به گزارش تابناک قم، پنجاه و ششمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم برگزار و موضوعات مختلفی ازجمله بررسی کامل قانون جدید شهرداری‌ها، نام‌گذاری معابر به نام شهدا، برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم، مشکلات صدور مجوزات تجاری در پردیسان و ... مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
سید مرتضی سقائیان نژاد در پنجاه و هشتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به قانون جدید شهرداری‌ها در حوزه درآمده پایدار اظهار داشت: چند نکته در این قانون مطرح بوده که بسیار زیربنایی بوده و باید به آن توجه کرد.
وی کل این قانون را پوشش‌دهنده ۵ درصد از درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها دانست و افزود: قانونی که از سال ۶۳ منتظر آن بودیم تنها ۵ درصد از درآمده و هزینه‌های شهرداری‌ها را پوشش می‌دهد و ضمانت اجرایی برای قسمت‌های مهم آن نیز وجود ندارد و بعضی از موارد تا امروز تحقق عینی پیدا نکرده است.
شهردار قم تمرکزگرایی در قانون جدید را روشن دانست و بیان کرد: ۶ برنامه در جمهوری اسلامی پیاده شده که بر تمرکززدایی تأکید داشته و دولت اختیاراتی را به استاندارها واگذار کرده ولی هنوز به مدیریت شهری و پارلمان شهری واگذار نشده و در حال حاضر مدیریت یکپارچه شهری که ارائه داده‌شده در آن تمرکزگرایی دیده‌شده است.
وی به کاهش اختیارات شوراها در قانون جدید اشاره کرد و گفت: قرار بود اختیارات شوراها افزایش پیداکرده و شوراها به پارلمان‌های محلی تبدیل‌شده و بین وظایف ملی و محلی تفکیک انجام شود، اما متأسفانه کاملاً مخدوش شده و جایگاه سازمان‌ها شهرداری‌ها نیز تثبیت نشده است و تا امروز ازنظر شورای نگهبان غیرقانونی بوده و جایگاه سازمان شهرداری‌ها به‌عنوان اتحادیه شهرداری‌ها عنوان‌شده و اتحادیه شهرداری‌ها عقل منفصل شهرداری‌ها است.
سقائیان نژاد با ابراز نگرانی از کاهش اختیارات شوراها اضافه کرد: با پیشرفت این روند ما شاهد دولتی شدن شهرداری‌ها خواهیم بود و باید در مدیریت یکپارچه شهری به آن توجه کنیم و تا قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی با کمیسیون‌های تخصصی اشکالات آن را رفع کنیم.
جذب نیروها در شهرداری قم باید با هماهنگی شورای شهر باشد/اختصاص بودجه برای کنگره ملی شهدای استان
حسین صابری نیز در این جلسه به لایحه اخذ مجوز ایجاد ردیف اعتباری با عنوان واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی اشاره کرد و اظهار داشت: در جلسه کمیسیون ابعاد این لایحه با حضور اعضای حراست موردبررسی قرارگرفته است.
وی به کاستی‌ها و بازنشسته شدن تعداد قابل‌توجه ای از نیروهای حراست توجه کرد و افزود: با توجه به کاستی‌های موجود عددی بالغ‌بر ۶۵ میلیارد ریال برای جذب ۲۸ نیروی جدید در نظر گرفته‌شده و باید نحوه جذب نیروها به شورا ارائه شود و با این شرایط این لایحه تصویب می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم سپس اخذ مجوز کاهش ۵۰ درصدی عوارض پارکینگ برای یکی از اعضای تحت پوشش سازمان بهزیستی را مطرح کرد و گفت: با توجه به رأی کمیسیون و مشکلات این فرد می‌توانیم این تخفیف را قائل شویم و از ۷۲ میلیون تومان شهرداری ۳۵ میلیارد تومان دریافت کند.
