یك محاسبه ساده نشان میدهد كه هزینه جاری سال ۱۳۹۴ نسبت به ۱۳۹۳ حدود ۱۹ درصد رشد داشته است كه از نرخ تورم عمومی بالاتر است. دولت یازدهم اما این میزان خرج را از كجا تامین كرده است. گزارش بانك مركزی نشان میدهد در سال ۱۳۹۴ دولت ۷۹ هزار میلیارد تومان از محل مالیات درآمد داشته است كه ۱۱.۶ درصد بیشتر از سال قبل است.
آمارهای بانك مركزی نشاندهنده این است كه دولت در سال ۱۳۹۴ حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان از نفت خام درآمد داشته است. در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم ۶۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری داراییهای سرمایهای به دست آورده است كه ۵۳ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش نفت خام است.
آمار ارایه شده بانك مركزی نشان میدهد در سال گذشته ۴۶ درصد از پرداختهای هزینهای اولت از محل مالیات بوده است، سهم فروش نفت خام به مجموع پرداختهای هزینه ای تملك داراییهای سرمایهای نیز در سال ۱۳۹۴ به ۲۶ درصد رسید كه كمتر از سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ است.
با توجه به اینكه در سال ۱۳۹۴ جمعیت ایران حدود ۷۹ میلیون نفر بوده است و رقم هزینهای جاری دولت كه بیشتر آن به حقوق و مزد اختصاص دارد میزان پولی كه هر ایرانی به دولت میدهد را میتوان محاسبه كرد.
محاسبهای كوچك نشان میدهد در سال ۱۳۹۴ هر ایرانی ساكن این سرزمین رقمی معادل ۲ میلیون و ۱۵۱ هزار تومان را از مسیر پرداخت مالیات یا تفویض اختیار فروش داراییهایی مثل نفت به كارمندان دولت از مدیران و كارمنان عادی داده است.
پرسش این است كه آیا این میزان پرداختی از سوی هر نفر ایرانی به دولت مفید بوده است یا اینكه دولتها پول مردم را میگیرند و با آن بهرهوری كافی را نیز به دست نمیآورند در صورتی كه دولتها كوچك و كارآمدتر باشند و فقط ۲۰ درصد از رقم یادشده را كاهش دهیم عددی معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد كه میتوانستیم آن را در بازار نقد كنیم و یا به خانوادهها داده و آنها هر كاری تمایل داشتند انجام دهند.