تابناک بوشهر: قاچاق گازوئیل در چند سال اخیر یکی از راههای کسب درآمد برای صاحبان لنجهای صیادی و تجاری بوده است. دولت برای جلوگیری از قاجاق این سرمایه ملی اقدامات مفیدی را انجام داده است. افزایش قیمت حاملهای انرژی و تدابیر نظارتی و امنیتی از جمله این اقدامات است. ... پس از اجرای سهمیه بندی و اجرای فاز اول هدفمندی، مصرف بنزین و گازوئیل تا حدودی در کشور مدیریت شد...
نگرانی صاحبان لنج های صیادی و تجاری از افزایش قیمت سوخت از آن جهت است که آنها در هر سفر پنج روزه حدود دو هزار لیتر گازوئیل مصرف میکنند. البته مسیر رفت و آمد صیدگاه و توان موتور لنج بر میزان مصرف تاثیر زیادی دارد. بنابراین اگر برای لنجهای صیادی گازوئیل را با نرخ سیصد تومان محاسبه کنیم در هر سفر ششصد هزار تومان هزینه مصرف سوخت خواهند داد.
به طور معمول در هر روز سفر دریایی بنا بر قدرت و مجوز صید برای هر لنج حدود دویست لیتر سهمیه گازوئیل در نظر گرفته شده است. اگر صاحبان لنجها مسیر کوتاهی را برای صید انتخاب کنند و یا بیشتر زمان سفر را یک جای ثابت لنگر باشند، در یک بازه زمانی حدودا ده روزه میتوانند حداقل هزار لیتر گازوئیل را نگه دارند و مصرف نکنند.
این مقدار سوخت نگهداری شده میتواند بهراحتی بفروش برسد. با توجه به افزایش چند روز گذشته حاملهای انرژی بازار فروش این سوختهای اضافی کمی رو به کساد رفته است. با محاسبه قیمت سیصد تومانی هر لیتر گازوئیل میتوان گفت که هر بشکه هزار لیتری برای صاحبان لنجها حدود سیصد دلار با نرخ سه هزار تومان میشود. قاچاقچیان خرید سوخت در آبهای ساحلی کشورمان هر بشکه هزار لیتری را حدود چهارصد دلار معامله میکنند و اگر این مقدار سوخت در سواحل کشور عراق و در نزدیکی بندر البکر به فروش برسد یک افزایش پانزده دلاری به خود میگیرد و 415 دلار معامله خواهد شد.
با این تفاسیر هر لنج میتواند در یک بازه زمانی و مدیریت مصرف با حفظ هر هزار لیتر گازوئیل نزدیک به سیصد دلار سود کند. در نتیجه با وجود افزایش قیمت سوخت توسط دولت هنوز راه برای قاچاق وجود دارد. اگر دولت میخواهد از قاچاق سوخت جلوگیری کند نباید فقط بر افزایش قیمت حاملهای انرژی اکتفا کند.