وی در ادامه جلسه اخذ مجوز مساعدت جهت برگزاری کنگره ملی شهدا استان قم را نیز مطرح و ابراز کرد: کنگره ملی شهدا بعد از ۲۸ سال دوباره در قم برگزار می‌شود و تمام دستگاه‌ها نیز مشارکت داشته‌اند و شهرداری نیز یک میلیارد تومان به آن اختصاص داده و باید بدانیم اجرای باشکوه کنگره آبروی شهر قم است.
صابری در ادامه اخذ مجوز به‌کارگیری ۵۰ نیرو قرارداد کار معین از طریق برگزاری آزمون چاپ آگهی را بیان و خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۲۴۰ نفر در قالب ایثارگران جذب شهرداری شده و تبدیل وضعیت شده‌اند و هنوز ۸۰ نفر باقی‌مانده است و با پیگیری شهرداری مجوز جذب این تعداد از وزارت کشور دریافت شده است.
وی ادامه داد: از این ۸۰ نفر برای ۵۰ نفر آزمون برگزارشده و ۳۰ نفر نیز بر اساس ضوابط جذب خواهند شد و ۴ میلیارد تومان برای حقوق مزایای دو ماه این افراد در نظر گرفته‌شده و مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای برگزاری آزمون پیش‌بینی‌شده و بخشی از هزینه را نیز از داوطلبان دریافت می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: بعد از برگزاری آزمون اعلام پذیرش سه برابر ظرفیت، نحوه جذب و گزینش افراد باید زیر نظر کمیته منابع انسانی شورا انجام شود و شهرداری با کمیته هماهنگ باشد و بر اساس این دو شرط لایحه تصویب شد.
جذب ۵۰ نیروی جدید با برگزاری آزمون در شهرداری قم
همچنین سید ابوالفضل اسماعیلی تصویب قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را موردبررسی قرارداد و اظهار داشت: قانون درآمد شهرداری‌ها در ۶ بند در حال اجرا است و با تنها ذکر عنوان درآمد پایدار نمی‌توانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.
وی متمرکز شدن همه موارد به شورای عالی استان‌ها را یکی از نقاط ضعف قانون جدید دانست و افزود: مدیریت شهری باید به‌صورت مستقل عمل کند و شورای عالی استان‌ها ظرفیت کارشناسی مسائل شهری به این صورت جزئی را ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم، سپس به جذب ۵۰ نیروی جدید در شهرداری قم اشاره کرد و گفت: از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ تعداد یک هزار و ۱۸۰ نیرو از شهرداری خارج‌شده است و ۵۴۲ نفر واردشده‌اند که از این تعداد ۱۷۲ نفر نیروی آتش‌نشان بودند.
وی ۶۳۸ نفر تعداد خروجی‌ها را از ورودی‌ها بیشتر اعلام و ابراز کرد: برای جذب ۵۰ نیروی جدید، کل مناطق، سازمان‌ها، معاونت‌ها و مدیریت‌های شهرداری بازدید شده و نیروها را موردبررسی قرار داده‌ایم که با توجه به بررسی‌های انجام‌شده ۲۰ نیرو برای سازمان قطار شهری و ۳۰ نیرو برای کل شهرداری با تفکیک تخصص‌هایی که نیاز دارند در نظر گرفته‌شده است.
اسماعیلی با اشاره به عدم مجوز وزارت کشور و ابطال آیین‌نامه اداری استخدامی شهرداری‌ها برای جذب نیرو تصریح کرد: عدم قانون برای جذب نیرو در شهرداری‌ها به‌زودی ما را دچار مشکلات زیادی کرده و باید برای این معضل تدابیری اندیشیده شود.
وی تأکید کرد: آزمون تنها باید از طریق سازمان سنجش و جهاد دانشگاهی برگزار شود درحالی‌که قبلاً شهرداری خودش آزمون برگزار می‌کرد که در این زمینه دفترچه راهنمایی آزمون نیز با کمک جهاد دانشگاهی تهیه‌شده است.
قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها سبب کاهش اختیارات شورا و شهرداری می‌شود
سید مرتضی حسام‌نژاد نیز در این جلسه با اشاره به قانون جدید شهرداری‌ها در حوزه درآمده پایدار در شهرداری به چند نکته اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون جدید فرصت‌های قابل‌توجهی برای کسب درآمدهای پایدار ایجاد نشده است و شاهد محدودیت‌های در اختیارات شهرداری و شورای شهر هستیم.
وی تمرکزگرایی در مدیریت شهری را عامل اتلاف زمان و فرصت دانست و افزود: متأسفانه تمرکزگرایی عامل اتلاف زمان، فرصت و منابع شده و باید توجه داشته باشیم شهرها در شرایط مشابه نبوده و پتانسیل‌های یکسانی ندارند و نمی‌توانیم برای آن‌ها نسخه واحدی تدوین کنیم.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم تأکید کرد: تصویب قانون جدید شهرداری‌ها به‌نوعی پسرفت بوده و اتفاق خاصی در افزایش درآمدهای شهرداری‌ها ندارد و باید برای توانمندسازی شهرداری‌ها قانون موردبررسی مجدد کارشناسان قرار گیرد.
نبود مجوز تجاری برای پردیسان قم مشکل‌ساز شده است/مسئولان استانی این حل مشکل بعد از سال‌ها چاره‌اندیشی کنند
در ادامه مجید اخوان به تصویب قانون جدید شهرداری‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: مواردی که در شورای عالی استان‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد باید به‌صورت تخصصی‌تری به آن پرداخته شود و نیاز داریم ضمانت اجرایی قوانین به‌روشنی بیان شود.
وی داشتن نگاه واقع‌بینانه در تصویب این قانون را لازم دانست و افزود: شهر قم به‌عنوان پیشگام در اجرای بسیاری از قوانین، باید مداخله بیشتری در تدوین این قانون داشته باشد و آیین‌نامه‌ها با نگاه تخصصی‌تری بررسی شود زیرا در صورت ادامه این روند در سال ۱۴۰۲ شهرداری‌ها با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
عضو شورای اسلامی شهر قم سپس اخذ مجوز تمدید گواهی سه سال تجاری موقت در پردیسان از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ را مطرح کرد و گفت: مشکل پردیسان در تأمین خدمات تجاری با توجه به افزایش جمعیت و عدم تحقق وعده راه و شهرسازی برای واگذاری ۲۵ درصد تجاری نیاز به حل اساسی دارد.
وی واگذاری تجاری موقت توسط شهرداری را از ۱۰ سال گذشته یادآور شد و بیان کرد: واگذاری تجاری موقت برای حل مشکلات خدمات تجاری راه گشا بود و سال‌به‌سال تمدید می‌شد تا این‌که در سال ۹۹ تمدید تجاری موقت در کمیته تطبیق رد شد و در سال جاری دوباره شهرداری درخواست تمدید تجاری موقت را به شورا ارائه داد.
اخوان، سرگردانی مردم پردیسان در دریافت و تمدید مجوز تجاری را موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: علاوه بر مشکلات مردم عدم تمدید و ارائه مجوز تجاری موقت بر درآمد منطقه نیز تأثیر داشته و امیدواریم با ارائه مجوز سه‌ساله، کمیسیون ماده ۵ و اداره راه و شهرسازی نیز اقدام به حل این مشکل کنند.
وی تأکید کرد: دیگر پروانه مشاور املاک جدید در منطقه پردیسان صادر نشود و امیدواریم با این لایحه مشکلات تجاری املاک مسکونی شمالی نیز حل‌شده و مشکلات تجاری منطقه پردیسان تا حدودی ساماندهی شود.
از افزایش جریمه عدم پرداخت عوارض تا کاهش اختیارات شوراها در قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها
سید محمدحسین دهناد نیز در این جلسه با اشاره به قانون جدید شهرداری‌ها در حوزه درآمده پایدار در شهرداری اظهار داشت: قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پایه و اساس هرگونه ارائه خدمات مناسب به شهروندان و عمران و آبادی شهر است.
