توافقنامه پاریس با اسناد بالادستی کشور ازجمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.بند ۱ و ۲ ماده ۴ این توافقنامه نیز خلاف بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.