به گزارش تابناک کردستان، پس از افشای تصاویر فیشهای چند ده میلیون تومانی حقوق برخی مدیران دستگاهها و نهادهای مختلف در کشور، به نظر میرسید با موجی از واکنشها مواجه خواهیم بود، بویژه آنکه افشای فیشهای حقوقی به شکل سریالی به جریان افتاده بود و بعد از مدیران ایران خودرو، بیمه مرکزی و .... صابون افشاگری به تن برخی دیگر از مدیران پردرآمد کشورمان هم خورد.
جزئیات منتشره آنقدر تکان دهنده بود که برخورد شدید و حتی استفاده از قدرت قهریه در برخورد با رقمزنندگان این وضع طبیعی جلوه میکرد، زیرا باور پذیر نیست در حالی که حقوق پایه قانون کار عددی کمتر از یک میلیون تومان را نشان میدهد، برخی مدیران حدود 100 برابر این رقم درآمد داشته باشند و این تنها عدد درج شده در فیش حقوقیشان باشد.
این در حالی است که میدانیم بسیاری از مدیران پردرآمد، علاوه بر فیشهای حقوقی عجیب و غریبشان، عضویت در هیئت مدیره برخی شرکتها را هم تجربه میکنند و از این سمتهایشان هم عایدی فراوانی به دست میآورند و علاوه بر آن، به دلیل نقص در قوانین و همچنین ضعف در نظارت، فرصت حضور در کسب و کارهای دیگر نیز برایشان فراهم است؛ فرصتی که میتواند سود بسیار بیشتری از رقمهای مدرج در فیشهای حقوقی به جیبشان سرازیر کند، چون هم در مرکز اطلاعات و تصمیم سازیها حضور دارند و هم از رانت «مسئول بودن» برخوردارند.
اتفاقی که نتیجه آن، ثروتمند شدن برخی از این مدیران در دوران کوتاه تصدیگری برخی مسئولیتهاست. بماند که برخی از ایشان به همین مقدار نیز بسنده نکرده و به گونهای رفتار میکنند که نامشان به پروندههای بزرگ مالی گره میخورد؛ اتفاقی که ممکن است برایشان بسیار گران تمام شده و به رونمایی از فساد این مسئولان در دادگاههای شکل گرفته برای رسیدگی به تخلفات بزرگ مالی گره بخورد.
این در حالی است که شواهد حکایت از آن دارند که اگر این دست مدیران به حد خود بسنده کرده و به فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی و پولی که بابت عضویت در هیئت مدیره برخی شرکتهای خاص میگیرند، بسنده کنند، گزندی متوجهشان نخواهد شد، ولو اطلاعات فیشهای حقوقیشان افشا شده و مشخص شود یکی از مزیتهای ویژهای که مدیر شدن این افراد برایشان به ارمغان آورده، دریافت وامهای چند صد میلیون تومانی با اقساط بسیار بسیار سبک است.
اتفاقی که به وضوح در افشای فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی و برخی سازمانها، دستگاهها و نهادهای دیگر مشخص شد، به گونهای که دیدیم در نهایت مدیر بیمه مرکزی از سمت خود استعفا کرد.
گویی هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و همه دریافتی این مدیران، بهحق و قانونی است که در این صورت این پرسش پیش میآید که اختلاف پرداختی به افراد از یک میلیون تومان تا چند ده میلیون تومان، مورد تأیید کدام نهاد در کشورمان است؟ آیا میتوان پذیرفت که کارمند یک نهاد پس از چندین سال خدمت، با احتساب اضافه کار و بقیه آیتمها دو میلیون تومان دریافت کند و مدیر بالادستی وی که گاه از نظر مدرک دانشگاهی یا تجربه در سطح پایینتری از وی قرار دارد، چندین برابر این مبلغ دریافتی داشته باشد؟
این در حالی است که ماجرای افشای فیشهای حقوقی برخی مدیران از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است؛ اینکه چه فرد یا افرادی و با چه انگیزهای دست به این افشاگری زدهاند و چه سرنوشتی برایشان رقم خورده یا انتظارشان را میکشد؟ اتفاقی که با توجه به برخورد نشدن با پرداختهای چند ده میلیون تومانیِ برخی مدیران و «سکوت» رعبآور مسئولان و نهادهای ناظر در این خصوص، انتظار وقوع آن دور از انتظار نیست.
برخوردی که اگر مشمول افشاکنندگان این فیشهای حقوقی نشود، به احتمال زیاد به انسداد یا محدودسازی دسترسی افراد به فیش حقوقی مدیران منجر خواهد شد تا دیگر شاهد افشاگریهایی از این دست نباشیم؛ افشاگریهایی که بسیاری از مردم بر این باورند، در بسیاری از کشورها منجر به رسوایی میشد و در کشورمان به گونهای با آن برخورد میشود که گویی ترجیح میدهیم با سکوت از تب و تاب افتاده و در اثر گذر زمان، برای همیشه فراموش شوند!
تابناک