وی قانون جدید درآمدهای پایدار بعد از ۳۹ سال را موردبررسی قرارداد و افزود: این قانون از سال ۶۲ مطرح‌شده و بالاخره در تیرماه سال جاری تصویب شد و ارزیابی بر این قانون در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر انجام‌شده و باید در مورد نقاط ضعف و نقاط مثبت این قانون صحبت شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم، در ماده یک این قانون بوده که شهرداری‌ها می‌توانند از انواع ابزار تأمین مالی در طرح‌های مصوب شهری استفاده کنند، درحالی‌که این ماده، ماده درآمدی نیست اما می‌توان در حیث معرفی و قانونمند کردن یک سری از ابزارهای تأمین مالی از آن کمک گرفت.
وی با اشاره به نبود مباحث حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت در آیین‌نامه تصویب سال ۱۳۴۶ بیان کرد: این قانون اخیر می‌تواند مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت بین دستگاه‌ها و همچنین اختلافات نظارتی بین دستگاه‌ها را حل کند و تجربه‌های ناموفق شهرهای مختلف را برطرف کرده و قراردادهای عمومی و خصوصی را پوشش می‌دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر قم ابزارهای تأمین منابع مالی در شهرداری‌ها را در قانون جدید موردتوجه قرارداد و ابراز کرد: وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها در این قانون موظف شده‌اند، یک آیین‌نامه قانونی برای تأمین مالی تدوین کنند و جلساتی نیز با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت کشور برگزارشده است.
وی ادامه داد: در این آیین‌نامه به منابع مالی مانند بازارهای پولی، خطوط اعتباری، استفاده از بازارهای سرمایه، بورس و فرا بورس و بازارهای اولیه و ثانویه توجه شده و در حال بررسی بوده تا بتوانند سندی یکپارچه برای همه شهرداری‌های کل کشور تدوین کنند.
دهناد خاطرنشان کرد: همچنین استفاده از بازارهای زیرساخت و بهره‌مندی از مشارکت‌های عمومی و خصوصی و مشارکت مدنی با زیرشاخه‌های متنوع مواردی بوده که در این آیین‌نامه که پیش‌نویس آن آماده‌شده، مطرح‌شده است.
وی سپس به نقاط مثبت و منفی ماده دو این قانون پرداخت و یادآور شد: در ماده دو کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده شهرها در حال دریافت خدمات هستند، مکلف به پرداخت عوارض شده‌اند و این حتی شامل دستگاه‌های اجرایی مانند نیروی انتظامی نیز شده و از آن نام‌برده شده است و دایره شمول پرداخت‌کنندگان عوارض گسترده‌تر شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: اشکال این ماده ندیدن ضمانت اجرایی در پرداخت عوارض دستگاه‌ها بوده که به‌روشنی بیان‌نشده است، درواقع ماده دو هسته اصلی درآمد پایدار بوده و بقیه ازنظر پتانسیل درآمدی خیلی قابل‌اتکا نیستند و نکته قابل‌توجه این بوده که این قانون نخستین بار است که بر پرداخت عوارض محلی صحه می‌گذارد و بر تمام موارد مانند املاک و مستغلات و تبلیغات شهری و حتی ارزش‌افزوده و اجرای پروژه‌های عمرانی نیز تأکید دارد.
وی نقطه‌ضعف ماده دو را موردبررسی قرارداد و یادآور شد: این قانون برخلاف تأکید قوانین قبلی در تمرکززدایی اختیارات پارلمان‌های محلی، نحوه تصویب عوارض تفاوت پیداکرده و شوراها برخلاف قبل که دفترچه عوارضی تهیه می‌کردند، در اینجا به‌عنوان پیشنهاددهنده بوده و شورای عالی استان به‌عنوان تأییدکننده و وزارت کشور تصویب‌کننده و ابلاغ کنند معرفی‌شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: با این شرایط اختیارات شوراها که می‌توانستند بر اساس مقتضیات و شرایط هر شهر ظرفیت‌هایی را ایجاد کنند کمرنگ شده است، البته یک سری اصول و چهارچوب‌هایی نیز دیده‌شده که مراجع تصویب‌کننده باید به آن توجه کند.
