معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزدی» و بسته شدن پرونده دستمزد ۹۷ حداکثر تا پایان فروردین، از ابلاغ بخشنامه مزد پیش از ۳۱ فروردین خبر داد.

مذاکرات تعیین دستمزد سال ٩٧ بدون شک یکی از رسانه‌ای‌ترین مذاکرات تعیین دستمزد در تاریخ جمهوری اسلامی بود؛ مذاکراتی که با اعتراض مشترک کارگران و کارفرمایان به واریز منابع درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت نیمه‌کاره رها شد و پس از توقفی یک‌ماهه درحالی از سر گرفته شد که از یک‌سو نمایندگان کارگری به فاصله بسیار زیاد حداقل دستمزدها با سبد معیشت کارگران اشاره می‌کردند و از دیگر سو نمایندگان کارفرمایی به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و عدم توان کارفرمایان برای افزایش حقوق تأکید می‌کردند.

اعلام نرخ‌های جدید تورم، واکنش فعالان کارگری را در آستانه تعیین دستمزد۹۷به دنبال داشت؛ به اعتقاد آنها فقط تورم «اقلام تاثیرگذار» در سبد معیشتِ مورد توافق جلسات مزد، ملاک تعیین دستمزد است.