریح کرد: در شرایطی که کمتر از ۵ماه تا پایان مهلت آزمایشی قانون باقی مانده با
همکاری این ستاد مجلس در‌صدد طرحی است که برای همیشه از عقب‌گرد به قانون ناقص سال۴۷
پیشگیری کند.
جولایی گفت: در سال۸۲
ما میزبان بیش از ۳۰هزار و ۴۰۰زندانی راننده در سطح کشور بودیم اما امروز به
برکت اصلاح قانون و اجرای آن کمتر از هزار و۵۰۰محکوم دیه ناشی از تصادفات رانندگی
در زندان‌ها داریم که با توجه به فراوانی پلاک‌های ثبتی و افزایش باورنکردنی موتورسواران
و همچنین تسهیلات جدید در اعطای آسان خودروهای ملی، امیدواریم طرح دائمی‌شدن این
قانون مشکلات را رفع کند.
وی بیان کرد: مرگ
بیش‌از ۳۱۵هزار ایرانی در حوادث رانندگی ۱۴سال گذشته فاجعه بوده است و طبق آمار
رسمی استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس بیشترین زندانی تصادفات را دارد.
کاهش فشار بر ستاد
دیه
در همین رابطه رئیس
کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت دائمی‌شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث، تاکید و
تصریح کرد: با دائمی‌شدن قانون یادشده تعداد رانندگانی که با بروز حوادث رانندگی و
ناتوانی در پرداخت دیه روانه زندان می‌شوند، کاهش خواهد یافت.
عبدالرضا عزیزی به
خانه ملت گفت: برای تامین آسایش مردم، افراد آسیب‌دیده در حوادث رانندگی و
خانواده‌های آن‌ها، دائمی‌شدن این قانون ضروری است.
وی با اشاره به
اینکه دائمی‌شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث در کاهش ورودی زندان‌ها موثر است،
بیان کرد: پیش از اجرایی‌شدن این قانون هنگام وقوع حوادث رانندگی، رانندگان بدون
پشتوانه مالی روانه زندان می‌شدند و خانواده‌های آن‌ها با آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی
زیادی مواجه می‌شدند.
عزیزی گفت: با دائمی‌شدن
قانون مذکور فشار مالی بر ستاد دیه کاهش و پرداخت دیه تقریبا به صفر خواهد رسید،
همچنین ورودی زندان‌ها نیز به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
بهتر است راننده جریمه شود، نه خودرو
این نماینده مردم در
مجلس نهم، با تاکید بر اینکه در تخلفات بهتر است به جای خودرو، راننده جریمه شود،
تصریح کرد: با توجه به اینکه افراد زیادی از خودرو دوستان یا بستگان خود استفاده
می‌کنند و در واقع مالک حقیقی خودرو نیستند اگر تخلفی در این بین صورت گیرد، بهتر
است راننده جریمه شود نه خودرو.
نماینده مردم شیروان
در مجلس نهم، عملکرد ستاد دیه کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ستاد دیه در طول
سال‌های فعالیت خود با آزادی زندانیان جرائم غیرعمد عملکرد مثبت و روشنی در کاهش
آسیب‌های اجتماعی و حمایت خوبی از زندانیان بدون پشتوانه مالی داشته است.
رئیس کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پرداخت بیمه از سوی رانندگان را حیاتی خواند و تصریح
کرد: با توجه به افزایش تعداد خودروها، وقوع حوادث رانندگی مرگ‌بار در کشور،
وارد آمدن خسارت سنگین جانی و مالی به رانندگان، سرنشینان و اشخاص ثالث و به وجود آمدن
مشکلات جدی برای آسیب‌دیدگان پرداخت بیمه توسط رانندگان لازم و حیاتی است.