وی یادآور شد: در قانون جدید ظرفیت‌هایی خوبی مانند تناسب عوارض با توجه به دسته‌بندی شهرداری‌ها در کلان‌شهر و مرکز استان‌ها و سایر شهرها و همچنین اولویت دادن به عوارض بهره‌برداری بر عوارض سرمایه‌گذاری دیده‌شده است.
دهناد ادامه داد: عدم پرداخت عوارض مضاعف، پرداخت بهای خدماتی که عوارض آن ابطال‌شده و توجه به افرادی که تحت پوشش بهزیستی و یا کمیته امداد هستند و همچنین افزایش عوارض بر اساس میزان تورم که سازمان آمار و یا بانک مرکزی معرفی می‌کند، از دیگر نقاط مثبت این قانون است.
وی توجه قانون جدید به عوارض محلی را باعث یکپارچگی در عناوین عوارض در شهرهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: نکته مثبت دیگر این قانون این بوده که شوراها و شهرداری‌ها می‌توانند تجربیات خود را در ایجاد ظرفیت‌های درآمدی در وصول عوارض به شورای استان‌ها و وزارت کشور پیشنهاد داده تا به‌عنوان یک قانونی کلی در سطح کشور اجرا شود.
وی یکی از نکات منفی قانون جدید را دیدن عوارض در هزینه‌های شهر عنوان کرد و گفت: درحالی‌که بعضی از عوارض مربوط به خسارت‌ها مانند ورود به طرح ترافیک و ایجاد آلاینده صنایع بوده، دیده نشده است، همچنین بهترین پایه درآمدی برای دولت مالیات املاک و مستغلات است که در این قانون دیده‌شده اما به موارد زیادی مانند عوارض خودروها و استفاده از معابر شهری توجه نشده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: نکته دیگر بی‌توجهی به هزینه خدمات در کلان‌شهرها ازنظر کیفیت و کمیت است که متفاوت با شهرهای دیگر است که باید با یارانه‌های دولتی با توجه به این‌که شهرداری‌ها نهاد دولتی هستند پشتیبانی شود.
وی اولویت پرداخت عوارض بهره‌برداری بر عوارض سرمایه‌گذاری در پذیره‌های سرمایه‌گذاری را مثبت خواند و تصریح کرد: این بخش از قانون اشکالاتی مانند به هم خوردن رقابت بین کسب‌وکارهای قدیمی و جدید دارد و باید یک‌روند تدریجی داشته باشد و از بعضی از این درآمدها در صندوق ذخیره استفاده کنیم تا پایداری درآمد به‌نوعی نشان داده و از درآمدهای کوتاه‌مدت خارج‌شده و به درآمدهای پایدار تبدیل شود.
دهناد به نکته بند هفت قانون جدید نیز توجه کرد و گفت: در قانون قبل دو دفترچه منطقه بندی و دفترچه ارزش معاملاتی که مرتبط به قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۶۴ داشتیم که اشکالاتی از قبل داشت و در حال حاضر ملاک دفترچه ارزش معاملات مربوط به ماده ۶۴ است و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها در این مورد کم می‌شود و املاک به‌صورت پهنه‌ای دیده‌شده اما درگذشته با توجه به موقعیت ملک واقع‌بینانه‌تر ارزش املاک دیده می‌شد.
