به گزارش تابناک خراسان رضوی، سید مسعود محولاتی ، مدیرکل امور سیاسی استانداری خراسانرضوی با بیان مطلب فوق، افزود: تراز مالی موسسه
مالی و اعتباری میزان و اعداد و ارقام سپردههای این موسسه برای برگشت پول
مثبت است و در اینباره جای هیچگونه نگرانی برای بازگرداندن پول
سپردهگذاران موسسه مالی و اعتباری منحل شده میزان وجود ندارد.
مدیرکل
امور سیاسی، استانداری خراسانرضوی با اشاره به تشکیل هیئت سه نفره تسویه
حساب موسسه مالی و اعتباری میزان در مشهد عنوان کرد: با تشکیل این هیئت
تسویه که افراد برجسته بانکی هستند کار حسابرسی موسسه مالی و اعتباری میزان
از هفته گذشته آغاز شد.
دریافت وجه سپرده میزان از بانک صادرات
وی در پاسخ به این سوال که در نهایت کار حسابرسی این موسسه توسط هیئت تسویه
چه زمانی به پایان میرسد تا سپردهگذاران اقدام به دریافت سپردههای
خودکنند، گفت: حسابرسی این موسسه با این حجم و وسعت زمانبر است اما آنچه
در این رابطه باید به آن اشاره داشت این است که فراینده بازگشت پول
سپردهگذاران میزان از هفته آینده وارد فاز اجرایی میشود.
مدیرکل امور
سیاسی، استانداری خراسانرضوی در پاسخ به نحوه و چگونگی دریافت سپرده،
سپرده گذاران میزان اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهایی که صورت گرفته است
افراد به منظور دریافت وجوه سپرده خود میتوانند به بانک صادرات مراجعه
کنند.
پرداخت سپردهها، پلکانی صورت می گیرد محولاتی تاکید کرد:
البته باید به این نکته اشاره داشت که پرداخت سپردههای موسسه مالی و
اعتباری میزان توسط بانک صادرات پس از تایید هیئت تسویه اجرایی میشود و
این را هم اشاره کنم که در پرداخت سپرده سپردهگذاران موسسه مالی و اعتباری
میزان مقرر شده است که این پرداخت پس از تایید هیئت تسویه به صورت پلکانی
اجرا شود.
مدیرکل امور سیاسی، استانداری خراسانرضوی در توضیح پرداخت
پلکانی سپردههای میزان اظهار کرد: در این راستا و در ابتدای امر سپردههای
افرادی که رقم کمتری سپردهگذاری کرده بودند، پرداخت میشود و به تدریج
پول سایر سپردهگذاران پرداخت میشود.
ارزش فروش املاک میزان،٧٠٠میلیارد تومان است
محولاتی در توضیح وضعیت داراییهای موسسه مالی و اعتباری میزان برای
بازگشت پول مردم، اظهار کرد: دو روز قبل ١٠٠میلیون تومان نقدینگی موجود
موسسه مالی و اعتباری میزان به حساب مدیران تسویه واریز شد تا بعد از
حسابرسی، افرادی که باید وجوه سپرده آنان پرداخت شود، مشخص کنند.
به
گفته مدیرکل امور سیاسی، استانداری خراسانرضوی و جدا از این رقم نقدینگی،
برآوردی که از املاک و مستغلات موسسه مالی و اعتباری میزان شده است در حدود
٧٠٠میلیارد تومان است که امیدوارم در فرایند بازگشت سپردههای مردم و با
فروش این املاک کار تسویه حساب تمام سپردهگذاران این موسسه نهایی شود.
سپردهگذاری در هر موسسه مالی و اعتباری، یعنی ریسک
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز فرایند بازگشت پول
سپردهگذاران را منوط به اطلاعرسانی از سوی استانداری و دادگستری استان
کرد اما درباره فرایند فعالیت موسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: آنچه که
باید در این ارتباط به آن اشاره داشت این است که سپردهگذاری مردم در
موسسات مالی و اعتباری خود نوعی ریسک است.
علی صادقی همچنین در گفتگو با
خبرنگار شهرآرا افزود: بیشک آنچه که فصلالخطاب فعالیت هر نوع موسسه مالی و
اعتباری است تبعیت از قوانین بانک مرکزی است و مردم برای سپردهگذاری در
موسسات مالی و اعتباری که تابع قوانین بانک مرکزی نیستند باید نگران
باشند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: موسسات مالی و اعتباری برابر با ضوابط و
مقررات بانک مرکزی باید تا پایان سال بتوانند در چارچوب این ضوابط و مقررات
قرار گیرند و در این رابطه اگر چنانچه نتوانند در مدت مقرر خود را با این
ضوابط هماهنگ کنند با این موسسات مالی و اعتباری برخورد قانونی میشود.
تظلم خواهی کارکنان میزان در خراسان شمالیجمعی از کارکنان موسسه مالی و اعتباری منحل شده میزان در اعتراض به انحلال
این موسسه در جریان سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی در محل ورزشگاه تختی
بجنورد تجمع کردند.
تعداد زیادی از این کارکنان با در دست داشتن پلاکارد هایی با مضمون "ای دولت تدبیر امید کارکنان میزان خواهان حمایت اند "،"استدعای کمک داریم "،"کارمندان میزان را دریابید "،" ایا پاسخ 15 سال تلاش همکاران میزان بیکاری است" و"آقای رئیس جمهور به جوانان اعتماد کنید"خواستار رسیدگی به مشکلاتشان از سوی رئیس جمهور شدند .
یکی از پرسنل موسسه میزان در گفتگو با خبرنگار مرکز خبری اقتصاد ایران گفت: ما در این تجمع می خواهیم حرف خودمان را به گوش رئیس جمهوری برسانیم تا مشکل سپرده گذاران و پرسنل حل شود .
وی گفت: راهکارهای بهتر از انحلال هم وجود داد تا هم پرسنل بیکار نشوند و هم سپرده گزاران به سرمایه خود دست یابند اما انحلال هم به ضرر مردم وهم پرسنل است .
گفتی است موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان که در دهه 70 با سهام افزون بر سه هزار قاضی بازنشسته دادگستری های خطه خراسان مجوز دریافت کرده بود از اوایل زمستان سال گذشته برای پرداخت وجه سپرده گذاران خود با مشکل مواجه شد.