معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی همدان از واگذاری ۱۲ پروژه دولتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: ۳۳۳ میلیارد تومان بودجه تملک دارایی و هزینهای ۹۵ به همدان ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، سیدمهدی وفایی در شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان اظهار داشت: 110 میلیارد تومان اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت و سایر هزینههای جاری 90 میلیارد و 800 میلیارد به استان همدان ابلاغ شده که در مجموع به 200 میلیارد تومان میرسد.
وی میزان اعتبارات تملک دارایی استان همدان را 133 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 96 میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی و 22 میلیارد تومان اعتبارات سهم دو درصد نفت گاز از جمله ردیفهای اعتباری بودجه عمرانی امسال محسوب میشود.
وفایی درباره درآمدهای مصوب استان همدان نیز گفت: متاسفانه با وجود پیگیریهایی بسیاری که انجام شده در جدول ابلاغی درآمدهای استان همدان را 589 میلیارد تومان مصوب کرده و در کنار این میزان 21 میلیارد تومان نیز درآمد اختصاصی مصوب شده است.
وی با اعلام اینکه اعتبارات تملک دارایی و عمرانی استان همدان 1.3 درصد اعتبارات کشور است، عنوان کرد: 16 درصد اعتبارات بین استانها توزیع شده و مابقی در وزارتخانهها و سازمانها متمرکز شده است.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی همدان با تاکید بر اینکه مدیران باید پیگیری لازم را برای جذب اعتبارات متمرکز کشوری برای استان همدان داشته باشند، تصریح کرد: 192 میلیارد تومان از محل اعتبارات مربوط به طرح توازن منطقهای به همدان تعلق گرفته که طرحهای آن نیز ابلاغ میشود.
وی با اشاره به اینکه 20 درصد از فروش ماهانه نفت به صندوق توسعه ملی واریز میشود، تصریح کرد: وزارت نفت 2 میلیون تن قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن؛ وزارت کشور و نوسازی مدارس قرار میدهد تا برای پروژهها استفاده شود.
وفایی با اعلام اینکه 500 میلیون دلار از محل صندوق توسه بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی برای توسعه آبیاری تحت فشار هزینه میشود، اظهار داشت: این ردیفهای اعتباری به صورت عمومی بوده و نیازمند پیگیری برای جذب است.
وی درباره واگذاری پروژههای عمرانی دولتی به بخش خصوصی نیز گفت: فراخوان واگذاری 20 پروژه عمرانی دولتی منتشر شده و تاکنون نیز 12 پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان نیز در این جلسه گفت: سال گذشته اعتباراتی را از محل ماده 180 برای شرکت آبفار تصویب کردند ولی ریالی تخصیص پیدا نکرد و سبب ایجاد بدهی برای شرکت شد.
سیدمصطفی هاشمی با بیان اینکه براساس ضوابط اجرایی بودجه سال 95، 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی به آب روستایی تخصیص مییابد، عنوان کرد: در سفر ریاست جمهوری قرار بود 40 میلیارد تومان به مجتمعهای آبرسانی تخصیص یابد که ابتدای امسال تمامی اعتبارات تخصیص پیدا کرد.