وی یکی دیگر از مشکلات این بند قانون را اختلاف بین ارزش معاملات باارزش روز دانست و یادآور شد: این تغییر خسارت زیادی برای مناطق کم برخوردار دارد و عملاً میزان ارزش معاملاتی بیشتری را برای آن‌ها لحاظ می‌کند، یکی از نقاط مثبت این قانون معاف کردن شهرداری‌ها از جابه‌جایی تأسیسات برق،آب و گاز و هزینه روشنایی معابر و بوستان‌ها بوده که صرفه‌جویی ۲۰ میلیارد تومانی برای شهرداری قم دارد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم افزود: همچنین افزایش نرخ عوارض از یک و نیم درصد به دونیم درصد است که به‌صورت پیش‌فرض حدود ۶۰ و نیم درصد درآمدهای عوارض نوسازی نیز لحاظ شده اما با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم ممکن است تأثیر منفی بگذارد و به ضمانت اجرایی پرداخت آن باز توجه لازم نشده است.
وی ادامه داد: تعرفه صدور گذرنامه و گواهینامه که سهم شهرداری‌ها بود و حذف‌شده بود دوباره به شهرداری‌ها واگذارشده و از ۵ درصد به ۱۰ درصد افزایش داشته است، همچنین در دریافت تخلفات راهنمایی و رانندگی شهرداری‌ها ۲۰ همت از دولت و خزانه طلب دارند و در این قانون شکل و شمایل جدیدی پیداکرده و سازمان شهرداری‌ها این موضوع را به‌صورت مستقیم از سازمان برنامه‌وبودجه پیگیری کرده و به‌تناسب مبالغ جریمه ثبت‌شده هرماه به‌صورت مستقیم به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.
دهناد تأکید کرد: در این قانون برای پارکومترها نیز ظرفیت خوبی دیده‌شده است به‌طوری‌که قبلاً پولی که مردم بابت پارکومتر پرداخت می‌کردند به‌حساب خزانه واریز می‌شد اما با قانون جدید به‌صورت مستقیم به‌حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و دامنه اختیارات شهرداری بسیار زیاد شده و ما می‌توانی برای ظرفیت پارک حاشیه‌ای کارکنیم.
وی توجه قانون جدید را به حمل‌ونقل بار مثبت ارزیابی و ابراز کرد: متأسفانه در این خصوص باوجود دو برابر کردن ظرفیت بارنامه‌ها برای شهرداری‌ها ظرفیت همه شهرها را مشابه هم دیده‌اند درصورتی‌که جابه‌جایی بار در کلان‌شهرها ازنظر مسافت با شهرها دیگر متفاوت است درحالی‌که آن را یک عدد ثابت دیده‌اند و حجم بار را نیز ثابت در نظر گرفته‌اند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم به توجه قانون به مالیات‌های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: مالیات انتقال قطعی املاک و حق واگذاری نیز که در دیوان رد شده بود، به تصویب رسیده و ۲ درصد برای انتقال قطعی و ۱ درصد برای واگذاری املاک به‌عنوان سهم شهرداری‌ها در نظر گرفته‌شده است.
وی به جریمه تأخیر پرداخت عوارض از ۲ درصد تا ۲۴ درصد نیز توجه کرد و گفت: جریمه دو درصد برای عوارض خودرو و حمل‌ونقل برون‌شهری بوده که با این قانون به همه موارد عوارض شهری تعمیم داده‌شده که باید اطلاع‌رسانی شفاف و دقیقی برای مردم انجام شود.
دهناد در جمع‌بندی توضیحات خود تأکید کرد: متأسفانه در قانون جدید شاهد تمرکزگرایی به‌جای تمرکززدایی هستیم و عملاً شرایط رقابتی شهرها را در جذب سرمایه‌گذار از بین برده و اختیارات مدیریت محلی برشمرد و اظهار داشت: ابتکارهای مالی و درآمدی‌های برای شهرداری‌ها دیده نشده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر قم هوشمند سازی سامانه‌های درآمدی را یکی از اولویت‌های دانست و بیان کرد: با توجه به قانون جدید و افزایش عوارض و جریمه‌ها باید سامانه‌های املاک و مستغلات شهرداری به‌روز شده و اطلاع‌رسانی دقیقی به شهروندان شود تا مشکلاتی پیش نیاید.
انتقاد از عدم تعیین تکلیف تجاری‌های پردیسان قم/عدم صدور مجوز جدید برای مشاور املاک در پردیسان
همچنین نرجس نیازمند به برگزاری کنگره ملی شهدا در قم اشاره کرد و اظهار داشت: باید از اقدامات شهرداری به‌خصوص معاونت خدمات شهری و اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم در برگزاری کنگره ملی تقدیر کرد.
وی برگزاری کنگره شهدا را در جهت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت دانست و افزود: هر نوع کمکی که شورای شهر به‌عنوان تصمیم‌گیرنده با آن موافقت کند، موجب گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهد شد و تمام اعضای شورا با آن موافق هستند.
عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: کنگره ملی شهدا بعد از ۲۸ سال مجدد در قم برگزار می‌شود و از تمام کشور در شهر حضور پیدا می‌کنند و باید باشکوه تمام برگزار شود.
وی به مشکلات تجاری منطقه پردیسان نیز اشاره کرد و گفت: پردیسان با بخش‌های دیگر شهر بسیار متفاوت بوده و خانه‌ها ساخته‌شده بدون آنکه امکانات رفاهی خدماتی و تجاری برای آن‌ها دیده شود و اداره کل راه و شهرسازی از واگذاری ۲۵ درصد تجاری این منطقه خودداری کرده است.
نیازمند، تمدید تجاری موقت‌ها را عامل رفع بخشی از مشکلات منطقه پردیسان دانست و تصریح کرد: مشاور املاک‌هایی که تا امروز فعالیت داشتند می‌توانند مجوز خود را تمدید کنند و به فعالیت خود ادامه دهند اما مجوز جدیدی برای مشاور املاک داده نمی‌شود ولی برای خدمات محله‌ای مجوز جدید صادر می‌شود.
حضور پررنگ شهرداری قم در برگزاری کنگره ملی شهدا/از حمایت‌های مالی تا فضاسازی شهری
مهدی کلانترزاده نیز در این جلسه، به برگزاری کنگره ملی شهدای استان اشاره کرد و اظهار داشت: کنگره ملی شهدا برنامه‌های متعددی دارد و نقش شورای اسلامی شهر در کنار شهرداری به‌صورت مشخص دیده‌شده است.
وی لیست برنامه‌های کنگره ملی شهدا در قم را به‌صورت کامل بیان کرد و افزود: چاپ کتاب و نشریه، تولید فیلم سینمایی، تولید ۱۷ فیلم کوتاه و مستند، تولید فیلم شهید زین‌الدین، تولید سریال، تولید محصولات فرهنگی، بازی‌های سرگرمی، برگزاری جشنواره، سوگواره، تولیدات رسانه‌ای بخشی از کارهای در حال انجام است.
مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم تصریح کرد: اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی هنری، برگزاری شب‌های شعر، نمایش، موسیقی، مسابقات ادبی، نام‌گذاری بوستان‌ها، اجرای دیوارنگاره‌ها و بیان تاریخ شفاهی، برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و مقاله بخش دیگری از فعالیت‌های کنگره ملی شهدا در قم است.
وی از تجلیل از ۴۲۰۰ ایثارگر خبر داد و یادآور شد: به هر ایثارگر مبلغی به‌صورت نقدی هدیه تعلق‌گرفته است و سهم مدیریت شهری در این تقدیر و بزرگداشت ۸۰ شهید است و تبلیغات شهری و ساخت سردیس‌ها و برگزاری یادمان شهدا و نام‌گذاری معابر و شوارع به نام شهدا نیز توسط مدیریت شهری انجام‌شده است.
کلانترزاده در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار کارهای فرهنگی، پروژه‌های عمرانی و آماده‌سازی خانه موزه‌ها و راهیان نور نیز بوده و همایش‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی نیز برگزارشده و انجام امور خیریه مانند تهیه بسته‌های معیشتی، تهیه جهیزیه و خانه در مناطق محروم به نام شهدا نیز انجام‌شده است.
وی اهدای خون و کمک‌های جهادی را نیز به‌عنوان بخشی از فعالیت‌ها در کنگره ملی شهدا نام برد و تأکید کرد: اشتغال‌زایی، ارائه تسهیلات و ساخت امکان تفریحی و ورزشی نیز در دستور کار قرارگرفته که نیاز به مساعدت مالی داشته و اگر سهم شهرداری را در اجرای کنگره حذف کنیم، امکان برگزاری کنگره نخواهد بود.
نام‌گذاری ۲۲ خیابان و کوچه جدید به نام شهدا در قم/نام‌گذاری ۳ معبر به نام بانوان شهیده
در ادامه سید مجتبی سبحانی ثابت از نام‌گذاری ۲۲ معبر و شارع جدید به نام شهدا خبر داد و اظهار داشت: نام‌گذاری معابر به نام شهدا یکی از اولویت‌های مدیریت شهری بوده و در این دور از نام‌گذاری معابر نیز این مهم لحاظ شده است.
وی از نام‌گذاری سه خیابان به نام بانوان شهیده نیز خبر داد و افزود: در این نام‌گذاری جدید نام سه بانوی شهیده نیز انتخاب‌شده است تا بزرگداشتی برای شهدای بانوی شهر باشد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: پس از تصویب نام‌ها، ساخت تابلوی معابر به نام این شهدا در دستور کار سازمان زیباسازی قرارگرفته و طی آیین بزرگداشتی در معبر نصب می‌شود.
زمان‌بندی اعمال جریمه عوارض در قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها شفاف‌سازی شود/سیستم‌های پایش تصویری افزایش یابند
همچنین محسن محرری به قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در آیین‌نامه جدید به ضمانت اجرایی قوانین توجه ای نشده و نیاز داریم در این حوزه شفاف‌سازی شود.
وی نامشخص بودن زمان لحاظ شدن جریمه دیرکرد عوارض را یکی از ابهامات قانون جدید دانست و افزود: برای اعمال قانون باید برای مردم زمان‌بندی‌ها مشخص شود تا اختلافی بین مردم و شهرداری‌ها ایجاد نشود اما متأسفانه در این موارد شفاف‌سازی در قانون جدید نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم سپس به تصویب لایحه اخذ مجوز ایجاد ردیف اعتباری با عنوان واگذاری خدمات حفاظت فیزیکی اشاره کرد و گفت: برای حفاظت و ایجاد امنیت بخش حراست تنها به جذب نیرو اکتفا نکرده و پایش تصویری نیز باید تقویت شود.
وی با درخواست از شهردار قم برای حمایت از به‌روز شدن سیستم‌های حفاظتی تصریح کرد: هزینه‌های نیروی انسانی بسیار سنگین و پایدار بوده و باید بکار گیری سامانه‌های هوشمند در اولویت قرار گیرد زیرا جذب نیرو در شهرداری بسیار مشکلات پیچیده‌ای دارد.
ایفای نقش مدیریت شهری در برگزاری کنگره ملی شهدا قابل‌تقدیر است
محمود مسگری نیز در این جلسه به برگزاری کنگره ملی شهدا در قم اشاره کرد و اظهار داشت: این کنگره بعد از ۲۸ سال مجدداً در قم برگزارشده و باید تمام دستگاه‌ها در برگزاری ان مشارکت داشته باشند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: بعد از سپاه علی بن ابیطالب(ع) به‌عنوان متولی اصلی برگزاری کنگره شهرداری و مدیریت شهری قم بیشترین سهم و نقش را در برگزاری این کنگره داشته و باید از این نگاه و توجه تقدیر و تشکر کرد.
وی با تأکید دوباره بر مشارکت همه دستگاه‌ها در اجرای کنگره ملی شهدا تصریح کرد: باید همه دستگاه‌ها برای برگزاری این کنگره مشارکت داشته باشند و تنها به حضور پررنگ سپاه علی بین ابیطالب(ع) و شهرداری اکتفا نشود.
